طوق الحصار على ايران لن يقلق سوق النفط العالمية

دخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل حوالي ستة شهور حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من حزيران (يونيو)، مستهدفة النفط الإيراني والقطاعات المالية.

وعلى الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوات ربما سوف تخفض من إمدادات النفط العالمية، أكدت إدارة أوباما أن إمدادات أسواق النفط سوف تبقى كافية حتى لو تم سحب كمية كبيرة من النفط الإيراني من السوق.

وفي تصريح للرئيس باراك أوباما في شهر آذار/ مارس قال فيه "هناك كمية كافية من إمدادات النفط والمنتجات النفطية من دول أخرى خلاف إيران، ما يسمح بتخفيض كبير في حجم إمدادات النفط والمنتجات النفطية التي يتم شراؤها من إيران بواسطة مؤسسات مالية أجنبية أو من خلالها".

ويُشير المحللون إلى أن الدول المزوِّدة الأخرى، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، ربما تزيد من اتناجها لتغطية جزء من العجز على الأقل.

وعملت العقوبات القائمة التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران على عرقلة البرنامج النووي من خلال جعل واردات المواد والتكنولوجيات أكثر صعوبة.

وفي تقرير صدر مؤخراً عن لجنة خبراء تعمل تحت إطار لجنة العقوبات ضد إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي تبين أن "العقوبات تعمل على عرقلة مشتريات إيران لبعض المواد الحساسة اللازمة لبرنامجها النووي المحظور".

يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لها تأثير فعلي على الاقتصاد الإيراني كما تبين ذلك من خلال انهيار العملة الإيرانية، وهذه العقوبات مضمونة على نحو واسع في إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

لكن العقوبات فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها الحقيقي، وهو تغيير الحسابات الاستراتيجية لدى النظام الإيراني وجعل النظام يتخلى عن برنامج الأسلحة النووية الموجود بحوزته.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الأخير الذي صدر في شهر أيار/ مايو، إلى أن إيران واصلت التوسع في أنشطتها النووية.

وتوصل المعهد من أجل العلوم والأمن الدولي (ISIS) إلى أن إيران أنتجت فعلاً ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب لتصنيع 5 قنابل نووية، إذا ما تم تخصيب هذه الكمية.

ومن المتوقع أن تزيد الإجراءات المفروضة في هذه الأيام الضغوطات على القادة الإيرانيين الى حد كبير لإنهاء أنشطتهم غير المشروعة.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني .

وتعمل هذه الإجراءات على إخضاع المؤسسات المالية التي تتعامل مع بنك إيران المركزي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وتجبرها على الاختيار بين ممارسة الأعمال التجارية مع إيران وممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، استثنت واشنطن عدداً من الدول من العقوبات المفروضة مقابل قيام هذه الدول بخفض مشتريات النفط الإيراني بشكل ملحوظ. ومن

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً فوريا على جميع عقود استيراد أو نقل النفط الإيراني الخام والمنتجات النفطية، وسوف يتم إلغاء العقود التي أبرمت قبل ذلك التاريخ اعتباراً من 1 تموز/ يوليو.

وقبل صدور قرار الحظر، استوردت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 14% من النفط الإيراني. علاوة على ذلك، واعتباراً من 1 تموز/ يوليو، لن تشارك شركات التأمين في دول الاتحاد الأوروبي في تأمين السفن التي تحمل النفط الإيراني. كما قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على القادة الإيرانيين للتخلي عن برنامج الأسلحة النووية المشتبه الموجود بحوزتهم.

والنفط هو مصدر رئيس للإيرادات بالنسبة لإيران، حيث يمثل حوالي 80% من إجمالي الصادرات و 50% من الإيرادات الحكومية. والبنك المركزي الإيراني هو القناة الرئيسية في البلاد لمبيعات النفط.

ويشير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 إلى احتمال وجود رابط بين الإيرادات الإيرانية المستمدة من قطاع الطاقة الخاص بها وتمويل أنشطتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي.