الدولار الأميركي واصل تراجعه خلال الأسبوع الماضي، وعاد اليورو ليلامس مستوى الـ 1.48، بينما عزز الين الياباني مركزه مقابل العملة الأميركية ليستقر عند مستوى الـ 108 ينات/دولار فيما أضاف الفرنك الفرنسي إلى مكاسبه السابقة ووصل إلى 1،09 واقترب الدولار الاسترالي من مستوى الـ 0،90. من جهة أخرى، كان الجنيه الإسترليني أحد العملات القليلة التي تراجعت أمام العملة الأميركية، وقد وصل سعره إلى 1،94 واستقر عند هذا المستوى لفترة وجيزة. وعلى صعيد آخر، حلّق الذهب إلى مستويات جديدة ليصل إلى 898 دولارا للأونصة، وبات الكثيرون من المحللين يترقبون بلوغه مستوى الـ 1000 دولار.
وقد هزّ رئيس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، بن برنانكي، الأسواق المالية يوم الخميس عندما أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي مستعد لتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد لدرء خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وقال: «إننا مستعدون لاتخاذ إجراءات عملية إضافية حسبما تقتضيه الظروف لدعم النمو وتوفير المزيد من الحماية في مواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي قد سجل معدل نمو «معتدل» خلال الربع الأخير من سنة 2007، «ولكن المعلومات الواردة إلينا ربما تدل على أن فرص النشاط الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2008 قد تراجعت أكثر، وأن مخاطر حدوث تراجع خطير أصبحت أكثر وضوحا»، ولذلك، «سيكون من الضروري انتهاج سياسة أكثر تساهلا». وإلى جانب ذلك، أوضح أنه يبدو أن قطاع الإسكان «قد أصبح أكثر ضعفا، الأمر الذي يعكس جزئيا استمرار المشاكل في أسواق الرهون وارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الأسهم وتراجع قيم المساكن، وكلها عوامل لا بد أن تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي ونحن في مطلع سنة 2008. ونتيجة لهذا التصريح، زادت توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة بنصف بالمائة لتصبح 3،75% في اجتماع اللجنة الاتحادية للأسواق المفتوحة المقرر عقده في شهر يناير.
وانضم غولدمان ساكس إلى العدد المتزايد من البنوك الاستثمارية العاملة في وول ستريت والتي تتوقع تحوّل تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى ركود في الاقتصاد الأميركي، وكان مورغان ستانلي أول مؤسسة مالية تتوقع حدوث هذا الركود، بينما صرّح ميريل لينش (الذي كانت توقعاته سلبية إزاء الاقتصاد الأميركي) في أعقاب نشر تقرير له مؤخرا «إن الركود لم يعد مجرد توقعات بل أصبح اليوم حقيقة واقعة».
وأضاف «التقرير» ان العدد الأولي للمطالبات بالتعويض عن البطالة تراجع إلى 322 ألف مطالبة مقارنة بـ 377 ألف مطالبة في الأسبوع الماضي، وكذلك تراجعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 2.7 مليون، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا مع استمرار ارتفاع المعدل المتحرك لكل فترة أربعة أسابيع. ولا شك أن آخر تقرير عمالة، الذي هز الأسواق عند صدوره، سوف تجري متابعته باهتمام كبير لأن سوق العمالة يمثل خط الدفاع الأخير للاقتصاد الأميركي.
وفي قطاع الإسكان، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2،6% في شهر نوفمبر، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الانخفاض التي كان يتوقع لها أن تبلغ 0،7%، إلا أن هذا الهبوط قابل للتعديل بالزيادة بنسبة 3،7% في شهر أكتوبر، ومن جهة أخرى، ارتفع العجز في ميزان التجارة الأميركي، وبشكل غير متوقع، إلى 63،12 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يفوق بكثير الرقم السابق الذي بلغ 57،89 مليار دولار والرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 59 مليار دولار.
وأوضح «الوطني» ان اليورو استرد بعض ما كان قد خسره الأسبوع الماضي، وعاد إلى مستوى 1.48 مقابل الدولار، وخاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس الماضي، وكذلك وصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه الإسترليني (0،7586).
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى 4 % ، وقد عبّر جان كلود تريشيه، رئيس البنك، بقوة عن المخاوف من الارتفاع الحالي في معدل التضخم المدفوع بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وهو وضع قد يستمر لوقت طويل، وتعهد تريشيه بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي ما يلزم من إجراءات لتلافي أي «جولة ثانية» من آثار التضخم، وكشف النقاب عن أن عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك عبّروا، في أعقاب اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي عقد الشهر الماضي، عن دعمهم لاتخاذ خطوة استباقية على هذا الصعيد برفع أسعار الفائدة. إن مهمة البنك ستكون معقدة بالنظر إلى وجود عنصرين متعارضين هما ارتفاع معدل التضخم من جهة وتوافر علامات واضحة على تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل نمو الاقتصادي الأوروبي 2،7% في الربع الثالث من سنة 2007، وهو أعلى من الرقم الأولي البالغ 2،5%، إلا أنه متوافق مع توقعات المحللين. من جهة أخرى، أشار تقرير العمالة لمنطقة اليورو إلى أن معدل البطالة بقي ثابتا عند مستوى 7،2% في شهر ديسمبر، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 4،1% في ذلك الشهر، وهو رقم أعلى بكثير من النسبة السابقة التي بلغت 3،3% على أساس سنوي.
أما مبيعات التجزئة فقد تراجعت بنسبة 0.5% في نوفمبر، وهو أداء أفضل من الانخفاض الذي بلغ 0،7% في الشهر السابق إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الأداء الذي أجمعت عليه توقعات السوق، وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1،4%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع فائض ميزان التجارة إلى 19،8 مليار يورو، وهو أداء أعلى من الأداء السابق الذي بلغ 18،2 مليار دولار والأداء الذي كان متوقعا له أن يبلغ 17،5 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.
وأشار «الوطني» الى ان بنك إنكلترا ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5،50% بعد اجتماعه الشهري المخصص لتحديد السياسة النقدية، ومع ذلك لا تزال التوقعات تتجه نحو حدوث المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة، إلا أن دلائل جديدة برزت مؤخرا تشير إلى أن المقترضين مقابل الرهون لم يحصلوا بعد على المنفعة الكاملة من التخفيض البالغ 0،25% الذي أجري في شهر ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من أن معظم المحللين كانوا يتوقعون عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة، كانت عقود الآجل تأخذ بعين الاعتبار احتمالا بنسبة 60% بأن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة بـ 0،25%. بالإضافة إلى ذلك، جاء تتالي الأخبار السلبية حول وضع اقتصاد المملكة المتحدة ليدل على أن معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع في وجه استمرار تراجع أسعار المساكن وأزمة الائتمان على المستوى العالمي.
وارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بـ 0،3% فقط في شهر ديسمبر مقارنة بارتفاع بلغ 1،2% في نوفمبر، وكان من المتوقع أن يكون الأداء أفضل بكثير مما كان عليه فعلا في موسم عيد الميلاد، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي عموما آخذ في التراجع في المملكة المتحدة. وأخيرا ارتفع العجز في ميزان التجارة إلى 7،377 مليار جنيه مقارنة بـ 7،11 مليار في الشهر السابق، كما انخفض الإنتاج الصناعي والإنتاج السلعي في شهر نوفمبر بـ 0،1% ليبلغ الارتفاع السنوي لهذين المؤشرين0،4% و0،1 فقط، الأمر الذي يؤكد الوضع الضعيف لقطاع الصناعة في المملكة المتحدة.
أسبوع ياباني هادئ
قال «الوطني» انه في اسبوع هادئ جدا في اليابان، عزز الين مركزه مقابل الدولار الاميركي ليصل الى 108 ينات/دولار، كما سجل ارتفاعا حادا مقابل الجنيه الاسترليني ليصل الى 213 ينا/جنيه.
أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية