تأسس مشروع "اليوم التالي" بهدف المساھمة في إنجاح المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام الأسد، من خلال جهود مجموعة مؤلفة من 45 ناشطاً سورياً، يمثلون طيفاً واسعاً من المعارضة السورية.
مختصر عن "اليوم التالي":
يوضح الناشطون، أنهم عملوا على إدارة ھذا المشروع والمعھد الألماني للشؤون (USIP) المستقل للتخطيط الانتقالي، وذلك بدعم لوجستي وتقني من المعھد الأمريكي للسلام في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني وحزيران من العام الحالي 2012.
ويقوم الناشطون بالاجتماع مع (SWP) الدولية بشكل شھري لتطوير وتوحيد رؤية مشتركة لمستقبل سوريا الحرة والديمقراطية، وحدد مؤسسو المشروع الأھداف والمبادئ الانتقالية التي خرج من أجلھا الشعب السوري، مؤكدين أنهم عملوا على ضوئھا جاھدين على تطوير خطة انتقالية تفصيلة ومرنة في ذات الوقت بالاستفادة من جھود خبراء دوليين وأكاديميين من كافة أنحاء العالم في التخطيط الانتقالي.
ويقول المساهمون بتأسيس "اليوم التالي" بحسب ماورد بنص المشروع، أن عملهم ھذا ليس سوى "مساھمة متواضعة وخجولة منا أمام من ضحى بدمه لأجل حرية وطنه وشعبه"، نافين تصويره على أنه مخطط يجب السير عليه، آملين اعتبار الوثيقة مساھمة في النقاش والحوار الدائر حول مستقبل البلاد "الذي يحق ويجب على كافة السوريين المشاركة به".
ورأى القيّمون على المشروع أن التوصيات التي تقدموا بها ليست إلا منصة إطلاق لحوار حول الأھداف والمبادئ والاستراتيجيات "التي يجب علينا جدياً بدء البحث فيھا، كما نأمل دعم جھود شعبنا السوري في الوصول إلى مستقبل ديمقراطي حر وكريم نناضل من أجله اليوم ضد نظام دكتاتوري وحشي".
وركز فريق العمل الجهود على ست مجالات لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا وهي:
(1) سيادة القانون، (2) العدالة الانتقالية، (3) إصلاح القطاع الأمني (4) تصميم النظم الانتخابية وانتخاب الھيئة الدستورية، (5) التصميم الدستوري،(6) الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.
وتلخصت الأھداف الأساسية للعملية الانتقالية بتطوير وتعزيز ھوية وطنية جديدة، وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السوري المتنوع بناء توافق وطني حول القيم والمبادئ الأساسية للأمة بالإضافة إلى العمل على عقد اجتماعي جديد بين الدولة
والشعب.
إضافة إلى المساواة بين جميع الأفراد أمام الدولة على أساس المواطنة بغض النظر عن دين الفرد أوطائفته أوجنسه أوقوميته، والتأسيس لسورية كدولة مدنية ينحصر فيھا دور قوات الأمن على حماية أمن وحقوق وحريات كافة المواطنين.
مع التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة بالإضافة إلى لامركزية تضمن لجميع المواطنين حقھم
المشاركة على كافة المستويات.
ومن أهداف المشروع أيضاً إدارة اقتصادية تضمن العدالة الاجتماعية، والتطوير الإنساني، والتنمية المستدامة، وحماية الثروات الوطنية.
والعمل بجھد على خلق الثقة المتبادلة بين المجتمع ككل وكافة مكوناته الاجتماعية الصغرى.
إضافة إلى القطيعة مع إرث الاستبداد والإلتزام بمبادئ الديمقراطية في تسيير كافة شؤون الدولة والعلاقة القائمة بين
القيادات السياسية والحكومة وتثقيف المواطن وتمكينه بمبادئ وممارسات الديمقراطية.
وختام الأهداف تسخير كافة الإمكانيات لأجل حكومة شرعية فعالة تعمل ضمن إطار قانوني يعزز سيادة القانون في كافة المجالات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية