50 مليون دولار تختفي من السوق و"المركزي" يضارب بـ"الاقتصاد الوطني"

وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى 94 ليرة، وفي حلب بلغ 97 ليرة، في حين بلغ سعره الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي 73.66 للشراء، مقابل 74.10 للبيع

.

ولأن التأثير الأبرز لسعر الدولار يظهر على أسعار الذهب وهي خير مؤشرٍ على سعر الصرف، فإن ارتفاع ليرة واحدة لصرف الدولار في السوق السوداء، ينعكس بارتفاع 50 ليرة على الذهب، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء 150 ليرة، ليصل إلى 4425 ليرة سورية عيار21 قيراط، و3793 ليرة سورية للـ18 غرام، حيث بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم 1698 دولار أي 159612 ليرة سورية، وما يعادله 4490 ليرة للـ21 غرام، بحسب سعر الدولار في السوق السوداء 94 ليرة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد اتخاذ عدة قرارات كان يتوقع منها أن تخفض سعر الصرف كما أوضح رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، لا سيما أنها أتت بعد اجتماع اللجنة المكلفة لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن.

والملفت في الإجراءات التي لم يعلن عن مضمونها أنها تعني التدخل في السوق بطريقة غير معلنة، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، كما تتضمن معاقبة الشركات والمكاتب التي لا تلتزم بتسعيرة المركزي، وعدم ترك الساحة لتجارالسوق السوداء للتلاعب بسعر الصرف ووضعهم في دائرة الشبهة.

ليثير الحديث عن تدخل غير معلن موجة من الانتقادات، والتي تتعلق باعتبار طرق التدخل المتوقع اتباعها ستكون بمثابة باب مفتوح للفساد، عبر ضخ الدولار في السوق بشكلٍ سري وبيعه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح من خلال المضاربة، والمفارقة أن الأساليب العلنية التي سبق و تم اتخاذها دار حولها العديد من التساؤلات، فماذا سيكون الحال في الإجراءات غير المعلنة والسرية؟، يتساءل أحد الخبراء غامزاً من قناة الفساد، ويعلل الخبير الاقتصادي هذه المسألة بأن البيع غير العلني سيكون خارجاً عن أي ضوابط، أو آليات.

وكان حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة أشار قبل أيام إلى نية المركزي في اتخاذ إجراءات رادعة جداً بحق المخالفين والمتلاعبين بقيمة الليرة السوية وسعر صرف العملات الأجنبية أمامها، مضيفاً أن على المضاربين أن يدركوا أن الساحة لا تتسع ولو لمضارب واحد، محذراً من استمرار التلاعب لأن مسألة سعر الصرف وتحديدها وقيمة الليرة السورية أكبر من قدراتهم وأكبر مما يعتقدون، وفي الوقت نفسه فهي ليست لعبة يدخلها من "هب ودب" بل هي مسألة تتصل بالاقتصاد الوطني السوري.

ورغم الوعيد الذي أبداه حاكم مصرف سورية المركزي إلا أن واقع الحال يشير إلى سوقٍ سوداء تنتشر وتتشعب، مستغلةً الدولارات التي يتم ضخها لتمويل الحاجات التجارية وبيعها في السوق السوداء، وكان العديد من التجار والصناعيين السوريين ألمحوا إلى أن عمليات الضخ اليومي التي سبق ونفذها المركزي لتمويل المستوردات لم تذهب كلها لعمليات الاستيراد، ما يعني أنها دخلت في السوق السوداء، كتلاشي 50 مليون دولار ضخها المركزي في السوق، حين بلغت كمية المستوردات السورية 100 مليون دولار، وكان المركزي في هذا الشهر قد ضخ في السوق 150 مليون دولار، فأين ذهبت الـ 50 مليون دولار الأخرى وأين اختفت؟، وهذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن عمليات فساد كبرى، تنتشر أمام أعين المركزي، الذي يعمل كتاجر مضارب في السوق، ليصدق حديث الحاكم بأنه ليس كل من هب ودب يتلاعب في السوق.

وقبل عامٍ تقريباً نفذ المركزي عمليات بيع وشراء للدولار في وقتٍ واحد، "اشترى 53 وباع 58 مليون دولار" في حين أن التدخل يجب أن يكون إما شراءً أو بيعاً، لكن تلاقي العملتين معاً من قبل المركزي يعني أنه حسم خياره بالمضاربة.