صدر تقرير طلبته الحكومة يتناول حرب اسرائيل في لبنان عام 2006 يوم الاربعاء وتوصل الى وجود "اخفاقات خطيرة" في عملية صنع القرار من جانب حكومة رئيس الوزراء ايهود أولمرت والجيش.
وقال الياهو فينوجراد وهو قاض سابق في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "وجدنا اخفاقات خطيرة في صنع القرار.. على المستويين العسكري والسياسي."
وبسياق منفصل قال مسؤول بالمحكمة العليا باسرائيل ان المحكمة أيدت يوم الاربعاء قرار الحكومة الاسرائيلية خفض امدادات الوقود لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وكانت جماعات لحقوق الانسان قد قدمت التماسا للمحكمة العليا سعيا لمنع تنفيذ القرار مجادلة بأنه قد يخلق أزمة انسانية.
ورفضت المحكمة العليا في حكمها الالتماس بمنع تخفيض امدادات الوقود.
وقالت المحكمة "مستويات الوقود والكهرباء التي تقدمها الدولة الى قطاع غزة كافية لتلبية الاحتياجات الانسانية الحيوية للقطاع في الوقت الحالي."
وقالت المحكمة ان غزة تحكمها "جماعة ارهاب قاتلة" تؤذي المدنيين الاسرائيليين لكن اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتجنب "الايذاء" عن عمد بالمدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وانتقدت الجماعتان اللتان طلبتا من المحكمة العليا تجريم قطع امدادات الوقود قرار المحكمة.
وقالت جماعتا جيشا والعدالة في بيان "هذه سابقة قانونية خطيرة تسمح لاسرائيل بمواصلة انتهاكاتها لحقوق أهالي غزة وحرمانهم من احتياجاتهم الانسانية الاساسية بما ينتهك القانون الدولي."
وكانت اسرائيل اعلنت اعتبار قطاع غزة الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني "كيانا معاديا" في سبتمبر ايلول وذلك ردا على هجمات النشطاء الصاروخية.
وشددت اسرائيل حصارها للقطاع هذا الشهر وقطعت بصورة مؤقتة امدادات الوقود عن محطة الكهرباء الرئيسية في غزة الامر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء في مدينة غزة.
واستأنفت اسرائيل تحت ضغط دولي امدادات الوقود الى المحطة وفتحت معبرا حدوديا امام بعض الامدادات الانسانية الاخرى.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية