يسعى الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إمرار مشروع "إعلان دولة فلسطينية بحدود مؤقتة والاتفاق على المبادئ وتطبيق الحل النهائي خلال الصيف المقبل" ويركز الطاقم الذي يدرس هذا المشروع ضرورة أو عدم ضرورة، التوصل إلى اتفاق على حق العودة والحق النهائي قبل انتهاء الولاية الحالية لبوش أو التمهيد لمشروع حل وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فهل يوقع في تشرين الثاني أو أن تنفيذه وسبل ترجمته العملية ستؤجل إلى ما بعد انتخاب رئيس أميركي جديد؟
وأفادت مصادر قيادية أنها تبلغت معلومات دبلوماسية عن "طبخة أميركية لهذا المشروع يتولاها نخبة من الخبراء والمستشارين بعيدا من الأضواء بطلب من البيت الأبيض. وأوضحت أن مقومات المشروع هي اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة في مقابل اعتذار إسرائيل عن عدم السماح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم المحتلة، وهذا هو المقصود بـ"يهودية الدولة" مما يعني استحالة رجوع الفلسطيني إلى أرضه، وإذا حصل ذلك كله فسيعني أن السكان سيكونون من اليهود فقط دون الفلسطينيين، ويتضمن المشروع التعويض المالي للمبعدين منهم.
وأشارت المعلومات إلى أن المناقشات تتناول في الوقت الحاضر موضوع "تصنيف التعويضات" وما إذا كانت ستكون للدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين مثل لبنان وسوريا والأردن التي حضنتهم منذ أواخر الأربعينات أم للإفراد الذين تستضيفهم تلك الدول أم للفئتين معا، أم للدولة الفلسطينية التي ستنشأ؟
وكشفت المعلومات أن المخططين لهذا المشروع يبحثون في اقتراح سيطرح على لبنان لإيفاء 30 في المئة من ديونه في مقابل تعهده عقد اتفاق مع اللاجئين الذين يستضيفهم.
وأشارت إلى اتصالات تجري هي بمثابة "جس النبض لدول عربية غنية من اجل تقديم المبالغ المطلوبة، وأخرى صاحبة نفوذ لدعم هذا المشروع ليصبح نافذا".
وذكرت أن الطاقم المكلف هذه المهمة يقترح لإنضاج" الطبخة "تثبيت الوضع في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية بإتباع سياسة "خفض الأضرار" قدر المستطاع بإبقاء الأوضاع في تلك الدول كما هي عليه إلى أوائل الصيف المقبل من خلال أضعاف التنظيمات المسلحة فيها وإفقادها صدقيّتها. ولفتت إلى أن المشروع المطروح في مسودته التي هي قيد الإعداد لم يشر إلى كلمة "توطين" في أي من ثناياه.
وأفادت أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ترى أن الدبلوماسي الأكفأ لإنضاج هذا المشروع هو السفير السابق وليم بيرنز الذي تقاعد وطلبت أعادته إلى وزارة الخارجية بسبب خبرته الواسعة في هذا الملف، وستكون العودة بموجب عقد كنائب مساعد للشؤون السياسية ليحل محل نيكولاس بيرنز.
وفي المعلومات أيضا أن البيت الأبيض مستاء من الخطط الفاشلة التي وضعها المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي اليوت ابرامز على الأخص بالنسبة إلى لبنان. وأكدت هذه المعلومات أن ابرامز باق في مركزه من دون صلاحيات ونفوذ.
ولم تشأ المصادر ربط زعزعة الاستقرار في لبنان بالسعي إلى إمرار ذلك المشروع لأنها على حد تعبيرها "أولاً لا تملك أي قرائن موثقة تثبت ذلك. وثانيا لتداخل الملفات الأمنية، من ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى، إلى تصفية حسابات لمنظمات أصولية لا يمكن حصرها بسبب الانكشاف الذي تجتازه البلاد بفعل فقدان المناعة السياسية وكره القيادات السياسية والفاعليات الحزبية وبعضها لبعض وحاجتها إلى وسطاء لنقل المواقف حاليا مثل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي تعرض لحملات مركزة، بعدما كان سبقه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي أوقف الوساطة التي كان مكلفا القيام بها".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية