قضاة منشقون يعلنون تأسيس "مجلس القضاء السوري الحر"

اعلن عدد من القضاة السوريين المنشقين في داخل سوريا، عن تشكيلهم «مجلس القضاء السوري الحر»، والذي «يضم القضاة المنشقين عن النظام والقضاة الأحرار وفق درجتهم وأقدميتهم».

ونشر القضاة بيانا على صفحة «مجلس القضاء السوري الحر» على موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت، حمل شعار الآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»، وذُيّل بتوقيع القضاة خالد شهاب الدين، ومحمد أنور مجني، وطلال حوشان، أعلنوا فيه تأسيس مجلس القضاء السوري الحر، وقالوا إن هذه الخطوة أتت بعدما «حوّل النظام القضاء إلى أداة في يده لظلم الشعب بدلا من أن يكون حصن الحريات وحامي الحقوق».

وذكر البيان أن المجلس يهدف إلى «العمل مع القوى الثورية لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكل محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين»، و«إعادة تنظيم السلطة القضائية والتعاون مع نادي قضاة سوريا للعمل على منع سقوط السلطة القضائية بسقوط النظام وتأمين استقلاليتها»، و«تعزيز دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كل القوى الثورية في الداخل»، و«تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد مشروعات الدستور والقوانين ووضع البنية القانونية لمرحلة ما بعد الأسد، وذلك بالتعاون مع المحامين ورجال القانون والشريعة، بما يضمن حقوق الشعب السوري بكل أطيافه»، و«إعادة النظر في قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يضمن مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية وحصانة القاضي»، و«تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي من أجل العمل على إعادة تقييم القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة»، و«التعاون مع كل القوى الثورية لتأمين محاكمة عادلة لجميع المواطنين ومنع الانزلاق لما يسيء للثورة من أعمال انتقامية، والإشراف على المحاكم الثورية إن دعت الحاجة لذلك»، و«تشكيل لجان مختصة بحقوق الإنسان تعنى بتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري تمهيدا لمحاسبتهم، والتعاون في سبيل ذلك مع كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية».

ودعا القضاة في بيانهم الأول قضاة سوريا «الشرفاء إلى الانحياز إلى الحق وإعلان موقفهم الصريح من إجرام النظام، والانضمام إلى مجلسنا هذا لتحقيق رسالتنا والإيفاء بقسمنا بنصرة المظلوم على الظالم امتثالا لقوله تعالى (رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين)».