تأسيس ناد للقضاء لأول مرة في تاريخ سوريا

في خطوة لافتة هي الأولى في تاريخ سورية , أعلن 145 قاضيا سوريا تأسيس " نادي قضاة سوريا", للتأكيد على استقلال القضاء و التأكيد على مبدأ فصل السلطات و الحد من تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

 

و تمكنت "زمان الوصل" من الحصول على النظام الداخلي لنادي القضاة , والمؤلف من 26 مادة و التي توضح  أهداف النادي و مهامه و الآليات الناظمة له , علما أ النادي تأسس "بقوة سلطة القضاء نفسه " إذ أنه لا يوجد في سوريا سبيل قانوني وفق القوانين النافذة حاليا  تسمح بترخيص .

 

و بحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع التأسيسي للنادي حضره 42  قاضياً، قاموا بانتخاب مجلس الإدارة المؤقت والمكون من 7 قضاة، ويقع مقر النادي الرئيسي في حلب.

 

يشار إلى أن غالبية أعضاء النادي حالياً هم من قضاة حلب، حيث يبلغ عدد القضاة من حلب 125 قاضياً، و20 آخرون من باقي المحافظات، فيما الدعوة مفتوحة لجميع القضاة للانتساب دون شروط.

 

وترجع أهمية الأرقام السابقة، إلى أن نادي القضاة حالياً يضم في عضويته 50% من قضاة محافظة حلب، وحوالي 10 % من إجمالي قضاة سوريا، حيث يبلغ عدد القضاة في حلب 250 قاضياً، فيما يبلغ إجمالي قضاة سوريا حوالي 1500 قاضياً.

 

و تعد إحدى أهم "ثمار" الحراك الشعبي الذي انطلق في سرويا منذ شهور إن لم تكن أهم الثمار, و يعول على نادي القضاة أن يشكل حاليا قوة ضاغطة تحفظ حقوق القضاة , و تحد من تدخلات السلطة النفيذية وخصوصا الأجهزة الأمنية في عملها , إضافة إلى تكوين رأي مسموع لقضاة سوريا في القوانين الصادرة .

 

ويتكون مجلس الإدارة ذي الصفة "المؤقتة" من :

القاضي محمد مغاربة: رئيساً

القاضي محمود بيبي , نائبا

القاضي بسام ناشر النعم.

القاضي محمد أنور مجني.

القاضي فراس كلش.

القاضي بدر الدين بلال.

القاضية منى شيخ محمد.