تجارة العرب مع إسرائيل تنمو بمعدلات أعلى من تعاملاتهم البينية

ارتفعت حركة التبادل التجاري المعلنة بين الأقطار العربية وإسرائيل بصورة كبيرة مؤخرا، فيما لا تزال التجارة العربية البينية تراوح مكانها المتدني منذ أكثر من 15 عاما، دون أن تشهد أي ارتفاعٍ يُذكر.

وتبين من خلال بيانات إحصائية إسرائيلية رسمية حديثة حصلت عليها "الأسواق.نت" أن حجم التجارة بين كل من الأردن ومصر من جهة وإسرائيل من جهة ثانية سجل ارتفاعا قياسيا في عام 2007، بلغت نسبته 42.8% عما كان عليه الحال في عام 2006.


الأردن.. الأولى عربيا

وبلغت القيمة الإجمالية لتجارة كل من الأردن ومصر مع إسرائيل في العام الماضي 541 مليون دولار، استحوذت الأردن وحدها على 306.9 ملايين دولار منها، فيما كانت باقي القيمة وهي 234.1 مليون دولار من نصيب مصر.

وحسب البيانات الرسمية لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن حركة التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل قفزت من 174.8 مليون دولار في عام 2006 لتصل إلى 306.9 ملايين دولار في العام الماضي 2007، كما أن حركة التجارة المتبادلة بين مصر وإسرائيل قفزت خلال الفترة ذاتها من 203.9 إلى 234.1 مليون دولار.

وبطبيعة الحال، لا تقتصر التجارة العربية مع إسرائيل الأردن ومصر؛ إذ إن موريتانيا أيضا تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع تل أبيب، فضلاً عن علاقات تجارية محدودة تقيمها أربعة دول عربية أخرى، من بينها دولتين خليجيتين، إلا أن إسرائيل لا تعلن البيانات المتعلقة بالتبادل التجاري مع الدول العربية، باستثناء مصر والأردن.

وتأتي هذه البيانات التي تُظهر تقارباً اقتصادياً كبيراً مع إسرائيل، في الوقت الذي لم تحقق التجارة البينية العربية أي تقدم أو تطور منذ سنواتٍ طويلة، إذ تشير بيانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أنها تشكل ما بين 8.5% و10% فقط من إجمالي التجارة الخارجية العربية.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية العربية (باستثناء البترول) في عام 2007 ما مجموعه 253.06 مليار دولار، منها تجارة بينية بقيمة 25.8 مليار دولار فقط.


رفض التطبيع

ورغم هذه البيانات التي تُظهر تقدماً كبيراً في العلاقات التجارية بين العرب وإسرائيل، فإن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن المهندس بادي الرفايعة نفى بشدة في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن تكون المقاطعة العربية لإسرائيل قد بدأت تتناقص وتتلاشى شيئاً فشيئاً.

وأكد الرفايعة أن الشارع العربي لا يزال يرفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله وأنواعه.

وأرجع الرفايعة هذا الارتفاع الكبير بحركة التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل إلى سببين، أحدهما المناطق الصناعية المؤهلة التي قال "إنها رؤوس أموال إسرائيلية وأيدي عاملة أجنبية تنتج سلعا يتم تصديرها مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق خاص".

ووصف هذه المدن الصناعية بأنها "مشروع تطبيعي مرفوض لا يُدر أية فوائد على الخزينة، ومصانعها تستخدم البنية التحتية للمملكة دون مردود".


ممر للعراق

أما السبب الثاني للارتفاع في حركة التبادل التجاري مع إسرائيل، فقال الرفايعة "إنه يتمثل في أن الأردن تشكل ممرا للبضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى العراق، وهي بضائع أحيانا ما يُكتب عليها أنها ذات "منشأ أردني" لتمريرها إلى السوق العراقي"، على حد تعبير المهندس النقابي الرفايعة.

وقال الرفايعة "إن بعض الدول العربية تتفوق علاقاتها مع إسرائيل على علاقاتها مع جيرانها العرب"، مشيرا إلى أن كافة الأقطار العربية لا تولي اهتماما حالياً بالتجارة البينية، في الوقت الذي تلقى فيه تشجيعاً أمريكياً كبيراً على التطبيع مع إسرائيل.

والمدن الصناعية المؤهلة هي تلك التي يتم إدخال بضائعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية أو ضرائب ودون اشتراط منفعة متبادلة ودون وجود حد أعلى للحصص (كوتا)، على أن تشكل استثماراً أردنياً إسرائيلياً مشتركاً.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المدن الصناعية المؤهلة في الأردن العام الماضي إلى مليار دينار أردني (الدينار= 1.4 دولار)، مقارنة مع 680 مليون دينار في العام الذي سبقه.