منظمة: معارضون سوريون عذبوا وأعدموا محتجزين

 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان اليوم الاثنين ان معارضين سوريين ارتكبوا جرائم حرب شملت تعذيب وقتل محتجزين ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة الضغط عليهم لاحترام قوانين حقوق الانسان. 

وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك أنها وثقت أكثر من 12 حالة قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل خصومهم الذين اسروهم بينما قال ستة محتجزين على الاقل ممن اجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهم انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. 

وقال نديم حوري نائب مدير هيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الاوسط "قالت لها المعارضة السورية مرارا وتكرارا انها تقاتل الحكومة لانتهاكها البغيض لحقوق الانسان... والان حان الوقت لكي تظهر المعارضة انها تعني حقا ما تقوله." 

وتتهم منظمات حقوقية قوات الرئيس السوري بشار الاسد بتنفيذ مذابح واعدامات بدون محاكمة وارتكاب عمليات تعذيب على نطاق واسع لمحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل 18 شهرا. 

لكن لقطات فيديو لمقاتلي المعارضة وهم يلقون جثث قتلى من فوق مبان مرتفعة ويعبرون عن شماتتهم أمام جثث 20 رجلا يرتدون الزي العسكري وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم تشير الى وحشية في صفوف المعارضة ايضا. 

وقالت هيومن رايتس ووتش ان معارضين ابلغوها بأنهم حوكموا أمام مجالس قضائية محلية وحكم عليهم بالاعدام. وأضافت المنظمة "غير انه يبدو في حكم المستحيل تقريبا ان يكون الرجال قد تلقوا محاكمة عادلة نظرا الظروف والسرعة التي حوكموا واعدموا بها." 

واعدم اربعة اشخاص اخرين منذ ثلاثة اشهر عندما اقتحم مقاتلو المعارضة مركزا للشرطة في بلدة الحفة في محافظة اللاذقية.

وقالت المنظمة ان سلطات المعارضة سمحت لها بدخول عدة بلدات شمالية. وقال ستة من بين 12 اجريت مقابلات معهم في منشآت احتجاز تديرها المعارضة ان الذين اعتقلوهم "عذبوهم واساءوا معاملتهم وبخاصة بضربهم على بطن القدم." 

وأضافت ان بعض الاشخاص على الاقل من بين المحتجزين الستة الاخرين ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة رغم انكارهم ذلك مستشهدة بتضارب رواياتهم وجروح واضحة تشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب. 

وقالت المنظمة انها قدمت النتائج التي توصلت إليها الى المجلس العسكري للمعارضة في محافظة حلب والذي رد بقوله انه ملتزم بحقوق الانسان وانه سيراجع أحوال المحتجزين ويتابع أي انتهاكات. 

وقال حوري "بيانات جماعات المعارضة عن رغبتها في احترام حقوق الانسان مهمة لكن الاختبار الحقيقي هو سلوك قوات المعارضة." وأضاف "الذين يساعدون المعارضة السورية تقع عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في ادانة الانتهاكات." 

ودعا الى احالة منتهكي حقوق الانسان في جانبي الصراع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية. 

وقال "الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سيمنح المحكمة الاختصاص اللازم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها كل من الحكومة والمعارضة." وأضاف ان الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ومن بينها روسيا التي عرقلت اتخاذ اجراء ضد الاسد سيسهل عليها الموافقة ان كانت مهتمة بأمر الانتهاكات في سوريا.