مهد إعلان الائتلاف الوطني إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية، ينتظر منها -وفق مراقبين- أن تغير المعادلة السياسية والاقتصادية، مرجحين أن تكون الكلمة الفصل في إنهاء حالة الاستعصاء القائمة عبر تلاقي الجهد السياسي والاقتصادي.
ثقل هذه التشكيلات الاقتصادية لا يقل أهميةً عن ثقلها السياسي، والمرهونان أساساً بالاعتراف الدولي المطلوب، ويتوقع مراقبون أن تزداد الضغوط الاقتصادية على النظام السوري مع إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، كونه سيعجز فيما بعد عن تحريك الأصول الاقتصادية المملوكة لسوريا في الخارج، وستتراجع سلطته المُسخرة لصالح الحل العسكري أكثر فأكثر.
سوريا في حلٍ من أي قرض
وفي حال تشكيل الحكومة الانتقالية، ستعتبر كل الاتفاقيات والصفقات الموقعة من قبل النظام السوري اعتباراً من إعلان التشكيل، لاغية وغير شرعية، وستكون سوريا في حلٍ من أي قرض أو سندات تمنح له، وهنا يرى المراقبون أهمية الإسراع في تشكيل هذه الحكومة لكبح جماح النظام السوري، الذي يعمل على إغراق وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية أكثر فأكثر، لا سيما أنه بدء فعلاً ببيع البلد لحلفائه من الروس والإيرانيين وحتى الصينيين، مقابل سداد فاتورته العسكرية.
ولم يفوت النظام السوري فرصةً إلا وأعلن خلالها عن نيته في مواجهة العجز من خلال طرح سندات خزينة، والبحث عن قروضٍ خارجية، مستفيداً من تدني حجم المديونية السورية، وهنا ستكون الرسالة الأهم التي يمكن أن يحملها إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، موجهة للدول الحليفة للنظام السوري، كونها تطيل من عمره عبر تمويل عملياته العسكرية، وأهمها إيران، التي ستتردد فيما بعد تشكيل الحكومة في تقديم دعمٍ اقتصادي مشكوك بإمكانية استرداده.
وفي المقابل سيقع على عاتق المعارضة وضع خططها الاقتصادية بما يتواكب مع آمال الشعب السوري، والاستفادة من الشرعية الدولية التي يمكن أن تكتسبها الحكومة العتيدة.
خطة عمل
وعلى الرغم من أهمية الشأن الاقتصادي، ودوره في حسم المعركة، إلا أنه حتى اليوم لم يخرج عن المعارضة السورية ورقة عمل اقتصادية متكاملة يمكن البناء عليها، في حين ينتظر من الحكومة العتيدة الاستفادة القصوى من فرصة الاعتراف الدولي المتوقع، كونها ستعامل معاملة الحكومة كاملة الصلاحيات، ومن المفترض أن تمتلك القدرة على أن تكون بديلاً موثوقاً، حيث ستكون مخولة بعقد الصفقات، ورسم السياسات الاقتصادية لما بعد سقوط النظام، وهنا لا بد من أن نركز على خطورة غياب الرؤية الاقتصادية، التي لم نشهد بوادر بنائها حتى بعد عامين من عمر الثورة السورية.
وعلينا أن نوجه الدعوة لأطراف المعارضة، بالبناء اقتصادياً على معلومات المنشقين عن النظام السوري، ومنهم من شغل مناصب اقتصادية حساسة.
بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية