( في طرطوس ) قال جمعيات سكنية ...قال..؟!!

الفساد هو الأقوى .. كلمة يرددها المواطنون في كثير من الأحيان بما يشبه التسليم وكأنه قضاء ً لاراد له .. أو كأنه وباء لاإمكانية لمعالجته ولم يكتشف له علاجاً بعد ..؟! . المواطن يشاهد الكثير من الفاسدين الذين تضخموا الى حد الانفجار ثم خرجوا دون حساب ومن تمت محاسبته ..خرج من السجن لينعم بثروة طائلة . كما يشاهد في الآن عينه من يسرق ..ينهب ..يشفط . مستغلاً منصبه وموقعه .. يرى الفارق الذي هو عليه ماقبل المنصب ومابعده . دون المستوى المطلوب من المحاسبة . لابل أن هناك تراخي واضح من الجهات المولجة بالمحاسبة إن لم يكن تواطؤاً في كثير من الأحيان .
اذاً لماذا لايدلي كل طامح بدلوه ويبتدع في انتاج أساليب جديدة ..؟!! .
مشكلتنا اليوم مع الجمعيات السكنية .. بالتحديد مع جمعية المصارف والتجارة والتأمين بطرطوس . وهي جمعية قديمة منجزة عادت وأطلقت في الشهر العاشر من عام 2006 تسجيلاً لعشرة مشتركين جدد في أقبية أبنيتها المنجزة لتحولها الى سكن وفق نظام ضابطة البناء .
- المحامي حسين أحمد وزوجته السيدة ( عبير شاهين ) وهي ابنة ضابط شهيد من شهداء حرب تشرين . قاموا بالتسجيل في الجمعية المذكورة ومن ثم تخصصت زوجته في هذا المشروع بعد تسديد المستحقات المطلوبة .
- تم انتخاب المحامي حسين أحمد في جلسة مخصصة عضو لجنة مشروع من قبل الأعضاء المسجلين .
- بقصد المتابعة يقول المحامي المذكور أنه قد طالب بصورة عن محضر الانتخاب كمستند لديه لكي يشارك في الاشراف ..لكن رئيس الجمعية رفض ذلك كما رفض اطلاعه على الخطوات العملية وكيفية تنظيم المشروع وانجازه ..؟
- بسبب الشك الذي ترسخ في قناعة المحامي حسين أحمد عمد الى دراسة قانون التعاون السكني بدقة حيث وجد أن هناك عقوبات جزائية تطال أي عضو مجلس ادارة أو لجنة مشروع في حال ارتكاب مخالفات لقانون التعاون السكني أو سكتوا عن أية مخالفة بحسب المادتين 68 و 69 من قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 .
- نتيجة لذلك قام المحامي المذكوروبصفته عضو لجنة مشروع بتوجيه انذار بواسطة الكاتب بالعدل في طرطوس برقم 96/15201/945 وتاريخ 17/10/2007 يطلب فيه من رئيس الجمعية اطلاعه على وثائق المشروع الذي كاد أن ينتهي ودون أن يطلع على مايجري فيه أو يسمح له بذلك الأمر الذي أطار معه صواب ادارة الجمعية التي ردت شفهياً بالتهديد وبأنهم سوف يقومون بالغاء تخصص زوجته . (نحتفظ بصورة عن الانذار والرد )
- لما لم يرد هؤلاء على الانذار بصورة رسمية تقدم المحامي المذكور بدعوى الى قاضي الأمور المستعجلة بطرطوس وسجلت برقم أساس 741 لعام 2007 وقد قامت المحكمة بالانتقال الى أرض المشروع حيث أجرت وصفاً للحالة الراهنة ثم كلفت خبيراً متخصصاً هو المهندس نبيل علي . بمهمة دراسة المشروع ووثائقه وتقديم تقرير بذلك للمحكمة .
- حاول الخبير الحصول على الوثائق المطلوبة تنفيذاً لقرار المحكمة لكن رئيس الجمعية المدعوم على مايبدو وبالاتفاق مع بقية أعضاء مجلس الادارة رفض تقديم أية وثائق أو أي تعاون مع الخبير الذي يحمل احالة خطية من القاضي وقد كتب رئيس الجمعية في معرض رده على كتاب المحكمة مايلي ( إن الوثائق المطلوبة لايمكن تسليمها لأية جهة ويمكن للمحكمة تكليف من تراه مناسباً للاطلاع على الوثائق المذكورة في مقر الجمعية ) يلي ذلك توقيع رئيس الجمعية . . هل لاحظتم طريقة الرد على المحكمة ..؟!!
يجب ألا يغيب عن البال أن احالة القاضي هي تنفيذ لقرار قضائي اتخذ في جلسة قانونية لايجوز لأحد مخالفته ..؟! .
- عاد الخبيروتقدم بكتاب الى المحكمة يعلمها بما حصل ويطالب بالتأكيد على قرارها السابق وبالفعل فقد أحال القاضي الكتاب الى الجمعية مرفقاً بالحاشية التالية : الى رئيس مجلس ادارة جمعية العاملين بالمصارف والتجارة والتأمين ... لاجابة طلب السيد الخبير نبيل علي وتسهيل مهمته واعطائه صور عن الوثائق التي لديكم تحت طائلة اعتبار كل مايرد في تقرير خبرته هو إثبات مطلق بمواجهتكم .. التوقيع ( القاضي )
- ولاستهتارهم بسلطة القانون والقضاء كتب رئيس الجمعية تحت نفس الحاشية مايلي ..
( استلمت النسخة الأصلية وسنعرضه على مجلس الادارة في الاسبوع القادم ) يلي ذلك الخاتم والتوقيع والتاريخ 20/11/2007 . ( مزيداً من اللامبالاة بمواجهة المحكمة ) ..!!
- هل لاحظتم كيف يخاطبون القضاء وكأنه دائرة عادية وكأنهم في الموقع الأقوى والأعلى .؟. هلا تساءلتم عن سر هذا الاستهتار بهيبة القضاء وفقدان احترامه.؟ ( هذا يستدعي بحثاً ليس هذا مكانه ) . ويتمادى رئيس الجمعية في استهتاره بالقضاء والقانون ولانريد كتابة التوصيف الحقيقي .!!
- لنتابع ماحصل ... بعد عشرة أيام قام الخبير بمراجعة رئيس الجمعية الذي قال له وبالحرف كما جاء في كتاب الخبير : يجب عليك أنت والقاضي مراجعة المحامي الذي كلفه رئيس الجمعية الموقر..؟!! وأنه غير معني بإعطاء المحكمة أية وثائق وطلب عدم مراجعته بعد الآن حرصاً على وقته وأعماله ..؟!! وكرر قائلا ً للخبير ..اذا كان ولابد.. يمكنك أنت والقاضي مراجعة المحامي المكلف من قبلي بأي موضوع يمكن أن تحتاجه الجمعية ..؟!!. تصوروا هذا الامعان في اللامبالاة والاستهتار وعدم احترام القضاء . ومع ذلك نسمع ونقرأ أنه لاسلطة فوق سلطة القانون ..؟!!
طلب الخبير كتاباً من رئيس الجمعية بهذه الأقوال فعقب رئيس الجمعية قائلا ً  أنا لاأكتب لك ولا للمحكمة وافعل ماتريد أنت والمحكمة )..!!! يقول الخبير في كتابه أنه انسحب حتى لايكبر الموقف ويخطيء رئيس الجمعية أكثر بحق القضاء ..؟ . نحتفظ بصور عن الكتب والردود وكتاب الخبير
- تصوروا أيها السادة .. إلى هذا الحد تمتهن كرامة القضاء .. كتاب القاضي أو إحالته هي قرارات لايجوز مخالفتها وتعرض مرتكب هذه المخالفة الى حد أدنى من العقاب يصل الى ثلاثة أشهر وحسب مايرافق المخالفة من اهانة حيث ترتفع العقوبة .. ومع ذلك هناك من يرفس ويستهتر ولايرى القضاء من أصله ..؟ !! .
- أفساد وتلاعب ووقاحة ..؟ هل هذا معقول .؟. والسؤال الأخطر هو ..لماذا لم ينفعل القاضي ويتحرك مدافعاً عن هيبة القضاء واحترام القانون .. ؟!! هذه قضية أخرى لاعلاقة لها بالقضية الأساس يلزم معها عدم السكوت ..؟ ترى من يقف خلف رئيس الجمعية بحيث يجعله يتصرف بهذا الشكل .؟!!. ماهو موقف المواطن العادي في هذه الحالة . وبعد أن يطلع على ماجرى .؟ .لو كان مواطنا ً عادياً ..فقيراً .. لاسند له ولادعم .. لما احتاج الأمر الى أكثر من اتصال هاتفي لتخرج الدوريات في أثره ..؟ لكن صاحبنا هذا على مايبدو من العجول السمينة المدللة ..المدعومة وربما كان قادراً على المناطحة ..؟!!
- نتابع مع المحامي الاستاذ حسين أحمد الذي يقول ..هنا ازدادت شكوكي بأن رئيس الجمعية ومجلس ادارتها متورطين بعمليات تزوير كبيرة وتلاعب على المشتركين ..فقمت بتوجيه كتاب الى رئيس اتحاد التعاون السكني بطرطوس لاعطائي بياناً فيما اذا كان أعضاء مجلس الادارة قد تخصصوا واستلموا مساكنهم أم لا ..؟ . لكن رئيس الاتحاد قام بإحالة الكتاب الى ذات الجمعية التي سبق ورفضت الرد علي أو على المحكمة مع العلم بأن الاتحاد يحتفط بنسخة عن كل وثيقة تتعلق بالجمعية ومع ذلك أحال الكتاب الى الجمعية دون أن يحرك ساكنا ..؟ً . هنا وللغرابة فإن رئيس الجمعية قد تنازل ورد قائلا ً بأنهم لم يخصصوا ولم يستلموا باستثناء اثنين منهم .؟. ولكن الحقيقة هي أنهم جميعاً قد تخصصوا واستلموا وسكنوا في الشقق المتميزة ..؟ !! .. ( الواضح أنها سلسلة مترابطة ..متضامنة ) .؟!!. ( بالطبع لدينا صور المستندات )
- يتابع المحامي السيد حسين أحمد .. عند هذا الحد قمت بتوجيه انذارات جديد ة الى رئيس اتحاد التعاون السكني بطرطوس وعضو المكتب التنفيذي المشرف على جمعية المصارف (م.د )..وإلى رئيسة مكتب التعاون السكني لدى الخدمات الفنية بطرطوس ....طالباً منهم وقف الارتكابات لدى الجمعية وحملتهم المسؤولية في حال لم يبادروا الى ممارسة دورهم الذي أوجبه عليهم القانون وفق نصوص المواد
- ( 54,52,51,50,49,48 ,61 ,62 ) من قانون التعاون السكني , والرقابة على الحسابات وفق نص المادة ( 63 ) من نفس القانون وكذلك المادتين (66,65) التي أوجبت رقابة شاملة من قبل الاتحاد على قطاع التعاون السكني ( اداريا ً وفنيا ً وماليا ً )
بالتأكيد فإن صور الانذار موجودة )..
- المضحك أن كل هؤلاء قد اتفقوا على الجواب التالي : ليست لهم سلطة على الجمعية وانها شخصية اعتبارية مستقلة أما إذا كان هناك ثمة من تزوير فهي من الأمور (الفنية) التي لاعلاقة لهم بها .؟!!. كما أنهم قد اتفقوا على نفي أية علاقة للمحامي بلجنة المشروع وأكثر من ذلك أنه ليس عضواً في الجمعية .؟.وهو العضو المنتخب في جلسة رسمية وعضو في الجمعية برقم عضوية هو ( 672) ويحمل دفتر الجمعية مرفقاً بالايصال ..
( أيضاً الصور موجودة ) .
- وهكذا يكون هؤلاء جميعاً قد أعلنوا صراحةً عن تضامنهم مع مجلس ادارة الجمعية وأقروا بالتستر على كافة التجاوزات والارتكابات الحاصلة ..خاصة وأن المادة 66 من قانون التعاون السكني قد أوجبت على الاتحاد وضع خطة شاملة للرقابة المالية والادارية والفنية على الجمعيات وكذلك الوزارة ع/ط مكتب الخدمات الفنية بصفتها
( الحهة الوصائية ) . عدا عن أن قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 قد حمل الاتحاد ومعه على وجه الخصوص عضو المكتب التنفيذي المشرف ..المسؤولية الكاملة عن أية مخالفة لهذا القانون . مع ذلك هم يتنصلون من مسؤولياتهم .. وهنا نتساءل ..ماهو مبرر وجودهم في مراكزهم .؟!!. أليس ردهم هذا يعني فيما يعنيه مخالفتهم لأحكام القانون وبالتالي انتفت الغاية من وجودهم في مراكزهم وعليه يترتب عليهم أن يتفضلوا ويغادروا غير مأسوفاً عليهم مع عدم نفي التهمة بحقهم وهي التستر على الارتكابات إن لم يكن المشاركة فيها بقصد تحقيق المنفعة ..؟ . هناك احتمال آخر وهو أن يكون رئيس الجمعية هذا مدعوماً الى الحد الذي يجعلهم يقبلون المخالفة دون خوف من العاقبة ..؟ هما احتمالان أحلاهما مر ..؟ !! و..عجبي .
- بعد الانذارت التي لم يستجب لها أحد ..تقدم المحامي بشكوى إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس سجل برقم 9004 تاريخ 13/12/2007 طلب فيه على وجه السرعة وقف مشروع الافراز وترقين قيد رئيس وأعضاء مجلس الادارة قبل من أن يتمكنوا من تحريف الوثائق .. وحتى الآن لم يتحرك أحد ولم نسمع جعجعة ً أو نرى طحنا ً فربما كانت هناك أموراً أهم وأخطر تعالجها الرقابة ..؟ ( والجماعة مش فاضيين ) . ومانعرفه عن العادة في الرقابة أنهم بعد سنوات طويلة يأتون ليسألونك عن أمور قد تكون نسيتها وبعدها ( شو بدك تذكر اذا بدك تتذكر ) . ؟ هذه أمور حصلت والشهود كثيرون .
- الذي حدث أن رئيس الجمعية المبجل ..القوي .. (اللي بيتحدى القضاء) .. تمادى أكثر فألغى تخصص زوجة المحامي ( وهي ابنة شهيد كما أسلفنا) خلافاً لأي عرف وقانون وخاصة القانون الذي يلزم الجميع بتقديم التسهيلات لذوي وأبناء الشهداء فما بالك بانكار حقوقهم والتجاوز والافتئات عليها . . هذا بعلم الاتحاد والخدمات باعتبار أن للمشتركين نسخاً عن اشتراكهم لدى الاتحاد والخدمات وهم مسؤولين تضامنياً مع مجلس ادارة الجمعية . ( بالتأكيد أن هناك صورة عن انذار بإلغاء التخصص دون مبرر ) .
- وعلى حد قول المحامي صاحب المشكلة إنه وعندما بدأ بتقديم الشكاوى ..أقدم أعضاء مجلس ادارة الجمعية بالتعاون والاشتراك مع الدائرة الفنية وشعبة الرخص ومهندس أخر من بلدية طرطوس بالتلاعب وتزوير مشروع الافراز ويعتقد أن معهم بعض المعنيين بالعقارية من حيث أن قرار رئيس البلدية رقم 132/س.م قد سمح بتحويل الأقبية الى سكن بشرط أن تكون الوجائب ( منارة ) من جميع الجوانب وكذلك المادة 28 من نظام ضابطة البناء التي اشترطت إنارة الواجهات بالكامل للقبو للسماح بتحويله للسكن . ( القرار موجود ولايقدر أحد على نفي معرفته به ) .
لقد أثبت هؤلاء بكشوفاتهم المحرفة والمضللة أن الوجائب منارة بينما الحقيقة أن الواجهات كلها مردومة بشكل مساو لشرفات الطابق الواقع فوقها مباشرة ً وقد تم رسمها على المخطط لدى البلدية بدون أي تعليق بحيث يبدو الأمر وكأنها منارة في حين وبموجب سجلات العقارية يتبين أنها مردومة فكيف يمكن التوفيق بين المخطط الموجود في البلدية وبين العقارية ..والواقع على الأرض يؤكد أنها مردومة . كذلك في الفرز والكشف وتقرير رئيس الجمعية الذي يؤكد أنها منارة على عكس الواقع . ( يوجد صورة عن كتاب رئيس الجمعية ) .
كما أن صورة مخطط الافراز المرفق والموجود في العقارية يثبت حالة ردم الوجائب وقد أشير اليه بالأحمر .. فما معنى ذلك ..؟ وكيف يتم تمرير مشروع الافراز..؟؟ . الصور متوفرة .
- اذا ً الوضع على ورق الجمعية والبلدية يشير الى أن الوجائب منارة أماعلى الواقع فهي مردومة .. بينما في مخطط البلدية وامعاناً في التضليل والتحريف ( بدون تعليق ) مبهم ..غير معروف.. فيما اذا كانت منارة أو مردومة ..؟ ماهذا أفيدونا .. واعذروا جهلنا .
- بالتدقيق في مشروع الافراز يتبين لنا أن هؤلاء قد قاموا بتمليك واجهات الأفبية الى الطابق الذي يعلو القبو وخاصة المشاد فوقها شرفات كرشوى لكي لايطالبوا الجمعية بحقوقهم من فارق قيمة أسعار الأقبية لأنها استرداد لجزء من كلفة المشروع بالكامل بعد أن تحولت الأعمدة التي يقوم عليها البناء الى أقبية صالحة للسكن , وهكذا يكون رئيس وأعضاء مجلس الادارة قد قبضوا ثمن الأقبية مرتين ..الأولى من أصل كلفة البناء وقيمة الأرض بالكامل موزعاً على عدد الشقق وذلك قبل عشرة سنوات عندما سلموا المشروع للمشتركين الأصليين والثانية القيمة كاملة صافية ً بعد أن أصبحت الأقبية شققاً مستقلة في العام 2006 . بعد السماح بتحويل الأقبية الى سكن شرط أن تكون منارة . ؟!!. لكن القيمة ذهبت الى جيوب رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- يرجى الانتباه الى أن الجمعية لم تفعل شيئاً أكثر من تقطيع الأقبية بواسطة البلوك لتأخذ شكل شقة أما السقف والأعمدة والأرضية فقد كانت مكسوة ومحتسبة من أصل كلفة المشروع المنجز . ومع ذلك فإنها قد تقاضت قيمة كاملة من المشتركين الجدد .
- هكذا يتضح أنها شبكة متضامنة متكافلة خاصة وانهم قد تجاهلوا الانذارات . الأمر الذي جعل حقوق صاحب العلاقة في خطر محدق بعد أن اكتشف أنه وكلما اتجه الى أي طرف بما فيه القضاء يجد أمامه سداً ولاحياة لمن تنادي .
- يضيف المحامي المذكور معلقاً أنه لو كشفنا على شقة ابن رئيس الجمعية المكسوة بمستوى ( ديلوكس ) وهي منارة من كافة الجوانب وشرفاتها تغطي الوجائب كذلك أبوايبها ونوافذها يجعلك تشك وكأنه مالك المشروع . اضافة لذلك فإن رئيس مجلس الادارة قد اعتدى على الملجأ وقطعه الى قسمين ولحسابه الخاص ( أي أدخله بملكيته ) على أرض الواقع محولا ً الأمر الى مجرد أرقام .
- إن الوثائق الموجودة لدى الجمعية والخدمات الفنية والاتحاد التعاوني السكني والتي يخشون اظهارها لما قد يظهر فيها من تزوير وتحريف وتلاعب لايمكن تداركه سواء كان ذلك في فواتير المواد أومحاضر الجلسات ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة والمستفيدين إن وجدت أو بقي لها من أثر أو حصلت على أرض الواقع , يؤكد ذلك أن هذا لم يحصل أيضا ً في مشروع الأقبية وهو أساس موضوعنا هذا ومن المرجح أنه قد تم تبديل محضر الاجتماع الذي انتخب فيه المحامي عضوا ً في لجنة المشروع دليل ذلك أنهم ومنذ أكثر من ستة أشهر يناورون ويحاولون التملص من اظهاره لابل انهم يرفضون تسليمه والأمر الذي يحول ذلك الى حقيقة مؤكدة هو انهم قد أجابوه خطياً بأنه ليس عضواً في المشروع ( من أصله ) هذا يعني اختفاء محضر الانتخاب . لابل أنهم تجاوزوا أية خطوط حمراء بالغائهم تخصص زوجته وهي ابنة الشهيد كما أشرنا ونكرره .
- ختاماً : هذه عينة لأحد أشكال الفساد ووقاحته التي تحدت حتى القضاء ونالت من هيبته فهل هناك من ينتقم لهيبة القضاء على الأقل ..؟. وهل يجوز لأي مواطن أو مسؤول مهما بلغت مرتبته أو موقعه مخاطبة القضاء بهذا الشكل الذي أقل مايقال فيه انه اسلوب مستهتر . ثم هل هناك رقابة حقيقية على الجمعيات واساليب ادارتها وانفاق أموالها وكلف البناء الحقيقية والصحيحة .؟؟..الخ .. هل يعلم السادة المسؤولين أن هناك من له في كل جمعية شقة أو شاليه وبأسماء جديدة . ؟. ولانريد أن نطيل أكثر ففي القلب مافيه وماتراه العين ليس أقل سوءاً من المخفي .