مسؤولو الغاز يؤكدون توفر المادة فى الاسواق والمراكز المعتمدة

على الرغم من استمرار أزمة الغاز فى السوق ومعاناة المواطن للحصول على اسطوانة واحدة وبأسعار تفوق سعرها الرسمى الا أن المؤسسة العامة لتوزيع الغاز تؤكد على لسان مديرها العام المهندس معروف عليا توفر المادة فى السوق وفى مراكز المؤسسة المعتمدة والمنتشرة فى توزع جغرافى مناسب لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة0

فى الشارع تستطيع ملاحظة الازمة بشكل واضح ودون عناء من خلال التجمع أمام مراكز توزيع الغاز أو حول الباعة المتجولين الذين استغلوا هذه الازمة ليتحكموا بالاسعار كيفما يريدون ودون أى رقابة أو مساءلة علما أن هؤلاء الباعة يحصلون على الاسطوانات المملؤة من مراكز البيع أو من الموزعين المعتمدين.

وأفاد عدد من المواطنين لمندوب سانا بأنهم يحاولون منذ نحو أسبوع تأمين اسطوانة غاز ولكنهم لم ينجحوا رغم أن بعض السيارات تجول فى بعض أحياء دمشق وتبيع المادة بأسعار مرتفعة فى ظل غياب واضح للرقابة التموينية عن ملاحقة المتلاعبين باسطوانات الغاز والمحتكرين لها.

وأكدوا أن أزمة الغاز تحدث فى كل شتاء عند اشتداد البرد وعند الحاجة الحقيقية لهذه المادة الحيوية وتأتى التبريرات والتصريحات والوعود ذاتها ولكن تبقى الازمة مستمرة حتى ينتهى فصل الشتاء لتعود فى الشتاء القادم لتظهر الازمة من جديد مستغربين عجز المؤسسة العامة لتوزيع الغاز أو الجهات المعنية الاخرى عن توفير عدد أكبر من الاسطوانات لتلبية الحاجة الفعلية لهم وعدم القدرة على التخطيط السليم لمواجهة مثل هذه الازمات.

وقال المواطنون ان سعر الاسطوانة وصل الى 250 ليرة سورية من الباعة الجوالين وهى غير معبأة بالكامل ونحن مضطرون لشرائها لان الحصول على اسطوانة غاز من مراكز التوزيع الرسمية يستوجب الانتظار عدة أيام والانضمام الى طوابير المواطنين ومئات الاسطوانات المصطفة أمام المركز للغاية نفسها .

أما بالنسبة لرأى الجهات المعنية فقد نفى المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن تكون الشركة العامة لتوزيع الغاز قلصت من انتاجها مشيرا الى وجود ستة مراكز فى دمشق تابعة للوزارة توزع بمعدل 1000 اسطوانة لكل مركز وبسعر 145 ل.س للاسطوانة ومن يتقاضى أكثر من ذلك يجب أن يحاسب ونطالب المستهلك بالتعاون معنا .

ويقول وزير النفط ان احتياجات سورية من الغاز يوميا هى 75 الف طن وسطيا ننتج منها محليا حوالى 25 الف طن وطاقة المرافىء التفريغية 40 الف طن وكى نغطى النقص ونؤمن احتياجات المستهلكين فقد تم التعاقد مع تركيا لتوريد 10 الاف طن يوميا بالشاحنات لتوزيعها على المناطق الشرقية لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة .

وعن حل مشكلة الاختناقات يضيف العلاو.. نقوم بافتتاح مراكز توزيع جديدة لحل أزمة الاختناقات وقد تعاقدت الوزارة مع سيارات المؤسسة العامة الاستهلاكية لتوزيع الغاز عبر شاحناتها لايصال الغاز الى الاحياء الا أن بعض ضعاف النفوس من السائقين يقومون بتفريغ الحمولة بسيارات صغيرة ولا تصل المناطق المستهدفة بالتالى يحصل ابتزاز للمستهلك بالسعر فاسطوانة الغاز تكلف الدولة 12 دولارا أى 600 ليرة سورية بالنسبة للمستورد وتبيعها بأقل من 3 دولارات أى ب 145 ليرة سورية فمن يقوم بغير ذلك فهو يسىء الى الدولة ويجب أن يحاسب .

وحول الحل النهائى لهذه المشكلة المتكررة أوضح وزير النفط أن ذلك سيكون بطريقة واحدة هى أن تقوم شركات مختصة بتوزيع الغاز وفق أفضل الشروط وعوامل الامان ويكون لها مراكز فى كل المناطق وتتقاضى مبالغ معلومة لقاء خدماتها وتتحمل مسؤولية الخلل وهذا الموضوع قيد الدراسة الان.

مدير عام الشركة السورية لتوزيع الغاز المهندس معروف عليا اعتبر أن موجة البرد الشديد وجشع بعض الموزعين اضافة الى استخدام الغاز كوقود للسيارات بصورة مخالفة بمعدل أسطوانتين يوميا للسيارة حيث ان كل أسطوانة تكفى العائلة لشهر كامل هى الاسباب الرئيسية فى حدوث بعض الاختناقات فى توزيع الغاز مشيرا الى أن الشركة مستمرة فى عملها بصورة دؤوبة وقد أعلنت عن شراء /300/ الف أسطوانة غاز وتخطط لشراء /800/ الف أسطوانة أخرى هذا العام والباقى عن طريق مؤسسة معامل الدفاع التى تساهم فى رفد السوق السورية بكمية جيدة من أسطوانات الغاز.. مع التذكير بأن سعر مبيع الاسطوانة للمواطن هو /1850/ ل0س.

وأشار عليا الى أن الشركة تقوم يوميا بتعبئة /235/ الف أسطوانة من خلال وحدات التعبئة المنتشرة فى جميع المحافظات مؤكدا أن الشركة نفذت خطتها الانتاجية فى العام الماضى بنسبة /101/ بالمئة فى جميع وحداتها وقد وضعت ضمن خطتها الجديدة استيراد مليون صمام جديد والعروض تدرس فى اللجان المختصة وسيتم انشاء وحدات تعبئة جديدة وصيانة الوحدات القديمة وزيادة السعة التخزينية ويتم الان الاعلان عن انشاء وحدة جديدة فى حمص وبعدها الاعلان عن وحدة جنوب دمشق.

وأخيرا أيا كانت النتيجة والمبررات فان المشكلة ما زالت قائمة وتحتاج الى التدخل السريع والفورى من قبل الجهات المعنية وخصوصا وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة انتاج الغاز المنزلى وتوزيعه بأيسر السبل كما يجب أن تتشدد ادارة المرور لقمع ظاهرة استخدام الغاز كوقود للسيارات بشكل مخالف من خلال تسيير دوريات اضافية لهذه الغاية الى جانب وزارة الاقتصاد ومديريات الرقابة التموينية التابعة لها التى عليها ملاحقة المحتكرين لهذه المادة وضبط المتلاعبين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم