أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً حول حصيلة شهداء شهر آب للعام 2012، إذ بلغ العدد 5607 شهداء، بمعدل قتل بلغ 187 مدنياً في اليوم.
"زمان الوصل" تنشر البيان والإحصائية الموثقة كما وردا من المصدر:
لما كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد منهجاً صارماً في المعايير والدقة، ولا تصدر أية إحصائية بدون قوائم منهجية تذكر فيها كافة التفاصيل، وليست مجرد أرقام يمكن لأي مصدر أن يقوم بإصدارها والتلاعب بها كيفما يريد دون دليل أو إثبات، ولأن شهر آب تميز بكثرة المجازر التي ارتكبتها القوات التابعة للنظام السوري من جيش وأمن وشبيحة، ولأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهت يوم الخميس فقط من توثيق أكبر مجزرة في تاريخ الثورة السورية، وهي مجزرة داريا، والتي لم يوثقها أحد من الجهات الحقوقية العربية أو الدولية، كما هو حال معظم مجازر الثورة السورية، وكان يستحيل إصدار أية إحصائيات ما لم يتم توثيق هذه المجازر، ولهذا فإن إصدار إحصائية هذا الشهر أخذت وقتاً وجهداً مضنياً وعملاً شاقاً استمر أياماً طويلة .
عندما نذكر بأن حصيلة شهر آب بلغت 5607 هذا يعني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم 5607 أسماء وأماكن، وكيف قتلوا ومن قتلهم وفيديوهات وصوراً، كما يثبت الجدول التالي، ونعمل في كثير من الحالات على الحصول على رقم البطاقة الشخصية، وتخلوا إحصائيات الشبكة السورية من أي اسم أو صورة مكررة.
منهج الشبكة السورية لحقوق الإنسان واضح بأنها تقوم بتوثيق القتلى المدنيين فقط، بسبب استحالة توثيق العسكريين من الطرفين، سواء من طرف جيش ومخابرات النظام بسبب منع النظام السوري لها من العمل على الأراضي السورية، وعدم منحها أي تراخيص للعمل بل اعتقل كوادرها، أو من الجيش السوري الحر، لأن أعداداً كبيرة منهم تقتل وتدفن أثناء المعارك، ولا يصل إليهم أحد، هناك حالات نادرة لمدنيين التحقوا بالجيش السوري الحر استطعت توثيقهم عبر التواصل مع أصدقائهم وأهلهم.
تميز شهر آب بأن النظام السوري توسع بشكل مفرط في استخدام الطيران الحربي طائرات الميغ 23، مما أوقع أعداداً كبيرة من المدنيين وصلت في بعض الأيام إلى 260 شهيداً في يوم واحد، وتميز بأنه أعلى أشهر الثورة السورية، حيث تم توثيق 5607 كلهم من المدنيين بمعدل 187 مواطناً في اليوم، بينهم 840 طفلاً وامرأة، أي بمعدل 6.675% وهو أعلى من معدلات الحروب النظامية بين الجيوش، وهذا يعطي مؤشراً واضح الدلالة بأن النظام السوري يقصف مدنيين ويقتل مدنيين.
بلغ العدد الإجمالي الموثق بالاسم :5607.
الأطفال: 328 طفلاً بينهم 149 طفلة أنثى و179 طفلاً ذكراً.
النساء: 512.
تحت التعذيب: 104 اعتقلتهم أجهزة المخابرات والأمن السورية بفروعها المختلفة لأيام أو لأسابيع، وقامت خلال تلك الفترة بتعذيبهم تعذيباً منهجياً حتى ماتوا، ثم قاموا بتسليمهم إلى أهلهم.
يحتوي هذا الرابط على ملف "بي دي أف" بداخله كافة التفاصيل:
http://www.syrianhr.org/Attach/augest.pdf
وقد توزع الضحايا بحسب ما تم توثيقه على المحافظات السورية على الشكل التالي:
ريف دمشق: 1682.
حلب: 972.
إدلب: 610.
درعا: 579.
دمشق: 510.
حمص: 475.
دير الزور: 427.
حماة: 261.
اللاذقية: 59.
الرقة: 15.
الحسكة: 11.
القنيطرة: 8.
طرطوس: 2.
السويداء: 1.
جنسيات أخرى: 13.
ونشير بهذا المقام إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى، وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة، وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، لأن هناك العشرات من الحالات التي قام فيها الأهالي بدفن الشهداء في مقابر جماعية خوفاً من انتشار الأمراض والأوبئة، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأية منظمة حقوقية العمل على أراضيها .
هذا وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا لرئيس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، ونعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام، والذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي ولا يتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعاً كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها، والتي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصاً من أقرباء الشهداء وذويهم.
نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، وإنهم في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدراً كبيراً من المسؤولية، حيث يتوجب عليهم الامتثال لمسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية، وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجازر إلى محكمة الجنايات الدولية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية