امر قاض لبناني يوم السبت باعتقال ثلاثة ضباط بالجيش وثمانية جنود فيما يتعلق بمقتل سبعة محتجين شيعة بالرصاص في بيروت قبل اسبوع في اسوأ اعمال عنف في الشوارع منذ الحرب الاهلية 1975 -1990.
وفتحت قوات الجيش اللبناني النيران لتفرقة مظاهرات للمعارضة يوم 27 يناير كانون الثاني احتجاجا على انقطاع الكهرباء بعد ان اشعل المتظاهرون النيران في الاطارات وسدوا الطرق في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقتل سبعة من انصار جماعة حزب الله وحركة امل الشيعيتين واصيب نحو 30 في احداث العنف التي وقعت يوم الاحد الماضي وهي الاسوأ منذ اشتباك بين انصار الحكومة وانصار المعارضة في بيروت قبل عام.
وانتقد حزب لله اسلوب تعامل الجيش مع الاحتجاجات وطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعمال القتل مشددا على انها الوسيلة الوحيدة لاحتواء "احتقان الشارع".
واثارت اعمال عنف يوم الاحد الماضي مخاوف من حدوث اعمال اراقة دماء طائفية ما لم يحسم الصراع المستمر منذ 14 شهرا بين المعارضة بقيادة حزب الله والائتلاف الحاكم المدعوم من الغرب.
وفي اول رد فعل على نتيجة التحقيقات قال مصدر كبير في المعارضة لرويترز ان النتائج الاولية للتحقيقات توضح درجة عالية من الجدية في التعامل مع المسالة تطمئننا الى ان الامور تسير في الاتجاه السليم.
وامر القاضي جان فهد ايضا باعتقال ستة مدنيين بتهمة الشغب وحمل سلاح دون ترخيص.
وقال بيان للمحكمة ان السلطات استمعت الى شهادات 85 مدنيا من شهود العيان واستجوبت 120 عسكريا. واستعانت السلطات ايضا بلقطات دوائر تلفزيونية مغلقة وتسجيلات فيديو وسائل الاعلام لاعمال العنف.
وقال البيان ان الاسلحة التي تمت مصادرتها من المنطقة جرى فحصها لتحديد ما اذا كان قد جرى استخدامها
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية