مسؤولون نمساويون ويونانيون ودنماركيون إلى دمشق وسط انقسام أوروبي إزاء التعاطي مع سورية

قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» ان الاجتماع الوزاري الاوروبي الذي عقد الاثنين الماضي، اظهر «انقساما» بين الدول الاعضاء في كيفية التعاطي مع دمشق في المرحلة المقبلة بين «مؤيد لإبقاء نافذة الحوار مفتوحة» ودول اخرى تدعو الى «خفض او تجميد الحوار السياسي» وسط ضغوط اميركية وفرنسية.

وأوضحت مصادر متطابقة ان الايام المقبلة ستشهد زيارة عدد من المسؤولين الاوروبيين لدمشق لإجراء محادثات تتعلق بالاوضاع في لبنان والاراضي الفلسطينية والعلاقات بين سورية والاتحاد الاوروبي. وعلم ان وزيرة الخارجية النمسوية أورسولا بلاسنيك ستزور دمشق يومي الاربعاء والخميس المقبلين. ويتوقع ان تلتقي الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم. وتأتي زيارة بلاسنيك الى دمشق بعد زيارة الرئيس النمسوي هانز فيشر الى العاصمة السورية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وكانت النمسا بين الدول التي ابقت على الابواب مفتوحة مع دمشق في السنوات الماضية، بعد مساع لعزل سورية منذ بداية العام 2005.

وتوقعت المصادر الديبلوماسية ان تبحث بلاسنيك في الازمة اللبنانية باعتبارها ستزور بيروت ايضا، وفي عملية السلام، مع احتمال التطرق الى توقيف معارضين سوريين في الفترة الاخيرة، مشيرة الى ان بعض الدول الاوروبية اقترح صدور بيان باسم الاتحاد الاوروبي يدين توقيف النائب السابق رياض سيف ومعارضين آخرين.

واشارت مصادر ديبلوماسية اخرى الى ان نائب وزير الخارجية اليوناني سيقوم بزيارة دمشق بين يومي الثلثاء والخميس المقبلين على رأس وفد من 80 شخصا للبحث في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وعلم ان الحكومة اليونانية تسعى الى تقديم «حوافز اقتصادية» الى سورية بهدف وقف تطبيعها مع قبرص التركية وتشغيل خط نقل بحري بين الطرفين وتبادل زيارات اكاديمية وتجارية. وتشمل الزيارات الاوروبية ايضا اجراء مسؤول في الخارجية الدنماركية محادثات في دمشق، اضافة الى ضم وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم سورية الى جولته في الشرق الاوسط التي يقوم بها بين 12 و15 الجاري.

وقالت المصادر الديبلوماسية الاوروبية ان هذه الزيارات «تعكس وجود انقسام بين الدول الاعضاء» في الاتحاد الاوروبي، مشيرة الى ان اجتماع السفراء الاوروبيين في دمشق الاثنين الماضي شمل نقاشات حادة بين السفراء ازاء تقويم السياستين الخارجية والداخلية لسورية وان ذلك «انعكس ايضاً في الاجتماع الوزاري» متى وأين. وعلم ان فرنسا شددت على ضرورة وضع لبنان على اجندة البحث وعدم استجابة دمشق لـ «حوافز» سياسية واقتصادية، علما بأن دمشق تتهم واشنطن بعرقلة الجهود المشتركة.

وكان وزير الخارجية الهولندي مكسيم فيرغاهن قام بجولة شرق اوسطية بين 20 و24 الشهر شملت دمشق. وبحسب التقويم الذي بعثه فيرغاهن الى نظرائه الاوروبيين، فانه «رحب» بقرار دمشق المشاركة في الاجتماع الدولي للسلام في انابوليس معتبرا سورية «شريكا لا بديل منه للوصول الى سلام شامل ودائم في الشرق الاوسط» قبل ان «يعرب عن القلق ازاء استضافة دمشق المؤتمر الوطني الفلسطيني وحضور وزير الاعلام محسن بلال والمغتربين بثينة شعبان الجلسة الافتتاحية، لان هذا المؤتمر ضد السلام وضد عملية انابوليس التي شاركت فيها سورية».

ونقلت المصادر الديبلوماسية عن المسؤولين السوريين قولهم لفيرغاهن ان للفلسطينيين «الحق في تنظيم هذا الاجتماع باعتبارهم يمثلون الشعب الفلسطيني» وان دمشق كانت اقترحت على المنظمين تأجيله الى ما بعد مؤتمر انابوليس.

وتناولت محادثات فيرغاهن ايضا الازمة اللبنانية حيث استعرض الجانب السوري نتائج الاتصالات السورية - الفرنسية والمبادرة العربية مقابل تأكيد الوزير الهولندي التزام دمشق القرارات الدولية. وقالت المصادر ان الوزير الهولندي اثار موضوع ضبط الحدود مع لبنان، غير ان الجانب السوري شدد على انه «يقوم بواجبه لضبط الحدود» وان ضبطه من الجانب اللبناني يتطلب وجود سلطة قوية، مع اشارة دمشق الى ضرورة توفير معدات وتدريب للجانب السوري ورفض وجود خبراء اوروبيين على الجانب السوري من الحدود.

وعلم ان الجانب الاميركي يمارس ضغوطا على عدد من الدول الاوروبية لعدم التواصل مع دمشق، الى حد ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اتصلت بنظيرها الالماني هانز فالتر شتاينماير للاحتجاج على استقباله نظيره السوري في 17 الشهر الماضي. وقالت مصادر ديبلوماسية ان شتايمناير دافع وقتذاك عن سياسة الانخراط، ذلك قبل ان تحتج الخارجية الالمانية في دمشق وبرلين على توقيف سيف.