حكومة النظام تنكر وجود الفساد في سوريا.. وتعتبره مؤامرة كونية

احتلت سوريا المركز 144 في مسح المنظمة العالمية للشفافية من أصل 174 دولة عبر العالم والمتعلقة بمؤشرات الفساد، وبينما احتلت الصومال آخر القائمة حظيت كل من قطر والإمارات بالمركز 27 لتكونا الأقل فساداً بين الدول العربية، ما دفع الحكومة السورية لشد الأحزمة وتطلب من فريق التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة اقتصادها التصدي لمعدي المؤشرات الاقتصادية العالمية على اختلاف مجالاتها، لتعمدها إدراج بعض الدول ومن بينها سورية ضمن ترتيبات متأخرة.

المرتبة المتأخرة التي احتلتها سوريا في مسح 2012، تشير إلى حصولها فقط على 26 درجة، وتراجعها عن 26 درجة عن مؤشر العام الماضي، ما دعى حكومة النظام إلى فتح النار على هذه المؤشرات حيث أشار وزير اقتصادها محمد ظافر محبك إلى أنها "معتمدة على تقارير ودراسات تفتقر إلى الموضوعية والدقة، ووصف تلك المؤشرات ومعديها بالمتواطئة مع جهات خارجية هدفها الوحيد إبراز الترتيب السوري بأي مجال اقتصادي من المجالات في مصاف الدول المتخلفة أو المتأخرة اقتصادياً عندما تلجأ إلى تحليلات وأرقام وإحصائيات لا تقدم الواقع الاقتصادي السوري على حقيقته حتى يتسنى لها قتل كل إنجاز نقوم به أياً كان نوعه ومجاله وبالتالي هدم طموح الشعب السوري".

ولا ندري إن كان الوزير السوري يرى في الاقتصاد السوري المثال الذي يجب أن يحتذى بالشفافية والنزاهة، رغم أن أرقام خبرائها ومن بينهم النائب الاقتصادي في الحكومة تشير إلى أن نسبة الفساد في الاقتصاد السوري تلتهم 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، تصل لحدود 900 مليار ليرة سنوياً، تعتبر فاقداً اقتصادياً خارجاً عن دورة النمو، يشمل تهرباً ضريبياً وكسباً غير مشروع وصفقات مشبوهة، والاحتكار.

ويعتقد المراقبون والمحللون أن هذه الأرقام والنسب ارتفعت أكثر من ذلك بكثير خلال العامين الماضيين، بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد، وولادة أبواب جديدة للفساد والكسب غير المشروع.

وبينما اعتبر المسؤولون الحكوميون أن التقرير منحاز وغير حقيقي، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنها درجة منصفة، وتعبر عن حجم الفساد المتوغل في الاقتصاد السوري على مدى أربعة عقودٍ ماضية، مؤكدين أن بناء هذه المؤشرات يقوم على معطيات من الاقتصاد نفسه، فالمفارقة أن سوريا من أغنى الدول العربية لكن نسبة الفقر الأعلى فيها تصل إلى 35 %، والفقر الأدنى يتجاوز 12 %، وهذه النسب قبل عامين، أما حالياً فهذه الأرقام تتضاعف، ومتوسطو الدخل يعيشون برواتب متواضعة، والسبب في ذلك أن ثروات سوريا منهوبة لصالح فسادٍ متجذر، يعيش المواطن السوري تبعاته لحظةً بلحظة.

كما مسح التقرير دول الربيع العربي، فكانت ليبيا أدناها موقعاً، حيث احتلت المركز 160، وحصلت على 21 درجة، أي أكثرها فساداً، ثم أعقبها اليمن الذي احتل المركز 156، وحصل على 23 درجة، وجاءت سوريا في المركز 144، بـ 26 درجة، ثم مصر في المركز 118، بـ32 درجة، وكانت تونس أقلها فساداً، حيث احتلت الموقع 75، وحصلت على 41 درجة.