بعد نفاذ الدولار.. اليورو يهرب والنظام أمام خيار شمشون

شهد الطلب على اليورو ارتفاعاً متزايداً في السوق المحلية، حيث بدأت شركات الصرافة ببيعه كبديل عن الدولار، وكذلك المصرف التجاري السوري، في ظل تراجعٍ حاد لاحتياطي القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي، والخاسر الوحيد هو الاقتصاد الوطني.

وبعد أن انتهى المركزي من ضخ الدولار في السوق، وعدم امتلاكه لضخ المزيد، اتجه نحو اليورو، وفي قراءةٍ للأرقام نجد أن سعر اليورو عالمياً هو 1.32 دولار في حين حدد سعره في مصرف سورية المركزي بـ 1.23 دولار، وحسب نشرة المصرف هو 102.29 ليرة، ويتم بيعه اليوم في شركات الصرافة "2000 يورو لكل مواطن" بسعر 121.5 ليرة في حين أن سعره في السوق السوداء، بلغ 129 ليرة، أي بفارق سبع ليرات تقريباً، وما يحدث نتيجة ذلك هو عمليات تهريب لليورو خارج الأراضي السورية بسبب الفرق بين السعر العالمي والمحلي، وهذه اللعبة يقوم بها التجار، حيث يستخدمون البطاقات الشخصية لعددٍ من المواطنين وشراء اليورو، كونه لا يحق للمواطن الواحد إلا شراء كمية محددة من القطع الأجنبي.

ويلاحظ أن السلطة النقدية لم تحرك ساكناً، رغم أن الدولار الرسمي كسر أرقاماً قياسية، ويستمر بالارتفاع في السوق السوداء، وتركت الدولار يشير في مساراته، واتجهت نحو بيع اليورو، الذي يرى الخبراء أن السلطة في سوريا بدأت التفريط به، كما سبق وتم التفريط بالدولار، لصالح شركات الصرافة والتجار، على حساب الليرة السورية.

وفي ظل ازدياد الطلب على اليورو، يؤكد أحد مراكز الدراسات الدولية على انخفاض احتياطي القطع الأجنبي في سوريا إلى ما دون 2 مليار دولار، ومؤشرات هذه الأرقام والمعطيات دلالاتها، إذا ما تمت قراءتها سياسياً وارتباطها بما يجري حالياً من أحداثٍ على الأرض، حيث تشير في مضمونها إلى أن النظام في سوريا حسم أمره بإحراق كل ما تمتلكه البلاد من قطعٍ أجنبي، الذي يعتبر خلاصة عقودٍ هي حق للشعب السوري والاقتصاد الوطني.

ويرى المراقبون أنه كلما أراد المركزي التدخل يزيد الطين بلةً، لكن مجرد أن يقف مكتوف اليدين تاركاً الاحتياطات تذهب لجني الأرباح، ولصالح الآلة العسكرية التي تستنزف البلاد، فلهذا الأمر دلائله التي يريد من ورائها النظام، اتباع خيار شمشمون.