"حكي نسوان" و"لعب مخابرات" يخطان حكاية السوريات في مخيمات اللجوء

أعرب عدد من السوريين المقيمين في المخيمات الأردنية وخارجها عن رفضهم واستنكارهم لتواصل الحديث الإعلامي عما سمي زواج سوريات قاصرات من عرب خليجين أو ليبيين، مستهجنين تداول الحديث واستمراره في غير أوانه، وبعيداً عن إثباتاته المطلوبة سيما وأن عدداً من الناشطين السوريين في الداخل والخارج أطلقوا حملة لمقاومة فعل تزويج الفتيات السوريات وتحديداً القاصرات في مخيمات اللاجئين السوريين المنتشرة في الأردن والعراق وتركيا ولبنان. فيما سارع البعض الآخر إلى إنشاء صفحات مضادة وهو ما شجع بعض المستنكرين لاتهام بعض دوائر بعينها في إشارة لدور المخابرات السورية وجماعات "المنحبكجية" المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي لتعزيز صورة حضور القضية غير الموجودة بحسب سكان مدينة إربد من السوريين.

فتّش عن المخابرات

وقال محمود الحربي أحد النشطاء في ملف المخيمات السورية وتكفُل العديد من الأسر و إخراجها من المخيم "حملة مغرضة لزرع الشقاق بين السوريين وإخوانهم العرب ممن يقدمون إلى المخيمات متحملين عناء السفر وشدة الحر للوصول وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة الإخوة في المخيمات من أصحاب الأيادي البيضاء ".

ويلفت الحربي إلى أن قضية اليوم كما يريد الإعلام أن يعتبرها تأتي في سياق الحملات السابقة التي روّج لها الإعلام السوري ومرت بين المنفعلين وتناسوها مذكراً باتهامات الإعلام السوري لحرائر جسر الشغور والحمل السفاح الذي طال المئات منهن قبل عام ونصف في مخيمات تركية وتلقفه العديد من وسائل الإعلام مضيفاً أن من يهرب من سورية يتناوله الإعلام السوري بذات التهمة والتي يعرف هو وحده ومروجه حساسيتها لدى السوريين طالباً من القائمين على الحملة المذكورة استذكار روايات الجماعات المسلحة المزعومة لدى النظام السوري وكيف كان يجبرهم على تقديم اعترافات عن قيام أمراء الجماعة بتقديم الدعم المادي والجنسي لحرائر حمص بعد اعتقال أزواجهن او استشهادهم ويختم الحربي بالقول " النظام السوري بكل بساطة يرغب أن يحرف الإعلام عن مهمته الأساسية برصد المجازر السورية بحق الأطفال وأمهاتهم وخلق الشقاق بين أخوة الدين والعرق والهدف".

"يروحو يلعبوا غيرها"

بعض المقيمين بمخيم الزعتري قالوا لـ"زمان الوصل" إن ما يتم تداوله لا أساس له بالمخيم لكن نسمع من بعض الغوغائيين أحاديث يومية متشابهة خصوصاً بين النساء المعتادات على مثل هذه الأحاديث قبل الوصول للمخيم ولا يستبعد سليمان مفلح حدوث بعض الوقائع الفردية التي كان لها ترتيبات مسبقة مع أقارب أو أصدقاء مقيمين بهذا البلد أو ذلك فظاهرة الزواج من الاخوة العرب منتشرة أصلاً بين السوريين في غالبية المناطق لافتاً إلى أن أصل العائلات الأردنية والسورية واحد وليسوا بعيدين عن بعض حيث عائلات العبيدات والزعبي والرفاعي والمسالمة وقد تكون هذه الزيجات الفردية هي استمرار لحالة موجودة مسبقا.

وينفي المفلح سيرة البيع والشراء باستفزاز ملحوظ " الحرة لا تسرق ولا تزني " فكيف تباع وكيف يجبرها أهلها وهم أهل الكرامة والثورة والتضحيات الجسام"معبراً بلهجته الحورانيه "يروحوا يلعبوا غيرها "يختم المفلح.

حكي نسوان

بعض النساء تحدثن عن حيثيات لذات الموضوع بعيداً عن دهاء السياسة ومكرها، إذ تكثر العلاقات اليومية وتزداد ساعات التواصل بين الغرباء عن وطنهم ويذللون هموم جمعتهم ويواسون جراحهم بأحاديث يفترض أنها تبعد عنهم الكرب والهم.

تشير السيدة أم محمد من القاطنيين بمدينة الرمثا الحدودية "إيش بدك يحكن النسوان بالسلاح يعني طبعاً نطلب من بعضنا أن نتصاهر بعلاقات النسب أنا واحدة ممن طلبت لابني صبية ذات 20 ربيعاً من سكان بابا عمرو الحمصية، وهم وافقوا بانتظار جلاء المحتل الأسدي عن مدننا لإكمال الفرح وجعله فرحتين" نافية ما يتداول عن زيجات تتم بطريقة البيع والشراء لبعض العرب " هاي انتهت من عصر جدي وجدك الحرائر ليست للبيع " مفسرة بعض زوايا القضية بأن بعض العرب وخصوصاً الخليجيين يصلون برفقة أزواجهم، وبعضهن سوريات ويقفن معنا يدللن بناتنا ويربتن على أكتافهن ويمازحنهن بالحديث عن زواج من أولادهن وهذه تنتقل من بيت لآخر حتى من لم يشملها الحديث تتخيله.

إهانة للمرأة و استغلال للمحنة

و شهدت الفترات القريبة الماضية تصاعداً للأصوات السورية النافية لوجود مثل هذه الزيجات بأنها أخبار غير صحيحة،وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها التي بدأت بالترويج ومناهضة ما اعتبر أقرب للظاهرة.

وقال ناشطون " إنها مهينة للمرأة والشعب السوري، و نعتت هذا النوع من الزواج بوصفه استغلالاً لمحنة الشعب السوري." 

و في وقت شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي فتح صفحات خاصة للتوعية حول هذه الظاهرة، انبرى من بين السوريين أيضاً من يعارض التسمية على هذه الصفحات حيث يتساءل أحد المنتقدين: "هل من تتزوج وهي راضية وتكون معززة مكرمه تكون سبية؟" 

فيما تطوعت بعض النساء من مدن حمص ودرعا باعتبارهن الأكثرية في الأردن بحملة جديدة تهدف لتعريف النساء اللاجئات بحقوقهن سواء من المنظمات التي تهتم بشؤون المرأة والطفل أو الحقوق الاجتماعية الأخرى كتوفير بعض فرص العمل لوقف أي تفكير سلبي تجاه اللجوء.

وقالت خديجة الحسن إحدى القائمات على الحملة بدأنا بالتواصل مع مكتب منظمة اليونسيف التابع للأمم المتحدة ورابطة المرأة السورية ونجحنا في قطف أولى ثمار جهدنا بإقامة بعض الدورات التدريبية للأعمال المنزلية للمرأة اللاجئة إضافة لتعريف الأسر بحقوقها وخبراتها المتاحة سواء في العمل أو طرق مطالبة مراجعة المؤسسات الأهلية والدولية المعنية بحقوق المرأة ".