الاعتقال العشوائي.. هاجس يُؤرّق من بقي في حمص!

تستخدم قوات الأمن السورية أسلوباً جديداً في تشديد الخناق والضغط على من بقي من أهل حمص، وذلك عن طريق اعتقال ذويهم وأبنائهم ومن ثم الإفراج عنهم لاحقاً مقابل مبلغ مالي كبير يتفاوت تبعاً للمعتقل والاتهام الموجه إليه زوراً في أغلب الحالات بحسب عدد من نشطاء الثورة في المدينة، والذي تابع: ازدادت وتيرة الاعتقالات العشوائية من قبل عناصر الحواجز الأمنية وأصبحت تؤرّق الأهالي وتحدّ أكثر من تحركاتهم بين الأحياء الهادئة في المدينة، حتى بتنا نسمع يومياً عن حالات اعتقال لشبان دون أدنى سبب أو لمجرد شك الضابط أو العناصر المتواجدة بالشخص المعتقل.

ويبقى البحث عن المعتقلين ضمن الأفرع الأمنية هو الأمر الأكثر صعوبة وتعقيداً، فلا يعرف ذويهم بشكل دقيق مكان وجودهم إلا عن طريق تسريبات يحصلون عليها من قبل المُفرج عنهم حديثاً أو من بعض المتعاونين من العناصر والضباط، فالأفرع الأمنية لا تعترف بوجود معتقلين لديها ودائماً ما تجيب بالنفي لدى سؤالها من قبل عائلة ما عن معتقل يخصّها.

من جهته يقول أحد النشطاء الذي عايش حالات من هذا النوع: مجمل الاعتقالات التي لاحظناها مؤخراً تتمّ بهدف الكسب المادي للضباط الأمنيين والعسكريين، وذلك لاشتراطهم الإفراج عن المعتقلين مقابل مبلغ مالي معيّن يفرضونه على ذوي المعتقل، لتضاف أعباء جديدة على الأهالي بسبب الظروف الحالية التي تعيشها المدينة وتوقّف الحياة تماماً فيها، عدا عن فقدان معظم أهل حمص لبيوتهم وكل ما يملكونه في حال كانوا من اللاجئين، ليبقى أمر الإفراج عن أي معتقل من أقبية الجحيم رهن المبلغ المادي والذي غالباً ما يعجز الأهل عن دفعه..