التنسيق الأمني بين النظامين يطرد 60 لاجئاً سورياً من الجزائر
ليس غريباً أن يتزامن تصرف السلطات الجزائرية بإجبار أكثر من 60 لاجئا سوريا فروا من ديارهم على العودة إلى سوريا بعد تنسيق مع الحكومة السورية،مع نداء "لقادة الجيش الحر" تتداوله مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت بعدم استقبال الصحفيين الجزائريين لأن"جميعهم مرتبط بمايسمى جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري".
و كشف النداء أنه من غير المسموح لأي صحفي جزائري السفر خارج البلاد ما لم يكن متعاوناً مع جهاز المخابرات المذكور المرتبط بعلاقات استخباراتية وثيقة مع (الفرع279)التابع لإدارة المخابرات العامة في النظام السوري.
ضمن السياق نفسه دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان سلوك السلطات الجزائرية، معتبرة أن ذلك "انتهاك فادح لالتزامات الجزائر بمعايير حقوق الإنسان واللجوء".
وقالت المنظمة في بيان لها إن"السلطات الأمنية في الجزائر تنسق مع الأجهزة الأمنية السورية لرفض دخول بعض المواطنين من طالبي اللجوء السوريين، كما تواصل فرض قيود مشددة على دخول الفارين إلى أراضيها، و"تحتجز العشرات منهم في منافذها البرية والجوية لدى وصولهم بغرض التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لتسليم المطلوبين".
وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بـ"عدم تسليم طالبي اللجوء إلى الحكومة السورية لما يشكله هذا من خطر محدق على حياتهم وأمنهم وسلامتهم، واحترام معايير حقوق الإنسان التي تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم التي فروا منها، وفحص حالات طالبي اللجوء من السوريين وتوفير الحماية لهم وفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه المحنة التي يعيشها الشعب السوري".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية