قطاع النسيج يسعى لايرادات تصل أربعة مليارات دولار بحلول 2015

ناقشت ورشة العمل حول استراتيجية قطاع النسيج فى سورية التى أقامها برنامج التحديث والتطوير الصناعى اليوم فى فندق الشام الخطة التنفيذية لاستراتيجية تطوير قطاع النسيج والملبوسات فى سورية حتى عام 2015 ورفع قدرة هذا القطاع ليصبح قاطرة الاقتصاد الوطنى من خلال الوصول بايراداته من العملات الاجنبية الى 4 مليارات دولار.

وبحث المشاركون فى الورشة ورقة العمل المتعلقة باحداث مركز وطنى فنى للنسيج والملابس الذى يقدم الخدمات الداعمة الاساسية والضرورية لتطوير هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية من اجل النفاذ الى الاسواق العالمية.

واكد الدكتور فؤاد عيسى الجونى وزير الصناعة فى كلمته أمام الورشة اهمية مساهمة الصناعات النسيجية فى الناتج المحلى الاجمالى والميزان التجارى من خلال عوائدها التصديرية مشيرا الى مساهمة هذه الصناعة ب 30 بالمئة من اجمالى الصناعات التحويلية فى سورية وتشغيلها ل 30 بالمئة من اليد العاملة فى هذا القطاع.

وأوضح الجونى ان وزارة الصناعة وضعت السياسات اللازمة للنهوض بهذا القطاع بالتشاور مع القطاع الخاص بعد مناقشة كل الصعوبات التى تواجهه وهى تعمل على معالجتها لافتا الى اهمية برنامج التطوير والتحديث الصناعى فى تقديم المستلزمات اللازمة للنهوض بالشركات المشاركة فى هذا البرنامج لزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية.

من جهته بين فؤاد اللحام المنسق الوطنى للبرنامج ان عملية تحديث وتطوير الشركات المشاركة فى البرنامج ستبدأ خلال الاسبوع الاول من شهر شباط القادم باجراء الدراسة التشخيصية الشاملة واعداد خطة التحديث لكل شركة من هذه الشركات من قبل فريق متكامل من الخبراء الدوليين والوطنيين ثم تنفيذ الخطة بشكل متتابع.

وتم خلال الورشة الاعلان عن الشركات المشاركة فى البرنامج والبالغ عددها 40 شركة منها ثلاث شركات من القطاع العام وهى الشركة السورية للالبسة الجاهزة وسيم والشركة الصناعية للملبوسات زنوبيا وشمرا والشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية .

ويهدف البرنامج الذى أطلق فى شهر أيار من العام الماضى الى وضع برنامج لتحديث وتطوير الصناعة السورية فى مختلف القطاعات ورفع قدرة الاستشاريين السوريين فى مختلف الاختصاصات لاعداد الدراسات التشخيصية وتحديث اربعين شركة فى مجال صناعة الالبسة والنسيج.

ويستغرق تنفيذ البرنامج سنتين ويقام بالتعاون بين وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وتموله الحكومة الايطالية بمنحة قدرها 2ر2 مليون يورو