إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقر في سورية

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة السورية على وثيقة البرنامج الوطنى للعمل اللائق خلال حفل اطلاق البرنامج اليوم فى فندق المريديان.

ويهدف البرنامج الذي سينفذ خلال الفترة من 2008 الى 2010 الى المساهمة في الحد من الفقر فى سورية من خلال توفير العمل اللائق للشباب والنساء والتركيز على اولويات تحسين قدرة الشركاء الثلاث لتنفيذ سياسات وتشريعات العمل وتحسين اداء ادارة سوق العمل وتفتيش العمل واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل وتحسين سياسات واليات الحوار الاجتماعى وزيادة فرص العمل من خلال استراتيجية وطنية للتشغيل واصلاح خدمات التشغيل للعاطلين عن العمل وفق معايير العمل الدولية.

كما يسعى البرنامج الى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تحسين قدرة الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتطوير سياسة التأمينات الاجتماعية ونظم الادارة وتوسيع الوصول الى الحماية الاجتماعية لكل العمال وأسرهم بما فى ذلك العاملين فى القطاع غير المنظم.

وأكد عبد الله الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دعم الحكومة لهذا البرنامج وأهدافه التى تنسجم مع سياسة الحكومة بشأن اصلاح سياسات سوق العمل وتأمين حقوق العمال وتطوير عمل التأمينات الاجتماعية ومعالجة مشكلة البطالة وغيرها من حزم الامان الاجتماعى معلنا عن موافقة الحكومة على احداث صندوق المعونة الاجتماعية.

أوضح ان ما تقوم به الحكومة من اصلاحات اقتصادية واجتذاب للاستثمارات هى وسائل لتحقيق اهداف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وضمان كرامة وثوابت ومواقف الوطن موءكدا اهمية عدم الخلط بين الوسائل والاهداف وانه اذا لم تحقق أى سياسة اقتصادية هذه الاهداف فاننا سنستغنى عنها ونستعين بسياسة اخرى ترتقى بمستوى معيشة المواطنين وتضمن كرامة الوطن.

من جهتها أشارت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الى اهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية فى نقل التجارب المشابهة وتطبيقها والحصول على نتائج ملموسة تحقق مصالح العمال وأصحاب العمل مبينة ان البرنامج سيتم تنفيذه من خلال خطة شاملة لنشر وتعزيز الحوار الاجتماعى بين اصحاب العمل والعمال.

وأكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والمهندس عماد غريواتى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية اهمية الحوار فى دعم قدرات الشركاء الاجتماعيين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

واشارا الى ان توفير العمل اللائق اصبح ضرورة لتحقيق انتاجية افضل وتخفيف حدة الفقر وايجاد نظم خاصة بالعمل واكدا ضرورة التركيز على العمل فى القطاع غير المنظم.

كما لفتت لينا موسى منسق الامم المتحدة المقيم فى وسورية وندى الناشف المدير الاقليمى لمنظمة العمل الدولية الى اهمية النهوض بالمبادىء والحقوق الاساسية فى العمل و خلق المزيد من فرص العمل من اجل ضمان العمل اللائق وتحسين تغطية وفعالية الحماية الاجتماعية للجميع وتحقيق الترابط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى كل بلدان العالم.

وبمناسبة اطلاق البرنامج بدأت اليوم ورشة عمل حول تعزيز الحوار الاجتماعى بين الحكومة واصحاب العمل والعمال تناقش عددا من الموضوعات المتعلقة باتجاهات وقضايا الحوار الاجتماعى من منظور دولى والاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية والحوار الاجتماعى ودور ادارة العمل فى تعزيز العمل اللائق فى سورية اضافة الى حلقة نقاشية حول الاستراتيجية الاساسية والخطة الوطنية لتعزيز الحوار الاجتماعى فى سورية.