مسؤول ينفي تلقيها أموالاً من سورية ...

«العاصفة واصلة»، بهذه العبارة يستهل المسؤول في «مجموعة الأزمات الدولية» حديثه الى عدد من الصحافيين اللبنانيين. «العاصفة»، بلغته تعني أن الوضع الأمني في لبنان لم يصل إلى الأسوأ بعد، وأن احتمالات التصعيد والتدهور كبيرة ومتوقعة.

من مكتب الاجتماعات في مبنى المنظمة، تمكن مشاهدة مدينة بروكسيل مثل كف اليد. تبدو آمنة وحية، ولا تشبه أبداً بيروت التي يتحدث المسؤول عن مستقبلها بتشاؤم مفرط. يقول إنه «شخصياً» يعارض تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «على المدى الطويل»، لأن «في حال كان السوريون هم من قتل الحريري، سينهون لبنان. سيستعملون كل إمكاناتهم لتدمير لبنان ومؤسساته. ولن يبقى هناك دولة لتسلم القتلة»!

تبدو العبارة الأخيرة للمسؤول قاطعة وحازمة، ولا مجال لنقاشه فيها. هو يعتبر أن «معركة المحكمة بالنسبة إلى النظام السوري مسألة حياة أو موت»، و «من المستحيل أن يقبل بها». ولكن، كيف سيتخلى لبنان عن المحكمة التي ناضل قبل تحويلها إلى قرار دولي؟ «يجب أن تكون المحكمة موجودة، فقط للردع ولوقف الاغتيالات. بمعنى أن يكون هناك قرار لمجلس الأمن يتعلق بالمحكمة، يتجدد تلقائياً كل ستة اشهر»، يجيب المسؤول مبشّراً بأن «الوضع في لبنان لن يهدأ قبل صلح عربي- إسرائيلي شامل، ولن يكون هناك سلم في المنطقة إن لم نتحدث مع سورية. سورية لا تبني ولكن يمكنها أن تخرب الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية».

كلام المسؤول يشكل إضافات خطيرة إلى التقرير الأخير الذي أصدرته المجموعة عن لبنان في كانون الأول (ديسمبر) 2006. في التقرير رأت المجموعة تحت بند «تسوية مسألة سورية»، أن «استراتيجية واشنطن المتمثلة بالضغط والعزلة والتهديدات الضمنية لسورية أتت بنتائج عكسية. وبرهنت دمشق أنها تستطيع زعزعة استقرار لبنان إذا تم تجاهل ما تعتبره مصالحها الحيوية أو إذا شعرت بأنها محاصرة». واعتبر التقرير تحت البند عينه، ان «على واشنطن ودمشق مناقشة مخاوف كل منهما من الآخر». ولحظ التقرير أن «التسوية في لبنان تشمل علاقات ديبلوماسية طبيعية بين دمشق وبيروت، مع تخلي سورية عن التدخل السياسي أو العسكري المباشر في لبنان، والاعتماد على أدوات مشروعة – حلفائها اللبنانيين التاريخيين، واعتماد لبنان على سورية في التجارة – كي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها».

وفي ما خص اغتيال الحريري، اقترح التقرير «أن يستمر التحقيق لمعرفة المسؤول، مع إدراك أن (بالاستعانة بتعديلات على قواعد المحكمة الدولية من الناحية المذكورة أعلاه) الهدف ليس زعزعة النظام الحالي، إنما – بافتراض الخروج بالدليل الذي يدين سورية – من أجل إعاقة الإقدام على عمل محظور في لبنان».

وفي ما خص «حزب الله»، لفت التقرير إلى أن «سورية لن تخفف روابطها مع العدد القليل المتبقي من حلفائها الاستراتيجيين، طالما بقيت مرتفعات الجولان محتلة»، مضيفاً أن «في سياق الارتباط المتجدد مع الولايات المتحدة، عليها أن تمارس نفوذها لتضمن بقاء حزب الله هادئاً على الحدود مع إسرائيل».

لا علاقة للتمويل بالمضمون

لا يبدو كلام المسؤول عن خطورة المرحلة المقبلة على لبنان في حال باشرت المحكمة مهماتها، جديداً. هو يشبه كثيراً الاشاعات التي تطلق على ألسنة العامة في لبنان، وبعضهم في خانة تخويف الناس من الآتي، تمهيداً لسحب غطاء التأييد الشعبي للمحكمة.

الفكرة الأخيرة يرفضها المسؤول في المنظمة، ويعتبر إن «هذا الكلام على رغم قسوته هو رؤية المجموعة للحل في لبنان»، مؤكداً أن «هناك معارضة كبيرة لتقريرنا في لبنان، ولكن لا أحد يطرح البديل».

كما يرفض المسؤول اتهامات موجهة الى المجموعة بتلقي أموال من سورية أو إيران، لإصدار التقرير الأخير الذي يثير خوفاً لدى اللبنانيين من المحكمة، موضحاً أن «المنظمة غير حكومية وتعمل بتبرعات من الدول التي تطلب التقارير وتبيع تقاريرها. كما تتولى التمويل 30 دولة وعدد من المؤسسات وبعض الشركات العالمية الكبيرة». ويستدرك أن «الدول قد تمول التقارير، ولكن لا دخل لها بما سيرد فيها من معلومات».

ويقول: «نسوّق توصياتنا لدى الحكومات والجيوش والسياسيين لاقناعهم بضرورة الأخذ بها لحل النزاعات».

مجموعة الأزمات

ومجموعة الأزمات الدولية لديها 20-25 مكتباً في العالم، وتعمل على كل النزاعات في أنحائه ما عدا الشيشان. وتهدف التقارير التي تصدرها إلى تقديم فكرة عن كيفية تسوية النزاعات أو الأزمات المتفجرة.