دعا الثوار في أكثر من مرة خلال العامين الفائتين إلى مقاطعة شركتي الاتصالات الخليوية في سوريا، كونهما تمثلان رمزاً من رموز فساد السلطة الاقتصادي والسياسي.
شركتا الاتصالات و"سيريتل" منها على وجه التحديد لصاحبها رامي مخلوف، لا تعتبرأن الشكل الوحيد للصفقات المشبوهة، فهناك ما يقارب 31 شركة ملك لابن خال الرئيس السوري الذي يوصف بأنه تمساح الاقتصاد السوري، وصاحب النسبة الثابتة 5 % من كل الاستثمارات القادمة إلى سوريا، ليكون بامتياز عراب الفساد، لكن تبقى "سيريتل" من أكثر الشركات نهباً لخزينة الدولة وجيوب المواطن بشكل سافر ويومي.
وليس بالتاريخ البعيد ذلك الذي وقف فيه المعارض السوري رياض سيف في مجلس الشعب مطالباً بإعادة النظر في العقد المبرم بين الدولة ممثلة في وزارة المواصلات وشركة رامي مخلوف، المطالبة التي كانت سبباً في إفلاس سيف وسجنه، كما لم تغب عن ذاكرة السوريين بعد، دعوى التحكيم الذي رفعها وزير المواصلات السابق الدكتور بشير المنجد ضد شركة سيريتل للخلوي، والتي أقيل على أثرها.
سيريتل وأكل خزينة الدولة
وفي تفاصيل الاتفاق المبرم مع شركة سيريتل والذي تم بعد إعلان مناقصة صورية لتشغيل قطاع الهاتف الخليوي، استفاد منها رامي مخلوف كشريك لشركة "أوراسكوم" التي ما لبثت أن خرجت من اللعبة بعد مشكلاتٍ كبيرة مع المستثمر، ليستحوذ رامي مخلوف على كل الصفقة دون شركة "أوراسكوم"، ولتبدأ "سيريتل" عملها دون مقابلٍ يعود على خزينة الدولة، فكل العائد هو ملك للشركة، ولا حصة للدولة في الأرباح، لتكون النتيجة ضياع أكثر من 7 مليارات دولار على خزينة الدولة، خلال الخمسة عشر عاماً الأولى، وهذا الرقم يساوي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن شركة واحدة من شركات رامي مخلوف تضيع ما يساوي حصة قطاع اقتصادي كامل على خزينة الدولة، فالسياحة مثلاً حصتها من الناتج المحلي الإجمالي 12 % وهي ذات النسبة التي يضيعها عقد رامي مخلوف على الخزينة.
سرقة يومية
وكما ضاعت مليارات على خزينة الدولة، هناك سرقة يومية لمليارات تؤخذ من جيوب السوريين، حيث تصل نسبة إنفاق السوريين على الاتصالات الخليوية ما يقارب 10 % من متوسط الإنفاق، وفق أرقام المكتب المركزي للإحصاء، فيما وصل عدد المشتركين في الهاتف الخلوي العام الفائت إلى 12.5مليون رقم موزعة على كلتا الشركتين المشغلتين، وحصة "سيريتل" منها ما يزيد عن 55 %، وبالليرات فإن إنفاق المشتركين في الخليوي يصل إلى ما يقارب ملياري ليرة، وفي قراءة لهذا الرقم وواقع أسعار الاتصالات في سوريا، نجد أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم كبير للاتصالات التي يقوم بها السوريون، بقدر ما يعبر عن تكلفة اتصالات مرتفعة بالنسبة للمواطن السوري، فتكلفة الاتصال الواحد تقارب 6 ليرات، أي أنها أضعاف تكلفة الاتصال في الدول المجاورة، وبخدماتٍ أقل بكثير.
والنتيجة هي أن واحدة فقط من شركات شخص واحد، يستحوذ على ما يقارب 60 % من الاقتصاد السوري، تمثل تعبيراً فاضحاً لتزاوج السلطة السياسية والاقتصادية في بلاد تعاني من عملياتٍ عسكرية مستمرة، بسبب ثورتها على عرابي الفساد.
يذكر أن حصة رامي مخلوف في شركة سيريتل هي 80 % تصل قيمتها إلى 48 مليار و 240 مليون ل.س، وتقدر ثروته بما يزيد عن 70 مليار ليرة موزعة على 31 شركة تعمل في مختلف المجالات له نسب وحصص فيها، عدا عن الأموال المودعة في البنوك.
بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية