مجلس الشعب يستجوب الحكومة حول "5" أزمات

ذكرت مصادر سورية مطلعة أن مجلس الشعب السوري يستعد لاستجواب الحكومة خلال دورة انعقاده العادية الشهر القادم مشيرة إلى أن هذا الاستجواب سيتم على مستوى الوزراء كلاً على حدة، ومن ثم اجراء تقييم عام لاداء الحكومة وأوضحت هذه المصادران هناك خمس ازمات اقتصادية بارزة تواجه الحكومة الحالية وهي أزمة المحروقات وأزمة الكهرباء وأزمة ارتفاع الأسعار وأزمة عجز الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، والبالغ 163 مليار ليرة سورية، لافتة إلى أن هناك انطباعاً لدى الأوساط المعنية بأن الحكومة فشلت في معالجة هذه الأزمات، بالرغم من انها بذلت جهوداً حثيثة العام الماضي، وتابعت المصادر ان مجلس الشعب مكلف بمراقبة وتقييم اداء وعمل الحكومة بموجب الدستور وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد تطورات مستمرة ـ على هذا الصعيد ـ وقد يكون ذلك مقدمة للتغيير الوزاري الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، وأشارت إلى أن الرئيس بشار الأسد، كان اقال أواخر العام 2007 اثنين من أعضاء الحكومة، وهما وزير الاتصالات د. عمرو سالم ووزير الأوقاف د. زياد الأيوبي، وذلك على خلفية قضايا وملفات فساد كبيرة، اظهرت التحقيقات تورط الوزيرين المقالين فيها، مؤكدة ان هذا الأسلوب في المعالجة قد يحدث في المستقبل، ويجادل رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي البارز فيها، انه لولا الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تم تحقيقها في سوريا خلال السنوات الماضية لكان الوضع الآن اسوأ بكثير ويؤكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية انه لولا تلك الإصلاحات لارتفع سعر الدولار في سوريا إلى أكثر من 150 ليرة، في حين يتراوح الآن بين 47 - 48 ليرة وتدرس الحكومة التي يرأسها المهندس ناجي عطري إعادة النظر بالدعم الحكومي للمشتقات النفطية، وخاصة المازوت "الديزل" على اعتبار ان هذا الدعم يكلف خزينة الدولة نحو مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 50 مليار ليرة سورية وتعقد فروع حزب البعث الحاكم في سوريا حالياً مؤتمراتها السنوية ويجرى خلال هذه المؤتمرات مناقشة وتقييم اداء الحكومة، وكان المؤتمر السنوي لفرع جامعة دمشق وجه الاسبوع الماضي انتقادات لاذعة إلى السياسات الحكومية الراهنة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع الأسعار.