علمت "زمان الوصل" أن قضية تحكيمية تجري في حلب لجأ إليها مستثمر يطالب كل من وزارة الأوقاف و وزارة السياحة بـ "عطل وضرر" قيمته تتجاوز 179 مليون ليرة.
و حصلت "زمان الوصل" على كافة الوثائق المتعلقة بالقضية، حيث أن خبراء قانونيين أكدوا التجاوزات الفاضحة فيها.
وتؤكد الوثائق بحسب أكثر من مصدر قانوني مستقل أن المطالبة قائمة على أعذار واهية لكن المخالفات الموجودة في اللجنة التحكيمية من الممكن أن تنحسم القضية لصالح المستثمر.
وقام مراسل "زمان الوصل" أيضا في زيارة ميدانية لموضوع الخلاف ووثق بالصور المشاهدات التي سيصار إلى شرحها لاحقا.
القضية ببساطة ..
في مفاجأة قامت شركة "ثقة العقارية" و ممثليها باللجوء إلى "التحكيم " لحل خلاف، علما أن لا خلاف موجود أصلاً، إذا كان يقتضي بداية اللجوء إلى الطرق الودية لحل الأمر.
المستثمر - شركة ثقة العقارية - و ممثلها "عبدالرحمن .ص" ، وبعد انجاز عقد استثماري BOT بينه وبين وزارتي الأوقاف والسياحة أختفى، ليظهر بعد ذلك "مطالبا" ومن خارج البلاد بالتحكيم بينه وبين وزارة الاوقاف و ووزارة السياحة.
ويطالب المستثمر هذه الجهات بدفع "عطل وضرر" بقيمة تتجاوز 179 مليون ليرة.
والسؤال : إذا في لجنة تحكيم أين المشكلة..؟
المستثمر لجأ إلى لجنة تحكيم، إلا أن المستشار " صلاح الدين م " رئيس اللجنة ارتكب مخالفات لقانون التحكيم الإداري أدت إلى استئثاره هو فقط بالقرار، وبالتالي فقد تماهت اللجنة والتحكيم بالمستثمر، والعكس الصحيح وهذا التماهي ينسف بالأساس جوهر اللجوء إلى التحكيم، بحسب مصدر قانوني.
ويرى أكثر من مصدر قانوني مستقل، أن هذا التحكيم ليس إلا "مطية "، و أن العطل والضرر المشار إليه في القضية ليس إلا "سرقة " لأموال الدولة.
بعض التفاصيل
نبدأ من كتاب حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه يحمل الرقم /1964 / صادر عن مديرية الأوقاف وموجه إلى مجلس الدولة القضاء الاداري، و تم تفنيد المذكرة التفصيلية المقدمة من الجهة طالبة التحكيم جملة وتفصيلا حول الخلاف يتعلق باستثمار العقار /370/ منقطة عقارية أولى بمدينة حلب و أبرزها :
- يخالف المستثمر المادة /13/ من العقد بين وزارة الاوقاف ووزارة السياحة والجهة المستثمرة (شركة الثقة ممثلة بعبدالرحمن .ص وشركاه) حيث إنه لا يقع على المستثمر طالب التحكيم أي ضرر من جراء تأخر الأعمال الادارية البسيطة التي لا تعيق المشروع سيما وأنه استلم بموجب محضر استلام مؤرخ بتريخ 17/1 /2010 وتحفظ على تأخر المخططات و الافراز و أن مديرية الاوقاف تلاحق هذه العمليات مع محافظة حلب والجهات الادارية و الاخرى صاحبة الاختصاص .
و في تفسير هذه الجزئية فإن مقتضيات الواقع تدل أن الجهة المقصرة هي الجهة المستثمرة حيث انها وحتى اليوم لم تقم بأي عمل من الأعمال المتفق عليها حتى ان المستثمر لم يتقدم بعد بالاضبارة التنفيذية للمشروع و هي ماتحمل اشارات استفهام وتعجب كبيرة وخصوصا في ظل عدم تواجد المستثمر "أساسا " داخل الوطن.
- و يُخالف المستثمر أيضا المادة /15/ من العقد ، حيث أن عدة جهات راجعت مديرية الأوقاف مستفسرة حول قيام المستثمر في وقت سابق عرض المشروع عليها ، حيث أنه لايحق للمستثمر التنازل أبدا عن المشروع حتى إنجازه و تسليمه (المفتاح باليد).
- المستثمر يضع إشارات وبعد التمحيص و التدقيق، بين مصدر قانوني مطلع أنها حجج واهية لا تؤثر على الاستثمار حيث أن المستثمر ليس له علاقة أصلا بالمكلية، لأن الاستثمار هو على BOT.
ومما تجدر الإشارة إليه ان تاريخ العقد هو 16 /3 /2009 و أمر المباشرة كان بتاريخ 27/10/2009 ، وتمت مطالبة المستثمر بالاضبارة التنفيذية للمشروع و التي لم تُقدم حتى اليوم ، علما أن المجلس الأعلى للاستثمار يقدم كافة التسهيلات لمثل هذه التراخيص (المشاريع) ودون التقيد بالشرائط الشكلية.
و بناء على ذلك ، فإن لجوء المستثمر للتحكيم يعتبر غريب و مريب ، حيث أن أبرز "حججه " هو أن مشروع الافراز لم يكتمل، واللافت أن مشروع الإفراز مصدق من مجلس مدينة حلب منذ عام 2006.
ويتوقع مصدر قانوني أنه في حال سد الثغرات في اللجنة التحكيمية فإنه يقينا سوف يتم رد الدعوى التحكيمية، وهنا تطالب كل من وزارتي الاوقاف و السياحة المستثمر المذكور بعطل وضرر مناسب عن "فوات الكسب " و "لكعة " العقار الذي وصفه خبير أنه من أجمل أراضي حلب المعدة للاستثمار.
"زمان الوصل" تدعو المستثمرة واللجنة التحكيمية لإرسال أي رد حول ما تقدم، على بريد الجريدة الرسمي.
آدم سعيد - حلب - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية