أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مطالب بتفعيل "القضاء الثوري"... "الإعدامات الميدانية" برصاص الثوار... القتل على الشبهة

سلاح الجيش الحر لنيل الكرامة فقط

تباينت آراء ناشطين سوريين منخرطين في صفوف الثورة السورية أو مؤيدين لها و متعاطفين معها حول قضية قرارات الإعدام الميدانية التي يقوم بها الثوار على الأرض فبينما أيد بعضهم هذه الإعدامات طالب بعضهم الآخر بضرورة تنظيم مثل هذه العمليات لما تمثله من خطورة حقيقية على مسار الثورة و تضاعف من حجم التحديات التي ستواجه المجتمع السوري في الفترة اللاحقة و قد رأى البعض منهم بأن هذه الإعدامات تتم ببعض الحالات دون أي مسؤولية تجاه المجتمع و الدولة و صرنا نحتار هل النظام الذي يرتكبها أم هم الثوار الذيني طلبون الحرية و قد أكد هؤلاء على تفهمهم الكبير لما يشعر به الثوار و لواقعهم الميداني و لكنا جميعا نسير على حقل من الألغام و لا نريد أن نخسر أخلاقنا التي نعتبرها رأسمالنا و هي ما يميزنا عن النظام الذي يفتقد للحد الأدنى منها.
كما طالب بعضهم بأن تكون عملية الإعدام منظمة بحيث تتوافق مع القانون و الدين خشية اي انتقام شخصي لا علاقة له بالثورة فضلا عن أن العالم كله يراقب هذه الثورة  و التاريخ سوف يسجل كل المفاصل الخاصة بها و لا نريد أن يكون هناك ما يعيبها علماً بأنه لاي ثورة إرهاصات و عيوب و أخطاء بحسب هؤلاء ..

تنظيم و شرعية ..
علي مقاتل ينتمي لأحد كتائب الجيش السوري الحر يرى بأن العديد من هذه الإعدامات تكون مبنية على وجهات نظر غير مثبتة و مدعمة بوثائق فضلا عن بعض تلك الإعدامات تتم بطريقة غير حضارية و فيها نوعاً من التشفي و أن غالبية من يقوم بذلك ليس من المنشقين عن الجيش السوري أو من المنظمين ضمن صفوف الجيش السوري الحر من المدنيين لكنهم خدموا في الوحدات العسكرية و لهم رتب عسكرية حيث أن عددا من هذه الإعدامات تتم باسم الجيش السوري الحر الذي يجهد البعض من قياداته و عناصره على تنظيم مثل هذه العمليات بحيث تكون مدروسة و ممنهجة و يوجد هناك قاضي أو أكثر و رجل دين و شهود و أقارب لضحايا المجرم و يتلى عليه الحكم قبل التنفيذ و أن يكون التنفيذ وفق الأعراف و الشرائع و القيم الأخلاقية بحيث لا يكون هناك أي نقطة سوداء بحق الثورة و العملية جل ما تحتاجه هو التنظيم ثم التنظيم و هذا ما تفتقد إليه بعض العناصر التي تدعي بأنها تنتمي للجيش السوري الحر و هم من الثوار المدنيون الذين شكلوا كتائب مسلحة بعد أن استفحل النظام في إجرامه و يضيف علي : لا يمنع أن تصور هذه العمليات برأيي إن كانت الغاية ردع بعض المخبرين و الشبيحة و القتلة و لكن لابد من أن يكون هناك حالة من التنظيم و المسؤولية لتكتسب تلك العمليات الشرعية من خلال تحليها بالأخلاق حيث لا أحد يختلف بأن من يعدم هو متورط غالبا بدم السوريين.

ذاكرة انتقامية .. 
عبد الوكيل بيرقدار يرى بأنه طالما تم القبض على الشبيحة.. و رغم صعوبة الظروف إلا إني أتصور أنه هناك إمكانية لمحاكمة تشبه التحقيق و فيها توثيقاً للإعترافات .. ويمكن النطق بالحكم المستحق وتنفيذه دون ضجيج إعلامي أو حضور شعبي فأنا مع تحقيق الغاية .. وضد تشويهها أخلاقيا و كما أني ضد تأسيس لذاكرة تخبيء في داخلها مرجعية إنتقامية فقط على حساب تغييب العدالة ..

الشرع و الدين و الأخلاق ..
ميخائيل سعد الكاتب السوري و المعارض المعروف يقول : أنا ضد أي عمل يتجاوز القانون, التساهل الآن في قضية من هذا النوع سيفتح الباب على مصراعيه أمام تجاوزات أخرى. لا يكفي القول إن تاريخ هؤلاء سيء، وأنهم جماعة من المجرمين و أن الناس تصرفت الأن برد الفعل. هذا صحيح من جهة ولكنه من جهة أخرى خرق لسيادة القانون.
و يضيف سعد : أي محاكمة في هذه الاجواء، وخارج المحكمة، هي غير قانونية حتى لو كانت بوجود رجال دين أو متضررين، نحن نسعى لبناء دولة جديدة، ومن أول شروط بناء الدولة الجديدة هو تفعيل القانون و يمكن للثوار أن يرفضوا ذلك ولكن مع ذلك يجب القول أن الاعدامات الميدانية خطأ إذا كان بالإمكان اللجوء إلى المحاكم العادية فلماذا الثورية منها، ثم إن المحاكم الميدانية تحرم الشعب السوري من شيئين : الأول تطبيق القانون، والثاني كشف الحقيقة كاملة للناس وملابسات تحول هؤلاء الناس إلى مجرمين، يعنني اننا خسرنا فرصة ان يتعلم الشعب .
و في سؤال له عن مشاعر المتضرريين من الثوار و هم في حالة حرب يقول ميخائيل سعد : هنا قد يآتي دور رجل الدين لتهدئة الناس , فالناس تسمع للدين و للحرام والحلال و للشرع .

مكوى .. نار .. نظام ..
الناشط نزار الرفاعي يقول بأنه من مكانه البعيد عن سوريا حيث القتل و الدمار و التشريد و هو في دبي فإنه يستسهل القول بأن هذه التصرفات ليست من أخلاقنا و يجب أن يسجن هؤلاء أو حتى في بعض الأحيان يطلق سراحهم بينما من يكتوي بنار النظام لا يمكن أن يكون عادلاً بالمطلق و يسوق مثالا على ذلك بأن ما جرى لآل بري حقاً محتوما تم بعد محاكمة ميدانية واضحة المعالم و فيها اعتراف صريح من القتلى.

لا للتنظير .. نعم للتنظيم ..
صخر إدريس صحفي سوري يقول لا أستطيع التنظير من خلف المكتب وأنا بعيد عن الظروف المحيطة، ولكن بتجرد أنا ضد الإعدام الميداني للقوات الموالية للنظام بغض النظر مدنية أم عسكرية وذلك لعدة أسباب، أهمها حالة التوتر الزائد و الغليان الذي يعيشه الشعب السوري حالياً ، ونحن بأشد الحاجة إلى إخماد هذه الحالة، هذا بالإضافة إلى أن الإعدام بهذه الطريقة يضع الثوار في نفس خانة من يحاربوه، ويورطهم في مستنقع الممارسات التي ثاروا ضدها، و التي قد يستغلها النظام لتأجيج النزاع، وبما أن الثوار صاروا قوة ميدانية لايمكن تجاهلها وبالتالي من المؤكد أن هناك أسرى من طرفهم، أتوقع أنه من المفروض أن يقايضوا أو يفاوضوا على أسراهم، خاصة أنه هناك بعض الشخصيات الهامة التي ألقوا القبض عليها.
وفي النهاية و مما لاشك فيه أن القاتل والمقتول سوري وأتمنى من الجميع الإيمان بهذا المفصل الرئيسي الذي سيساعد يوماً في تقبل الأطراف لبعضها البعض.

كأس شربنا منها ..
عبد الله أبازيد ناشط سوري يصنف نفسه في خانة كل  ما يفعله الجيش الحرّ , لأجل الدفاع عن الشّعب السّوري , و استرداد حقوقهم , و ما دام القاتل لا يؤمن أصلاً بقيمٍ إنسانيّة , و سيبقى على موقفه من القتل الوحشي و طالما لا يجد مقاومة , فإنّ أيّاً من السبل الّتي يسلكها الجيش الحرّ للتخلّص من الشبّيحة و العواينية , فهي إنسانيّة بحت , لأنّه يدافع عن حقّه و حقّ الآخرين بالحياة , فالاعدام الميداني من قبل الجيش الحرّ , ليس تصرّفاً وحشيّا , لأنّه على حقّ, هو في حالة دفاع عن النّفس , و من واجبه أنْ يتخلّص من القتلة , لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يتجرّد من أخلاقياته , هنالك تصرفات ربّما ليست اخلاقية , لكنْ علينا أنْ نتذكّر أيضاً أنّنا في معركة مع قتلة لا يؤمنون بالأخلاق , و آن لهم أنْ يتذوقوا من الكأس الّتي شربنا منه.

العدل ..
روشان بوظو صحفية سورية تقول : بصراحة أنا أدين القتل خارج القانون بكافة أشكاله, و خاصة الإعدامات الميدانية المصورة التي قد تسيء للثورة أكثر ما تفيدها.
و الآن نحن في حالة حرب و إجرام النظام لم يترك مكان للإنسانية و التعاطف و لللأسف قتل الشبيحة قد ينقذ أرواح الآلاف و لكن عندما يتم القبض عليهم أتمنى لو يتم حجزهم مثل الأسرى حتى انتصار الثورة و محاكمتهم محاكمة عادلة تتناسب مع جرمهم حتى لا ندخل بموضوع الثأر الشخصي و الانتقامات التي تودي بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه.

مستقبل سوريا ..
الناشطة مروة الغميان و التي تعتبر من أوائل من ساهم في تفجير الثورة السورية و التي طالتها بعض الاتهامات العشوائية في فترة سابقة تقول : قولاً واحداً الشبيحة يستحقون الموت .. لكن ليس بهذه الطريقة .. ليس شفقة بهم .. أنما خوفاً و حصراً على سوريا و ثوارها , فثورتنا ثورة قيمة و مبدأ و قانون .. فكيف لنا أن نصل بسوريا لدولة العدل و القانون و الديمقراطية لو تعاملنا مع المجرمين بهذه الطريقة ؟! 
و تضيف متسائلة ؟ ما هو  تأثير القتل بهذه الطريقة بشباب الثورة الذين ما رسوه على الشبيحة ؟!
استبعد أن القتل لن يترك في نفوسهم الأذى و أخشى عليهم من أثاره السلبية و استسهالهم القتل في المستقبل و إن استمر القتل بهذه الطريقة لن يكون هنالك ضابط له .. إنما ستغرق سوريا في دمائها أكثر مما هي عليه الآن و خاصة أن السلاح أصبح من السهل الحصول عليه و في متناول الجميع.

حقوق .. و عدل .. ودقة ..
إدريس الرعد ناشط سوري يرى بأنه و نظراً لتداخل الأمور وتسارعها وعدم القدرة على إيجاد أماكن آمنة لنقل المعتقلين أو الموقوفين أثناء الحسم تتجه معظم الدول إلى مبدأ المحاكم الميدانية بحق الموقوفين وتنفيذ هذه الأحكام بناءً على معطيات هذه المحاكم .. ولما لها من أهمية في حقن دماء الأبرياء وإيقاف ظلم الظالمين وإعادة الحقوق لأهلها تعتبر هذه المحاكم ضرورة ملحة في الثورة السورية وضامناً اساسياً لسرعة انتصارها إذا بُنيت هذه المحاكم على العدل وتوخي الدقة والثقة في إصدار القرارات وعادة تكون حاسمة وحازمة تلبي حاجة المجتمع لينتقل بجله إلى العمل المتضامن المتكامل من أجل حماية هذا المجتمع من تصفية الحسابات والدخول في مواجهات ومناوشات أهلية .. لذلك من الجدير لكل مجلس عسكري محكمة عسكرية ميدانية لمن يقع تحت أيديهم من أسرى في أرض المعركة يُتخذ في حقهم الأحكام بناءً على شهادات أهل المدينة وما ثبت بالدليل القاطع من دورهم في المشاركة في دم الثوار سواء بالقتل أو التعذيب أو المساعدة في القبض على الأحرار .. وتبقى لهذه المحاكم سلبيات لكنها لا تكاد تذكر امام إيجابياتها .. على أن تُنفذ احكامها بحزم مهما كان الحكم وأمام أعين الناس .

مسألة معقدة ..
عامر مطر الصحفي و المعتقل السابق لدى سجون النظام يرى بأن المسألة معقدة و يستهل كلامه بأنه شعر بالحزن أمام القتل الانتقامي، فالثورة قامت في وجه الظلم .. والإعدامات الميدانية الانتقامية ظلم , و آمل لو تمكن الثوار من سجنهم و تطبيق العدالة عليهم حينما تسمح الظروف بذلك و لكني أعرف أن الأمور صعبة فنحن في حالة حرب.

الشرعية الثورية مع العدالة ..
أحمد صلال صحفي سوري و معتقل في سجوم النظام أيضا يسترسل في توضيح وجهة نظره فيقول : الثورة السورية ثورة من أجل الحرية والعدالة والكرامة, وإنطلاقاً من هنا وتأسيساً عليه, فالحرية تعطي للمتهم حق في الدفاع عن نفسه, والعدالة من مستلزماتها محاكمة عادلة , والكرامة حق طبيعي يستوجب خضوع الإنسان للقانون, مما سبق أرفض الإعدامات الميدانية, و الشرعية الثورية تعطينا حق في الدفاع عن أنفسنا وممارسة الفعل الثوري من أجل مطالبنا الشرعية والمشرعنة, ولكن من غير الشرعي والمشرعن قتل أي إنسان دون أن يكون هناك قرار من مرجعية واضحة وثابتة فوضها الشعب بممارسة هذا الأمر الذي يعتبر من النظام العام الناظم للمجتمعات.
الشرعية الثورية لاتعطي في حال من الأحوال لأي كائن أن يقتل كائن آخر, الجيش الحر يفتقد لمحاكم وقوانين ومرجعيات واضحة ليمارس هكذا سلوكيات, من الأصح والأسلم إنتظار سوريا الغد صاحبة الشرعية الدستورية في ممارسة المحاسبة والقصاص وفقاً للقوانين المرعية.
الثورة من أجل الحرية والعدالة والكرامة لتكون شعاراتنا مكرسةً كسلوك وممارسة على ضوء الفعل الثوري.

مؤسسات ثورية ..
مها فاضل مواطنة سورية ترى بأن الإعدام الميداني تحت أي مسمى ما هو إلا جريمة قتل و لكن هناك شبيحة و مجرمون لابد و التخلص منهم لحماية الثوار و المتظاهرين فهذا دفاع عن النفس لكن كما هو واضح الموضوع معقد و لذلك وجود مؤسسات ثورية تنظم الأمر سوف يرفع الظلم عن اي متهم و يعبر عن روح القانون و العدالة التي تطالب بها الثورة.

نقاء الثورة ..
آرام عبد المسيح يقول بأن قتل أي معتدي على المتظاهرين و من ثم على افراد الجيش الحر الذين يواجهون عصابات الأسد أمر لابد منه و مهما كان دينهم و ثورتنا أثبتت للجميع لا طائفيتها حيث يعمل الثوار على التخلص من الشبيحة أياً كان دينهم أو توجههم و بالتأكيد فإن إقامة محاكم عادلة و منظمة تحت لواء الثورة و مكتملة العناصر القانونية و الشرعية أمر لابد منه للتأكيد على نقاء ثورتنا السورية.

مؤيد اسكيف – زمان الوصل
(87)    هل أعجبتك المقالة (84)

خالد قنوت

2012-07-31

رسالة إلى الثوار الأحرار: إن مفهوم الثأر و الانتقام لا يتوافق بين الحالة الشخصانية و الحالة العامة المجتمعية. بمعنى أن الثأر و الانتقام الفردي مرفوض اجتماعياً و أخلاقياً و دينياً بينما الانتقام الاجتماعي العادل اساس الملك و الدولة و هو ضروري بقدر ما هو أخلاقي و ديني و اجتماعي. عندما يمارس الفرد ثأره و انتقامه دون ضوابط و بحكم الأعراف البائدة يتدخل المجتمع لردع هذه الحالة و اعتبارها حالة جرمية تقع على عاتق الفرد المنتقم عقوبات قاسية تصل للانتقام المجتمعي منه شخصياً. بينما الانتقام المجتمعي يرتبط بمفهوم العدالة و الحق و القصاص الجمعي من الانحراف الفردي و لكن ضمن شروط و دلائل و قرائن و إدانة أقرب للاجماع من قبل قضاة أو محلفين حياديين و تحت قبب المحاكم الرسمية. من حيث المبدأ الثأر أو الانتقام الشخصي مرفوض حتى و لو كان المنتقمين يمثلون أكثرية عددية و فيهم كل الايمان بعدالة انتقامهم لكن مفاعيل هذا العدل غير الاجتماعي سينعكس و على مدى بعيد على قيم العدل و الحق التي ينشدها أبناء المجتمع و يثورون من أجلها في وجه الظلم و الاستبداد. نعم الثورة السورية ثورة مدنية منذ البداية و عندما تبتعد عن هذه البوصلة ستبتعد عن أسباب نصرها نحو التطرف و الفوضى و الانتقام الفردي الشخصي الذي لن يحمي أحداً و سيحرق الجميع بناره. لذلك و صوناً للعدل و الحق الذي تقره الأديان السماوية و القيم الانسانية يتوجب على الثوار البدء و فوراً بتشكيل لجان قضائية حازمة و مستقلة تضم القضاة المدنيين و العسكريين الذين انشقوا عن النظام و كذلك الذين لم يشاركوا بفساد القضاء السوري على مدى عقود الاستبداد و ليكونوا نواة القضاء السوري الجديد في دولة العدل و الحق. هذه المهمة هي واجب على المجالس العسكرية و الجيش الحر لكي تعطي المثل الوطني الذي يستقطب أبناء الوطن ككل حول الثورة , فيسموا الثوار بأخلاقهم و بوطنيتهم. سورية بقدر ما بدها حرية فهي بدها حنية و أخلاق..


2012-08-01

أشكركم لفتح هذا الملف الهام الذي لم يتطرق له الكثيرون.


عائلات حمص

2012-08-01

اخوتي الاعزاء كلنا ضد القتل العشوائي ونحن لانحب القتل لمجرد القتل . ولكن ان وضعنا في موقف يجبرنا على القتل فسوف نقتل . ما حدث ل البري وجماعته فقد خانوا الاتفاق المتفق عليه مع الجيش الحر ثم هم اعترفوا بممارساتهم ضد الثوار والشعب . فلو ابقى الجيش الحر هذه المجموعة قيد الاعتقال ولم يقتلهم وهو لايملك سجون او معتقلات فسوف يتم هجوم معاكس من قبل اهالي وجماعة زينو ونحن بغنى عن مثل هذه المناوشات وما سيحدث عنها. والنظام هو من اوصلنا لذلك.


سوري شايف حاله

2012-08-01

لا أريد شرعنة القتل ولكن الإعدامات الميدانية تعطي رسالة واضحة وصارمة لمن تسول له نفسه بالتشبيح وإعانة الظالمين والتسبب في قتل الناس، وهو يعد من هذا المنطلق مجرم حرب لا أكثر ولا أقل. الثائرون الآن أقل عددًا وعدة وعليهم بالحزم ولكن ينبغي التحقق من ثبوت تورط أي شخص يُعدم وتوثيق ذلك بالتسجيلات المصورة للاعترافات لكي لا نقع في فوضى عارمة وزهق روح الإنسان لمجرد شكوك. ستثبت لكم الأيام كيف أن إعدام عصابة بري سيردع من تسول له نفسه بخيانة الشعب السوري بأنه سيلقى الجزاء الأوفى. لا نريد أن نكون مثاليين ولكن واقعيين ومنصفون ولا نظلم أحدًا لكي لا نقع فيما وقع به النظام، وعلى القانونيين وضع الشروط المناسبة للمرحلة لكي يتبعها منسوبو كتائب الجيش الحر..


رعد اللاذقاني

2012-08-01

يعجبني قائد المعركة عندما يقف متفرجاً على جنوده يَقتلون ويُقتلون, أظنه آخر شخص يملك الحق في أن يقود معركة. كيف لهؤلاء القادمين من آخر أصقاع الدنيا التعليق على ممارسات ثوارنا تحت مسمى \"الموضوعية\", \"الشرف السياسي\" .....الخ, ألم يشاهدوا ما يفعل الشبيحة بالفتيات السوريات؟ بالشباب الثائر؟ قتلوا واغتصبوا وشردوا وحرقوا ........... لم يتركوا شيئاً لنا........... أقسم بالله أنني أحد الأشخاص الذين شردهم النظام ثلاث مرات. من سيعوضني عن حرق بيتي ؟ من سيجعل مني إنساناً حقيقياً يحمل صفات إنسانية؟ هل هو القانون الذي يتحدث عنه الأستاذ ميخائيل سعد؟ لا أعتقد هذا, القانون هو سلاح في يد الأقوى, ولم يزل كذلك. انظروا إلى محاكم الثوار في جبل الأكراد............ كيف لها من التنظيم ما يشيب له الولد. ويذهل له رجالات الثورة في العالم. ابتسموا أيها السوريون في الغربة بلادكم بخير هي بأيدي ثوراها........ حملوا العدل راية ومشوا بها...... لا ينتظرون القانون السوري الذي يحكم على المواطن بالسجن لمدة 5 سنوات إذا سرق ساعة....... ويحكم على شخص ينتحل صفة أمنية ب9 أشهر سجن حتى لو سرق مليون ليرة سورية أهذا هو القانون؟ إنتظروا جديد الثوار........................


التعليقات (5)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي