وفقاً لـ"الشريعة الإسلامية"... لجنة لدراسة توحيد المرجعية القضائية في حلب

رأي من الآراء بداية، أنا مُسلم متديّن.. وأقول هذا تعريفا فحسب، وتفسيرا لما أراه في علاقة الدين بالسياسة الوطنية:‏ إن الله تعالى أنزل دينه الإسلام بخيارين للمسلمين في جميع أمور دينهم ودنياهم:‏ ‏1.‏ أحكام الدين من عبادات والتزامات ومسؤوليات تجاه المجتمع هي فرائض لا خيار للمسلم فيها، ‏ومثالها:‏ ‏1‏ ‏ العبادات، وهذه بالذات فرائض لا عقوبة دنيوية على من يُخالفها، { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ‏فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ...}.‏ ‏2‏ الصدق والأمانة... والتزام المُسلم تجاه مجتمعه بالعمل الصالح لنفسه والمجتمع/ الشعب ‏والدولة. فمن خالفها فله العقوبة من المجتمع حسب الضرر المُتسبب به للمجتمع. فمثلا ‏يُحرّم أن يكون المُسلم خائنا لوطنه وشعبه وأمته ومصالحهم، وكذا التعاون مع أعدائهم، ‏ومثاله النظام الأسدي في ولائه وتعاونه الضمني مع إسرائيل منذ عام 1967 وحتى اليوم! ‏ ‏2.‏ أمور العمل السياسي هي خيار مفتوح على إطلاقه للمجتمع ذي الأكثرية المُسلمة- وفقا للآية {.. ‏وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ..} وهي الديموقراطية السياسية بإسمها الحالي، والتي تُعتبر حالياً أساسا ‏للعمل السياسي الوطني في كل دولة تلتزمها. وفي هذا فإن للمجتمع أن يختار أي نظام سياسي يراه ‏مناسبا له سواء كان رأسماليا أو اشتراكيا أو مُشتركا بينهما، أو ملكيا أو جمهوريا يرى فيه مصالحه ‏أو أنها الأنسب لمصالحه، ولكن دون أن يتناقض مع أحكام الدين الأساسية، ومنهج الديموقراطية ‏السياسي/ الشورى، والأخلاقيات التي هي عامة ومُشتركة في جميع الأديان السماوية، بل ‏والأخلاقيات الإنسانية العامة: ومثالها الأمانة والصدق والوفاء بالعهد، والتزام مصالح المجتمع ‏والعمل في سبيله، ولدرجة القتال في سبيله ورفض حكم وتسلط الفاسدين والخونة والمُخربين – ‏ومثالهم النظام الأسدي الخائن لوطنه ومجتمعه – ووجوب وفرض العمل على خلعهم ومحاسبتهم.‏ ‏3.‏ ليس لأي حزب إسلامي أو غير ديني أن يكون له السلطة إطلاقاً على المجتمع بوسائل غير ‏ديموقراطية، أو يدّعي بذلك، وإنما السلطة هي للشعب جميعاً في اختيار من يرى فيهم مصالحه!‏.