النفط مقابل الكهرباء... الجيش الحر يجبر النظام على توقيع عدة اتفاقيات معه

قد يكون مالئ الدنيا وشاغل الناس - المتنبي - أفضل من يعبر عن حال العلاقة التي فُرضت على طرفي النزاع في سورية الجيش الحر و النظام حين قال:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ.

حيث لم تجدِ اتهامات النظام للجيش الحر والثوار بأنها مجرد "عصابات إرهابية مسلحة"، بدليل سعيه الحثيث إلى عقد اتفاقاتٍ مع الجيش الحر، بعد أن سيطر الأخير على الكثير من الموارد الحيوية التي لا يمكن للنظام السوري الاستغناء عنها، سواء لناحية آبار النفط أو صوامع القمح.

ويبدو أن سقوط معظم المناطق لا سيما في الشمال السوري في يد كتائب الجيش الحر، وضع النظام السوري في "خانة اليك" كما يقال، ليكون مجبراً على الاعتراف به أولاً، وعقد الاتفاقات معه ثانياً، رغم أنها بمعظمها اتفاقيات غير معلنة.

أبرز الاتفاقيات التي عقدت في الأيام القليلة الماضية، تتعلق في مادة القمح وكذلك النفط، حيث أعلن المجلس الثوري المدني في مدينة الباب وريفها مؤخراً موافقته على العرض الذي قدمه محافظ حلب "محمد وحيد العقاد"، والذي ينص على أن يقوم الجيش الحر بتسليم، كمية 250 طناً من القمح يومياً، والمخزنة في صوامع الباب، مشترطاً أن يتم تسليمها لأحد أصحاب المطاحن في المنطقة، مقابل التزام المحافظة بتأمين كامل مخصصات المنطقة من الطحين والمازوت والغاز، ولكافة دوائر الدولة دون استثناء، والمخابز العامة والخاصة، والالتزام بعدم ضرب صهاريج المازوت أو السيارات التي تنقل أسطوانات الغاز، على الطرقات العامة من قبل الطائرات لحين وصولها آمنة إلى مركز المنطقة.

ورغم محاولات النظام السوري فرض العقوبة الجماعية وقطع كل أشكال الحياة عن المناطق المنتفضة، إلا أن كتائب الجيش الحر تقف خلال مفاوضاتها في موقف القوي والمسيطر، ما أجبر النظام على المهادنة، والموافقة على الشروط التي فرضها الثوار.

ولأن النظام السوري لم يعد بمقدوره المكابرة أكثر كان لا بد له من الدخول في مفاوضاتٍ على النفط أيضاً، الذي يعتبر اكسير حياة يؤجل نهايته المحتومة، فالآبار النفطية في المنطقة الشمالية الشرقية، وهي الأهم بالنسبة لحجم الإنتاج النفطي، باتت بغالبيتها تحت سيطرة كتائب الجيش الحر، ففي دير الزور يوجد ثلاثة حقول نفطية وهي (العمر والتيم والورد )جميعها بيد الجيش الحر، لينتهي الأمر إلى إبرام اتفاقٍ بينه وبين الحكومة السورية، يحمل عنوان "النفط مقابل الكهرباء"، بعد أن أوقف الجيش الحر عمل الأنابيب النفطية الواقعة في دير الزور، ما دفع الجيش النظامي إلى قطع الكهرباء عن المدينة، ليتوصل الطرفان أخيراً إلى اتفاقٍ يقضي بعودة الكهرباء مقابل سماح الجيش الحر باستمرار ضخ النفط ضمن الأنبوب الوحيد الباقي في الخدمة.

ويعتقد بعض المراقبين أن هذه الاتفاقات لا بد من وجودها في المرحلة الحالية، لاستمرار الحياة في المناطق المنتفضة، وهي في الوقت ذاته تعتبر اعترافاً من قبل النظام بسيطرة الجيش الحر على موارد حيوية على الأرض، لطالما حاول إنكار وجودها، وحول سبب بقاء هذه الاتفاقات بغالبها طي الكتمان، فيعيد المراقبون السبب في ذلك إلى التخوف من تعرض كتائب الجيش الحر لأي انتقاد بسبب دخوله في مفاوضاتٍ مع النظام.

وبينما تتوافر المواد والسلع الرئيسية في المدن والمناطق المحررة بحكم الأمر الواقع الذي فرضه الجيش الحر من قبيل منع الاحتكار، والحرص على تأمين المواد الأساسية للمواطنين، في حين نجد أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش النظامي يعاني فيها المواطن من فقدان المواد الأساسية كالخبز والمازوت، التي تباع بأعلى من أسعارها إن وجدت.