يتضمن "تفكيك" أسلحة وتسليمها للأمم المتحدة... "زمان الوصل" تنفرد بنشر "مشروع الحكومة الإنتقالية"

حصلت "زمان الوصل" على ملامح مقترح الدكتور رضوان زيادة رئيس العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري حول الحكومة الانتقالية المؤقتة، والتي تكون في البداية حكومة منفى، ثم تتحول إلى حكومة مؤقتة في حال سقوط النظام.

وسيجري بحث هذا المقترح في مؤتمر المعارضة السورية بالدوحة في 17 الشهر الجاري.

وتنفرد "زمان الوصل" بشكل خاص بنشر هذا المقترح وفق النقاط التالية:

 

·      يقترح الدكتور رضوان زيادة أن تتخذ الحكومة الانتقالية المؤقتة، أو ما سماها حكومة المنفى، مقراً لها، ويفضل أن تكون تركيا أو القاهرة، إلى حين تبين قدرتها على العودة إلى الأراضي السورية سواء في إدلب أو حلب.

 

·      في المراحل الأولى تقوم حكومات المنفى غالباً بتبني دستور أو ميثاق، أو أي وثيقة حكومية توضح فيها هيكل الحكومة، ووظائفها، وأهدافها. وفي الحالات التي يتم فيها تشكيل الحكومة قبل نفيها قد تختار الحكومة أن تستمر في العمل بموجب الدستور الحالي للدولة التي نفيت منها، وبعد مضي فترة معينة، تصيغ حكومة المنفى في الغالب وثائق حكومية جديدة بالكامل.

 

·      تجتمع المعارضة السورية بكل قواها السياسية التي اجتمعت بالقاهرة في تموز 2012 من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة المنفى بالخصائص التي تم ذكرها سابقاً.

 

·      يمكن بعد إعادة هيكلة المجلس الوطني أن يكون البرلمان وأن تكون الحكومة الانتقالية منبثقة عنه.

·      في حال وصلت الحكومة إلى مراحل متقدمة من الاستقرار والتمكن، فقد يكون بمقدورها إجراء انتخابات لاختيار قيادة لها، بالإضافة إلى الرئيس، أو رئيس الوزراء تقوم حكومات المنفى بالغالب بتعيين مجلس وزراء، هذا المجلس يكون عبارة عن لجنة تنفيذية تتكون من فريق مستشارين رفيعي المستوى، يساعدون رئيس الحكومة في القضايا السياسية ويديرون القوانين والمراسيم الصادرة من الحكومة، وتقوم حكومة المنفى في الغالب بتعيين هذا المجلس من خلال الدستور أو الميثاق الخاص بها، وتمنح الرئيس أو رئيس الوزراء سلطة تعيين المجلس في الغالب.

 

·      وبعد سقوط نظام الأسد تتحول حكومة المنفى إلى حكومة مؤقتة.

‌تبدأ المرحلة المؤقتة في تاريخ "س" منذ لحظة سقوط نظام الأسد. حيث ستتم الانتخابات تحت إشراف دولي لتشكيل حكومة جديدة والتي تستغرق مدتها "ص" من الشهور بعد بدء المرحلة المؤقتة. وتنتهي المرحلة المؤقتة مباشرة بعد استلام الحكومة المنتخبة لمقاليد الحكم، مما سيعني بدء مرحلة الحكومة الانتقالية.

 

الحكومة المؤقتة

-       تخلف الحكومة المؤقتة حكومة المنفى، ويجب أن تكون موسعة، كي تضم وزراء من النظام السابق ووزراء من حكومة المنفى.

-       سوف تتولى الحكومة المؤقتة حكم سوريا على الصعيد الوطني حتى إجراء انتخابات لمقعد الرئاسة، ومنصب رئيس الوزراء، وسيبدؤون في تأدية واجباتهم بعد مرور "س" أشهر على تكوين الحكومة المؤقتة.

- خلال الفترة المؤقتة يكون الرئيس شخصاً يتم تعيينه من قبل الحكومة.

 

- على الحكومة المؤقتة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين أوقفتهم الحكومة السابقة، وتقع على عاتق وزير العدل مسؤولية الإشراف على هذه العملية.

 

- تتألف الحكومة المؤقتة من المقاعد الوزارية التالية: الدفاع، والمالية، والإدارة المحلية، والمعلومات، والثقافة، والشؤون الرئاسية، والعدل، وإعادة التعمير، والكهرباء، والتعليم، والنقل، والصحة. وستقوم المعارضة أيضاً بتعيين وزراء لوزارة إعادة التعمير، الداخلية، والبنى التحتية، والشؤون الخارجية، والمهجرين واللاجئين، والاقتصاد والتجارة، والأوقاف الدينية، والنفط والثروة المعدنية، والري، والتعليم العالي، والسياحة، والاتصالات والتكنولوجيا، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصناعة، والبيئة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.

 

الجيش والمؤسسات الأمنية

- يقع الجيش ضمن سلطة وزارة الدفاع، كمؤسسة مدنية. ولا يحق لوزارة الدفاع استبدال أي ضابط عسكري خلال الفترة المؤقتة دون موافقة الرئيس ونائبه.

- سوف تعمل وزارة الدفاع على وضع خطة للتعامل مع المجموعات المسلحة غير الحكومية، ويتضمن ذلك –حسب ما تدعو الحاجة- تسريحهم أو إعادة دمجهم داخل الجهاز الأمني القائم.

- سوف يتم حل أي مرافق تعمل على البحث، أو تطوير، أو تخزين أسلحة نووية، أو عضوية، أو كيميائية. وأي أسلحة كهذه يتم تسليمها فوراً إلى الأمم المتحدة، كي يتم تدميرها تحت إشراف الأمم المتحدة على يد المنظمات المعنية والتي تحددها الأمم المتحدة.