أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً منح خلاله كل مواطن سوري ومن في حكمه حق الحصول على 5000 دولار أو يورو شهرياً، و ذلك لتمويل العمليات غير التجارية، مشترطاً أن تكون عمليات البيع من خلال جهة واحدة فقط وهي المصرف التجاري السوري.
واشترط القرار أيضاً أن يتم إيداع المبلغ بالقطع الأجنبي بحساب العميل لدى المصرف التجاري، دون أي تقييد لعمليتي السحب والتحويل"، وهذا المبلغ يعادل 60 ألف دولار أو يورو في العام.
كما أشار القرار إلى أن سعر الدولار سيكون محدداً وفق نشرة التدخل الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وبلغت للدولار 70.99 ليرة مبيع، و70.56 ليرة شراء، بينما بلغ سعر اليورو 90.56 ليرة مبيع، و 89.93 شراء.
ويعتبر هذا القرار الذي ينتظر صدور تعليماته التنفيذية شبيهاً بقرارٍ سابقٍ كان المركزي أصدره، والذي يسمح لكل مواطن شراء 10 آلاف دولار في الشهر، والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا فترةً محددة،قبل التراجع عنه.
ويأتي هذا القرار بعد جملةٍ من القرارات المتناقضة والتي زعزعت الثقة بالليرة السورية، ما دفع المركزي لسماع نصائح الفعاليات التجارية السورية والعمل أكثر على تعزيز الثقة بالعملة المحلية، بعد أن فقدت ما يزيد عن 60 % من قيمتها في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب محاولاته بتخفيف ضغط السوق السوداء، وتقلبات سعر الصرف.
في حين يرى مراقبون أن تنفيذ مثل هذا القرار لن يكون أمراً سهلاً، والسبب هو لجوء الناس إلى استبدال عملتها، في الظروف الحالية، ما يعني أن كثيراً من السوريين سيحاولون الاستفادة من هذا القرار، المسألة التي من شأنها أن تكلف المصرف المركزي مليارات الدولارات سنوياً، وبشكلٍ يفوق حتى ما يمتلكه من احتياطي القطع الأجنبي.
ويعتبر محلل اقتصادي سوري أنه إذا كان المركزي يريد إيصال رسالة قوية تقول إنه يمتلك قطعاً أجنبياً يستطيع ضخه في السوق، فإن الفعل يختلف عن القول ،و التجربة السابقة أثبتت فشلها، فكيف يمكن أن تنجح بعد كل هذه الأشهر التي يُستنزف خلالها القطع الأجنبي بشكلٍ كبير، إلا إذا وصلت المسألة لحدود ضخ قطع أجنبي من الخارج لأسباب سياسية، عبر حلفاء النظام السوري، وتحديداً إيران.
واعتبر خبير آخر أن الأنظار كانت معلقة على بداية الأسبوع الحالي، لتأمين الدولارات اللازمة للتدخل في السوق بعد وصول سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي إلى 90 ليرة سورية، وهذا القرار يعني أن المركزي استطاع تأمين هذا القطع، لكن يبقى الأمر مرهوناً بالتعليمات التنفيذية للقرار، وآليات تطبيقه، مستبعداً أن يكون بمقدور المركزي تأمين هذه الأرقام.
و يعتبر محللون أن حصر عمليات بيع القطع الأجنبي بالتجاري السوري، واستبعاد المصارف الأخرى وشركات الصرافة، إجراء يتعلق بإعادة الثقة في المصارف العامة عموماً، والتجاري بكونه أكبر المصارف العامة في سوريا.
وكان "مصرف سورية المركزي"، أصدر منتصف الشهر الماضي، قراراً حدد بموجبه شروطاً جديدة لبيع الدولار من قبل المصارف وشركات الصرافة المرخصة للمواطنين، حيث منح الدولار للمواطنين بحالات عدة تأتي في مقدمتها المبررات الاقتصادية وهي تمويل المستوردات، وللزوم السفر وذلك لمرة واحدة بالعام، وللادخار بمعدل 5000 آلاف دولار أو يورو، وللأغراض الشخصية بمعدل ألف يورو أو دولار.
بلقيس أبو راشد - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية