"زمان الوصل" تحاور المستشار السياسي لرئيس "الائتلاف الوطني"... لهذه الأسباب تأخرنا في تشكيل الحكومة

ينتظر السوريون خطوات ملموسة من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية بعد نيله اعترافاً دولياً واسعاً من أهم عواصم القرار العالمي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لردم الهوة بين تسارع الأحداث في الداخل و ما يوازيها من مواقف سياسية للمعارضة عموماً و الائتلاف خصوصاً، سواء لتفاقم الأزمة الإنسانية بفعل سياسة الأرض المحروقة لآلة النظام العسكرية، أو لجهة تقدم الجيش الحر على الأرض.

يرافق ذلك حراك دولي للمساهة في "حل سلمي" اتفق كل من روسيا والوسيط الدولي الإبراهيمي على التبشير به متزامناً مع الإنذار من الجحيم في حال عدم التوصل إلى ذلك الحل.

تلك الأفكار و الأخبار القادمة من الداخل السوري، أو من الخارج حيث تتواصل الحركة الباردة إزاء أحداث أقل ما يُقال فيها إنها ملتهبة في سوريا، مع معدل يومي لا يقل عن 100 شهيد، وما يرافقه من تدمير ممنهج لأحياء و بلدات و مدن بأكملها، و نقاط أخرى كانت محور لقاء"زمان الوصل" مع د. وائل مرزا المستشار السياسي لرئيس الائتلاف الوطني.

وهو الحوار الأول من نوعه على صفحات جريدة سورية تهتم بالشأن المحلي عموماً، والثوري خصوصاً... ننشره على جزئين..

نحن نرى أن العمل لخدمة الثورة السورية لايكون فقط من خلال العضوية في الائتلاف وهذه هي القاعدة الأساسية التي نعتقد أن الكثيرين ممن يخدمون الثورة يعملون وفقها والتي يجب التوافق عليها والحركة بمقتضاها. الائتلاف كما هو واضح من مسماه هو بمثابة هيكل سياسي يهدف لتمثيل أوسع طيف ممكن في ساحة المعارضة السياسية السورية، وقد تم العمل على مدى أكثر من شهرين للحوار مع مكوناته وصولاً إلى تشكيله بالصورة التي هو عليها الآن حيث يضم فعلاً الغالبية العظمى من تلك الشرائح، والتي توافقت على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها. الائتلاف ليس نادياً مغلقاً، ولكن لايجب في نفس الوقت أن يعمّ شعور بأن عضويته هي شرط العمل للثورة، كما ينبغي الحفاظ على قدرته على صناعة القرار، ومن أحد الوسائل لذلك ألا يتوسع كثيراً ويترهل. بمعنى أن الأمر بحاجة لموازنة تحقق المصلحة العامة. وقد وصلت إلى الائتلاف طلبات عضوية من تجمعات مدنية وثقافية وخدمية ليست عضويتها شرطاً لخدمة الثورة بدليل أن منظمات وتجمعات أخرى تواصلت مع الائتلاف وطلبت التنسيق والتعاون وهو ما حصل ويحصل بدرجةٍ كبيرة، ويحقق هدف خدمة الثورة دون أن يتسبب في تضخّم حجم الائتلاف بشكلٍ سلبي.

ثمة فكرة أساسية يجب التذكير بها تتمثل في أن الثورة بدأت قبل وجود الائتلاف بكثير واستمرت وتصاعدت بجهود مئات الآلاف من الجنود المجهولين، والمطلوب بصراحة الخروج من عقلية أن الانتماء لأي جهة هو الذي يحدد قيمة ما قدّمه ويقدمه السوري لبلده وثورته. فعضوية الائتلاف تكليفٌ وليست تشريفاً، والغالبية العظمى من أبناء الثورة يريدون العمل لخدمتها وأداء واجب التكليف المذكور، وهو مايقومون به دون الحاجة للعضوية في الائتلاف أو غيره. لكن قيامهم بتلك المهام هي أكبر تشريف يمكن أن يحصل عليه إنسان.

تم التواصل مع الإخوة في المجلس الوطني الكردي منذ اللحظة الأولى وكانوا متواجدين في جلسة إعلان الائتلاف وتم تخصيص مقعد نائب رئيس الائتلاف للإخوة الكرد، كل هذا حرصاً من أطياف المعارضة السورية على إظهار حجم اهتمامها بإخوتهم في الوطن وعلى التقدير الكامل لما يقدمونه من تضحيات من خلال مشاركتهم في جميع فعاليات الثورة السورية. وقد كان الائتلاف على تواصلٍ مستمر معهم خلال الفترة الماضية ولايزال، وآخر ما جاء منهم أنهم بصدد اختيار ممثليهم، فالباب مفتوحٌ على الدوام لهم، ولاتوجد هناك أي حاجة للتساؤل أو التشكيك لا في العلاقة معهم كمجلس وطني كردي ولا مع الإخوة الكرد بشكلٍ عام بحكم كونهم مكوناً رئيساً من مكونات سوريا الماضي والحاضر والمستقبل.

نحن ندرك أن نظام الأسد ومن ورائه بعض القوى الإقليمية تريد أن تجعل القضية الكردية ورقة للمساومة والتلاعب، وهذا ماترفضه الغالبية العظمى من الإخوة الكرد. سمعنا كما سمع الجميع ماتناقلته بعض منابر الإعلام عن موضوع رسم حدود الدولة الكردية، وذلك نقلاً عن أحد مراكز الدراسات ولايوجد له أي تأكيد رسمي أو شعبي من الجهات الكردية. ونعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة يتمثل في زيادة كل مايؤدي إلى توحيد صف الشعب السوري في مواجهة نظام الطغيان للوصول إلى إسقاطه وإقامة سوريا الجديدة التي ستكون المواطَنة معيار الحقوق والواجبات فيها بغض النظر عن الخلفية الفكرية أو الإثنية أو القومية، مع الاعتراف بالظلم الذي وقع على الأكثرية بشكلٍ عام وعلى بعض الشرائح تحديداً وفي مقدمتها إخوتنا الكرد. من هنا، نؤكد على ضرورة الابتعاد من قبل الجميع عن أي ممارسات تؤثر على تلك الوحدة الوطنية، وعلى أهمية التفكير بواقعية، وعلى الحفاظ على التوازنات الاستراتيجية التي تؤكد وحدة سوريا وتحقق مصالح شعبها بجميع شرائحه. 

من طبيعة العمل السياسي بمدخل الائتلافات أن يتواجد في هيكليةٍ تنظيمية واحدة أعضاء يمتلكون وجهات نظر مختلفة ولديهم أساليب وتجارب وخبرات متنوعة، وهذا أمرٌ إيجابي وليس سلبياً إذا تمّ توظيفه بالشكل المطلوب. وهذا هو التحدي الرئيس الذي يواجه الائتلاف بكل صراحة وهناك أطراف عديدة داخله تحاول التعامل معه. الأمر المتفق عليه، وهذا في غاية الأهمية، يتمثل في الأهداف الأساسية: 1) خدمة الثورة السورية بكل طريقة ممكنة والارتقاء إلى مستوى تمثيلها، 2) إسقاط النظام السوري، 3) إنشاء دولة تعددية في سوريا يكون محورها المواطنة وسيادة القانون. لكن هناك وجهات نظر مختلفة لكيفية تحقيق هذه الأهداف. 

من أهم منجزات الثورة السورية تأكيدها على معاني الشفافية والصراحة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن غياب الثقافة المؤسساتية يمثل أحد أكبر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، وأعضاء الائتلاف جزءٌ منه. كما أن هناك البعض ممن لم يعمل في مؤسسات لها تراث إداري محترف ولاتزال العفوية والخبرة الشخصية جزءاً من طريقتهم في التفكير والعمل والحركة. من هنا يمكن تفسير الظاهرة المطروحة في السؤال عن وجود (أفراد) لديهم كفاءة عالية شخصياً، لكنهم يفتقرون إلى الحركة بروح فريق العمل. وقد يكون مطلوباً في هذا الإطار الانتباه إلى مايمكن أن تقدمه الشرائح التي يمكن أن نسميها (القوى الجديدة) والاستفادة منها، لأنها تمتلك تجارب ومؤهلات حرفية ومهنية أقرب للغة العصر وأدواته، ويمكن لها أن تضيف الكثير إلى مصداقية وخبرة المخضرمين، بحيث يكون هناك تكامل بين العنصرين.

يجب التفريق بين التركيز (المُصطنع) من قبل بعض الجهات الإعلامية والسياسية في الداخل والخارج على مسألة (الأقليات)، وهو تركيز نعتقد أن له أهداف سياسية لاتتعلق بحماية الأقليات بقدر ماتتعلق بتحقيق مصالح ذاتية، وبين حقيقة الوضع كما يؤكده تاريخ سوريا وتاريخ الثورة. فرغم كل محاولات النظام الحثيثة على مدى قرابة عامين لترسيخ الهوة بين مكونات الشعب السوري المتنوعة، لايزال الخطاب العام للثورة وأهلها يتمحور حول وحدة الشعب وحماية جميع شرائحه في الحاضر والمستقبل. صحيحٌ أن الضغط الشديد من قبل النظام في هذا المجال، إضافةً إلى تسليط الضوء إعلامياً عليه بشكلٍ مبالغ فيه، نجحا في خلق بعض الظواهر السلبية. لكننا نؤكد أن هذه الظواهر لاتزال معزولة وهامشية وليست عنصراً أساسياً في خطاب الثورة. بل إننا نرى كيف يتداعى الجميع لاحتواء بعض تلك الظواهر بكل طريقة ممكنة كما حصل في الأزمة الأخيرة التي أشعل النظام شرارتها بين السويداء وحوران. إن علينا أن نبذل جهداً فكرياً ونفسياً لنرى الجانب الإيجابي في تجارب الثورة ونتعلم منها، وإذا نظرنا إلى هذا المثال فسيكون معبراً جداً أن نرى حجم الجهود التي استنفرت للتعامل مع الموضوع من جميع زواياه، وكيف كانت تمثل جميع أطياف المجتمع، ولعب الائتلاف بأعضائه ورئيسه الشيخ معاذ الخطيب دوراً فيها. في نفس الوقت، نريد أن ننتبه جميعاً إلى ضرورة عدم غرق المعارضة نفسها في التركيز المبالغ فيه على الموضوع، خاصة وأن الأقليات التي نتحدث عنها لم تعد تقتصر عند البعض في المعارضة فقط على تلك الشرائح من المجتمع السوري ذات الخلفية الدينية أو المذهبية والعِرقية المختلفة عن خلفية الأكثرية، وإنما بات تعريفها يشملُ أيضاً بعض التوجهات السياسية التي يبدو أنها أُدخلت في هذا الإطار.. وإذا صارت بعض رموز المعارضة نفسها تعيش هذا الهاجس إلى درجة أن يصبح محور التفكير والممارسة السياسية في كل اجتماع ومشروعٍ ومناسبة فسيكون هذا تأكيداً لعقلية المحاصصة السياسية يسبب إشكاليات كبرى مستقبلاً.

الجواب وبصراحة هو لا كبيرة. هناك حاجة للمزيد من المبادرة والفعل والحركة على الصعيد السياسي بحيث ينسجم هذا مع مبادرات الثوار والحراك المتصاعد بشكل كبير داخل سوريا. نحن نحتاج إلى أن تتشكل قناعة لدى الجميع في المعارضة بألا تقتصر ممارسة السياسيين خارجياً على ردود الأفعال تجاه مايتقدم به المجتمع الدولي من مبادرات، وداخلياً على محاولة التماهي مع المزاج السائد. وأرجو الدقة في توضيح هذا الموضوع. فالشرط الأساسي لمشروعية المعارضة هو الالتزام الكامل بأهداف الثورة المتفق عليها ولانقاش في هذا، ولكن السؤال: كيف تساهم المعارضة في تحقيق تلك الأهداف؟ دور الثائر المسلّح والسلمي في الداخل لتحقيقها معروف ومحدد ويقومان به، لكن دور السياسي لايزال ضبابياً بعد قرابة عامين من قيام الثورة للأسف. يجب في الحقيقة بذل جهد أكبر لتحديد الأوراق المتوفرة لدى السياسي وكيفية استعمالها، وكيف يمكن أن نستخدم مفهوم (سنّة التدافع) الذي يمكن ترجمته في واقعنا بـ (تضارب المصالح).. وكيف يمكن أن نوسّع دوائر الممكن ونصل إلى سقف (الحدود) المحيطة بنا، بل وندفع ذلك السقف نفسه إلى الأعلى. ولايجب أن نحاصر أنفسنا في زوايا أو ثنائيات، فلا نخاف من كلمة الحل السياسي ولو أراد البعض منه تأخير انتصار الثورة، بل نبتكر ونناور سياسياً ونضع في صلب ذلك الحل أسباب تسريع انتصارها. وكذلك نؤكد على إمكانية بل وضرورة وجود المسار السياسي والمسار العسكري سوياً ونبحث في كلٍ منهما عن العناصر التي تدعم المسار الآخر وصولاً لتحقيق النصر، وهكذا. 

هناك أكثر من سبب. الأول يتمثل في ضرورة توفير أسباب نجاح الحكومة في حال تشكيلها. نستطيع أن نتخيل حجم (التوقعات) من هكذا حكومة في حال وجودها، وإخفاقُها في الاستجابة لتلك التوقعات ولو في حدٍ أدنى سيكون سبباً لخيبة أمل كبيرة. فلابد مثلاً أولاً وقبل كل شيء من توفير ميزانية مناسبة لها، ونريد من القوى التي تقول أنها تدعم الثورة أن توفر لنا هذه الميزانية ليس منةً منها، وإنما ليكن من أموال النظام المحتجزة لديها، والتي هي في النهاية أموال الشعب السوري. لكن هذا لم يتحقق إلى الآن بصراحة، وإن كان الائتلاف لايزال يدفع بقوة في هذا الاتجاه. ولكن، هناك أيضاً مشكلة في مسألة (المبادرة) من قبل السياسيين. فالبعض يرفض المبادرة بإعطاء أسماء وتصور، وإذا قُدم له تصور وأسماء يكتفي بالرفض والاعتراض، الأمر الذي يبقي الموضوع معلقاً. في جميع الأحوال، العمل يتزامن على المسارين، وهناك أكثر من تصور مطروح، وفور توفر الشروط المطلوبة، وهو مايتم العمل عليه، نعتقد أن الجميع سيرتقي لمستوى المسؤولية ويتم إنجاز هذه المهمة.