ضخ نقدي جديد للتداول محلياً فقط... النظام يصنع لسوريا اقتصاداً من ورق

بعد تأكيد مصادر متقاطعة - دون إعتراف النظام - إلى وصول حوالي 240 طناً من العملة فئة الألف ليرة سورية قادمة من المطابع الروسية، لا يمكن التداول بها خارج الأراضي السورية، وتقدر قيمة هذه الأطنان بما يقارب 300 مليار ليرة سورية، حسب المصدر، انحصر المواطن السوري والمستثمرين إن وجدوا في زاوية مميتة أسمها "اقتصاد الورق"...

وكانت وسائل إعلامية أشارت منذ أشهر إلى انشغال دمشق بالحديث عن قرار توزيع أوراق نقدية جديدة، انتهى العمل من طباعتها، واستبدال الأوراق النقدية السورية المتداولة بها، على أن تقتصر على المقيمين داخل سورية، وهو ما يرى فيه الخبراء مجازفة حقيقية ستقصم ظهر الاقتصاد السوري، فكل التجارب العالمية السابقة أدت لنتائج قاسية على الاقتصاد، فتجربة كوريا الشمالية انتهت بإعدام وزير ماليتها.

وإن صح الحديث عن عدم إمكانية تداول العملة الجديدة إلا ضمن الأراضي السورية، فإن هذا الأمر يضعنا أمام احتمالين إما أن تقوم الحكومة السورية باستبدال لكامل العملة على مبدأ الطرح الذي سبق وقدمه رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي بحجة وجود أموال سورية في الخارج يتم توجيهها لعمليات المضاربة وحينها حذر الخبراء من الدخول في هذه المقامرة، وإما ضخ العملة كسيولة إضافية دون استبدال كامل للعملة، وفي كلتا الحالتين فإن هذا الإجراء سيعني بالضرورة فقدان المواطن السوري لقيمة مدخراته، حيث لم يعد من الممكن تداولها أو استبدالها بالقطع الأجنبي.

وعلاوةً عن ذلك فإن ضخّ هذه المليارات في السوق السورية دون وجود ما يقابلها من كتلة سلعية وإنتاج حقيقي، سيعني حكماً ارتفاع جديد لمعدل التضخم، الذي يستنزف جيوب السوريين، وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 90 ليرة سورية، ويقدر الخبراء والمراقبون وصول رقم التضخم إلى حدود الـ 40 %.

وطباعة العملة باتت واحدة من الأدوات القليلة التي يمكن للنظام السوري استخدامها، بعد عجزه عن تأمين الموارد التي تمكنه من تغطية تكلفة الحل الأمني والعسكري، والشلل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ نحو عامين، وكانت الحكومة السورية لجأت منذ أكثر من عام إلى طباعة العملة في المطابع الروسية بعد أن امتنعت الدول الأوروبية عن طباعة العملة السورية في مطابعها، بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وسبق لوزير المالية السوري أن تحدث عن احتمالاتٍ ثلاثة لتأمين الموارد وكان أولها طباعة العملة معترفاً حينها بآثاره التضخمية الكبيرة، والثاني هو الاستدانة من المواطنين عن طريق بيع سندات الخزينة، وهذا قد لا يلقى إقبالاً من المواطنين في الظروف التي تمر بها البلاد، أما الثالث فهو الاستدانة من الخارج، مشيراً إلى قرض محتمل قد تحصل عليه سورية من روسيا، مضيفاً أن الحكومة قد تجد توليفة لمعالجة العجز من المعالجات الثلاث.

ويبدو أن التوليفة التي وقع عليها اختيار الحكومة السورية توليفة من خيارٍ واحدٍ وهو طباعة العملة، فالقول برقم 300 مليار ليرة ضخ نقداً جديداً يعني ما يقارب نصف الموارد المحلية، والتي تقدر بـ 634 مليار ليرة، ما يعني أن طباعة العملة تتم بأرقام عالية دون وجود رصيد لهذه العملة، ودون مراعاة نتائجها القاسية على الاقتصاد.