عودة البعثيين الى وظائفهم في العراق

اصدر المجلس الرئاسي في العراق الاحد قانونا يسمح لاعضاء حزب البعث السابقين باستعادة وظائفهم الحكومية، وذلك بعد اقرار القانون في البرلمان الشهر الماضي.

ويعتقد ان القانون يتعلق بحوالى 38 الفا من اعضاء حزب البعث الحاكم ايام صدام حسين، يسمح لهم بالعودة لوظائفهم او الحصول على راتب تقاعد ان كانوا بلغوا السن القانونية.

وصدر القانون بدون توقيع العضو الثالث في المجلس الرئاسي وممثل السنة، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، خشية ان يتاخر المجلس في التصديق على القانون عن فترة الايام العشرة التي ينص عليها الدستور.

وكان الهاشمي اعترض على بعض بنود القانون وقت تصويت البرلمان عليه في 12 يناير كانون الثاني الماضي.

ويعد القانون الخطوة الاولى في سلسلة من الاجراءات التي طالبت بها امريكا العراقيين لتحقيق المصالحة السياسية وتضم 18 مقترحا.

ومن الاجراءات الاخرى التي طلبها الامريكيون قانون النفط وتعديل الدستور وتحديد قواعد الانتخابات الاقليمية.

ويعد قانون "المساءلة والعدالة" الذي يسمح للبعثيين بالعودة لوظائفهم تعديلا لقانون اجتثاث البعث الذي بموجبه افرغ الجيش والوزارات من العاملين بها بعد الحرب عام 2003.

وكان اعضاء حزب البعث هم المهيمنون على الوظائف الحكومية ابان نظام صدام حسينت وتم اقالة الكثير منهم من وظائفهم الحكومية بعد سقوط النظام عام 2003 بموجب قرار من الحاكم الاداري الامريكي للعراق.

وفي اطار قانون اجتثاث البعث تم حل الجيش وطرد الاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان من كان عضوا في الحزب من تولي وظيفة حكومية.

الان كثيرون منهم اعيدوا الى وظائفهم بعدما ادركت الولايات المتحدة انها افرغت الوزارات الرئيسية والجيش دون توفير بديل