محامون سوريون يتعرضون للاختفاء القسري

وصل لـ"زمان الوصل" بياناً صحفياً من "الرابطة السوري للدفاع عن حقوق الإنسان" نورده كما وصل:

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاختفاء القسري لعدد من المحامين السوريين بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية وقد مضى على اعتقال بعضهم أكثر من عام كامل .

الجدير بالذكر أن الكثير من المحامين السوريين كانوا قد تعرضوا لحملات مكثفة من التهديدات والمضايقات على خلفية نشاطهم المشروع في مساندة ضحايا الاعتقال التعسفي والدفاع عنهم أمام المحاكم السورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات استمرار الاختفاء القسري لفرسان الحق السوريين الذين نذروا أنفسهم لواجبهم النبيل في مناصرة الضعفاء والمظلومين وتندد بشدة بالدور المشين والمتواطئ مع أجهزة الأمن لنقابة المحامين في سورية التي تخلت عن ممارسة دورها و مسؤولياتها التي حددتها أعراف و تقاليد المهنة ، و قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمادة 42 لاسيما الفقرة (2) (( الحفاظ على مبادئ المهنة وتحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها )) فإنها تطالب نقابة المحامين الدوليين بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مصير كل من الأساتذة المحامين : 

1- المحامي مازن خالد صلاح ( معتقل منذ 16 / 6 / 2011 )

2- المحامي محمد خير ديب دوماني  

3- المحامي سامر إدريس  ( معتقل منذ  11 / 6 / 2012 )

4- المحامي علي الأسود

5- المحامي عامر عز الدين  

6- المحامي أحمد عرموش    

7- المحامي نادر جبلي  

8- المحامي خليل معتوق

9- المحامي مالك الجيوش

10- المحامي حسين مشوح     

11- المحامي وائل خليل حسين

12-المحامي بلال حجازي

13 – المحامي نورس مشوح

14- المحامي محمد مقداد

15- المحامي محمود حمام

16- المحامية سهاد الشكعة

17- المحامي محمد حسين الحلو

18- المحامي عبد الناصر ملص

19- المحامي برهان السقال

21- المحامية سعاد شكعة 

21- المحامي أحمد صالح بعيون ( معتقل منذ 14 / 9 / 2011 )

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين وبشكل خاص الأستاذ المحامي خليل معتوق الذي يعاني من وضع صحي حرج يستوجب المتابعة الصحية المباشرة فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحامين السوريين المعتقلين في أقبية المخابرات وتتوجه للمجتمع الدولي مطالبة بتحمل مسؤولياته بشكل فعال لحماية المواطنين والمدنيين السوريين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي يتعرض لها أبناء الشعب السوري بشكل منهجي ومستمر على يد أفراد القوات الحكومية وأجهزة الأمن السورية وميليشياتها المدنية المسلحة المناصرة للنظام .