وزارتا " صح النوم " ... وقانون الإعلام الإلكتروني الجديد

"شرعنة النشر الإلكتروني" هذا ما أكد عليه السيد الرئيس، وليس تأميم النشر الإلكتروني، أو تحويله إلى قطاع حكومي إلا قليلا...!؟
فهل ستفلح وزارتا الإعلام والاتصالات في تحقيق هذا الأمل، دون المساس بحرية الإعلام الإلكتروني، أو تحميل أصحاب المواقع فوق طاقتهم، مادياً وأمنياً، وهل ستتذكر الجهات الحكومية، وقفات الجرائد الإلكترونية مع الوطن في وجه التشهير الصحفي اللبناني والخليجي والغربي..؟!
أسئلة عديدة تدور حول وزارتي الإعلام والاتصالات أبسطها.. ماذا سيفعلون بنا؟
بصراحة... كان الأمل أن تُفوض لجنة خاصة ذات مهنية صحفية عالية، تأخذ برأي رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية لوضع هذا القانون، بعيداً عن "فلسفة" وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات التي لم تفلح حتى الآن في تنظيم عملها الداخلي، ولا بكبح "معدة" مشغلي الخليوي بسوريا.
يقول المنطق لننظر إلى التاريخ لنتلمس ملامح المستقبل، وتاريخ وزارة الإعلام السورية، فاشل بكل المقاييس، وأخرت الوزارة ولم تقدم للإعلام السوري شيئاً، وكانت النتيجة احتلال صاحبات "الخلفيات الكبيرة" للمناصب المفصلية بأغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية، واحتكار أصحاب "البيضات الكبيرة" للتراخيص الإعلامية المهمة، وإذا ما عرجنا على وزارة الاتصالات يكفينا التنويه إلى طيران وزيرها السابق، وما يعني ذلك، فإذا كان كبير القوم يقرع الطبل فماذا سيفعل البقية، بالتأكيد سيرقصون.
أيها الزملاء لا تعولوا كثيراً على وزارتي "صح النوم"، وليكن أملنا كبيراً بتحويل الأمر إلى لجنة خاصة مستقلة تضُمّنا، لنعمل على قانون إعلامي إلكتروني يخدم الوطن وليس أصحاب المصالح.