الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2008 الخاص بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم 31 للعام 2004.

وسينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

كما يتم نشره غدا فى الصحف المحلية.

وزير الداخلية : الغاية من القانون تخفيف الحوادث وحماية المواطن ..

وأكد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية ان الغاية الاساسية من تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 للعام 2004 التخفيف من الحوادث المرورية وحماية المواطن راكبا كان ام راجلا وليس تحصيل الغرامات.
وبين اللواء عبد المجيد فى تصريح لوكالة "سانا" ان المتغيرات التى طرأت فى زيادة عدد السيارات والسائقين وما نتج عن ذلك من ارتفاع فى عدد الحوادث الحاصلة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها دفع الجهات المعنية وخاصة وزارتى الداخلية والنقل الى اعادة النظر فى بعض نصوص قانون السير والمركبات المعمول به حاليا عبر وضع بنود جديدة من شأنها الزام السائقين بالتقيد بقواعد السير وعدم ارتكابهم للمخالفات وذلك من خلال التشدد فى الغرامات المادية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين مايسهم فى دفعهم لعدم تكرار مخالفاتهم وبالتالى التخفيف من الحوادث التى قد تحدث نتيجة هذه المخالفات .
وقال وزير الداخلية ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقترحة للبدء بتنفيذ القانون المحددة بثلاثة اشهر من تاريخ صدور المرسوم على تدريب كافة كوادر ادارة المرور من ضباط وعناصر لانقاذ القانون الجديد مؤكدا ان مسالتى تطبيقه ومحاسبة بعض ضعاف النفوس الذين قد تسول لهم انفسهم الاستفادة منه للمنفعة الخاصة ستتابع بدقة بوسائل مختلفة بهدف منع حدوث اى ارتكابات خاطئة يمكن ان تحصل بهذا الخصوص .
واضاف ان القانون الجديد لحظ فرض غرامات كبيرة تتراوح بين 200 ليرة سورية و 50 الف ليرة سورية تحدد حسب نوع المخالفة المرتكبة لافتا الى انه تم تصنيف هذه العقوبات فى 9 شرائح لكل منها تصنيف لدرجة المخالفة المتعلقة بها كل على حدة.
كما بين اللواء عبد المجيد ان القانون سيعطى فرصة لتخفيض قيمة المخالفة الى النصف فى حال سددت خلال اسبوع من تاريخ التبليغ بها فى حين ستسجل فى صحيفة مركبته بمديريات النقل اذا لم يسددها خلال الفترة المحددة ليتم استيفاؤها عند تجديد ترسيم السيارة .
ودعا وزير الداخلية المواطنين الى التعاون مع الجهات المنفذة للقانون الجديد عبر التزامهم وتقيدهم بانظمة وقواعد السير مؤكدا ان الوزارة ستتابع كافة الشكاوى وتقوم بمعالجتها بالسرعة القصوى اذ خصصت الهواتف 2211001-2211002 اضافة للرقم 115 المعمول به سابقا لهذا الغرض .
واشار اللواء عبد المجيد الى انه يجرى العمل حاليا لدراسة مشروع استيراد 50 رادارا حديثا لمراقبة السرعات على الطرقات داخل وخارج المدن مايسهم فى تعزيز المراقبة المرورية والتخفيف من التجاوزات التى تحصل بخصوص السرعات المحددة وبالتالى التخفيف من الحوادث الحاصلة بسببها وخاصة ان ما مجموعه 15042 حادثا من اصل 28599 حادثا الواقعة عام 2007 كان سببها السرعة الزائدة.
ولفت وزير الداخلية الى ان الخطوات التوعوية التى تقوم بها وزارة الداخلية والجهات الاخرى المعنية تهدف لخلق جيل متفهم للانظمة المرورية مشيرا الى ان الوزارة اعدت ضمن هذا الاطار كتابا وارسلته الى وزارة التربية لتدريسه واعتماده فى المناهج التربوية بمختلف المراحل التعليمية .
وحول الالية المعمول بها فى تسديد المخالفات اكد اللواء عبد المجيد انه يجرى العمل حاليا لزيادة عدد الكوات المخصصة لهذا الغرض ليتمكن المواطنون من تسديد مخالفاتهم المرتكبة بالشكل الايسر .
جدير ذكره ان الحوادث المرورية فى سورية تسببت فى وفاة 2818 شخصا وجرح 16145 اخرين عام 2007 اذ توزعت اسباب الحوادث المرتكبة خلاله الى 15042 حادثا نتيجة السرعة الزائدة و 3592 لعدم التقيد باشارات المرور و 1580 بسبب سوء حالة الاطارات و 168 لاعطال مفاجئة و 1203 نتيجة الدوران غير النظامى و 1140 للتجاوز المخالف و1275 تحت تأثير النعاس والكحول على السائقين و 1583 للسير باتجاه معاكس و1187 لعدم صلاحية الانوار والمكابح و 829 للتوقف غير النظامى.