إغلاق المنشآت الصناعية في حمص

تكرر في محافظة حمص مؤخرا إغلاق العديد من المنشآت الصناعية بحجة مخالفات بيئية وعدم وجود تراخيص  ، ما دفع الصناعيين إلى اعتبار ذلك تشجيعا للورشات غير المرخصة ضمن المحافظة و غيرها لتكون بديلا عن المصانع المرخصة أصولا و التي تعمل وفق ضوابط قانونية ،معتبرين أن إغلاق المنشآت لا يعد عقوبة بحق مالكها فقط بل العقوبة الأكبر ستقع على كافة العاملين في هذه المنشأة ما يؤثر سلباً على جهود مكافحة البطالة .

من جهة أخرى أكد الصناعيون أن إغلاق بعض المنشآت الصناعية  خاصة الغذائية  له أضرارا بيئية  أكبر وأخطر مما هو عليه في حال استمرارها في العمل لأنها ستشكل بؤرا جرثومية خطيرة جدا . مطالبين بإجراءات لتعقيم المنشآت وإخراج المواد الغذائية منها قبل أن تغلق.

 من جانبه قال محمد غازي أبو الخير رئيس غرفة صناعة حمص ( لزمان الوصل ) : إن بعض المصانع تصرف مخلفاتها في نهر العاصي ما أدى إلى إغلاقها  ، مؤكدا ضرورة المعالجة قبل الصرف ،لذلك اتخذنا مجموعة من التعميمات والقرارات الموجهة إلى القطاع العام والخاص على حد سواء .مضيفا إن 60 % من المنشآت طبقت القانون، في حين لم تستطيع 40 % من المنشآت المتعثرة الالتزام إلى الآن.وبناء على تعميم وزير الإدارة المحلية التزمت المنشآت المتعثرة لتنفيذ محطات المعالجة بما يلي :

1ـ  عدم الوصول إلى المجرور والصرف الصحي- 2- عدم توفر الدراسات الفنية لمعالجة المنصرفات -3- أسباب مالية . -4- حجم الموقع .

وتابع أبو الخير: وجه الرئيس عند زيارته لمدينة حسيا بناء على طلبنا وطلب المدينة الصناعية أن يطبق القانون رقم 50 على مراحل، لتستطيع المنشآت الوصول إلى بيئة سليمة وصناعة بيئية نظيفة. وتطوير العمل والنهوض بالصناعة في سوريا لأنها قاطرة الاقتصاد في كل دول العالم.

محافظة حمص وفي ردها على تلك الشكاوى اعتبرت أن المرسوم التنظيمي رقم ( 2860 ) الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 14 - 3 - 1978 حدد ضوابط وآليات العمل لبعض المنشآت الصناعية المصنفة ( أولى وثانية ) و أكد على المواد التالية :

ــ المادة 1: لا يجوز ممارسة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بترخيص يعطى وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ــ المادة 5: على من يرغب في ممارسة إحدى الصناعات المشمولة بأحكام هذا المرسوم أن يقدم إلى المرجع المختص بالترخيص طلباً يتضمن التعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب هذا المرسوم.

ــ المادة 8: يصدر قرار بالترخيص أو الرفض من قبل:

أ‌- المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من أجل الصناعات الداخلة في الصنفين الأول والثاني ضمن نطاق البلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها وخارج هذا النطاق من أجل جميع الأصناف.

ــ المادة 10: ترخص صناعة الصنفين الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها وعند عدم وجود منطقة صناعية مخصصة لذلك ترخص هذه الصناعات خارج التوسع العمراني وخارج الأراضي المشجرة فيها.

وتابعت المحافظة : إن التراخيص المؤقتة ( للصنفين الأول والثاني ) كانت تعطى سابقاً  لعدم وجود مدينة صناعية في محافظة حمص ، أما وقد أحدثت مدينة صناعية في حسياء فأصبح من المتوجب إلغاء التراخيص المؤقتة المعطاة سابقاً ومنحها في إطار المدينة الصناعية فقط .و نذكر هنا بالمواد التالية :

ــ المادة 11: يلغى الترخيص المؤقت حكماً في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.

ــ المادة 13 : يجوز للمرجع المختص بالترخيص إذا ارتكب صاحب الرخصة مايخالف الشروط الواجب توافرها في محله الصناعي بموجب أحكام هذا المرسوم رغم إنذاره بإزالة المخالفة ، توقيفه عن العمل حتى إزالة المخالفة ويلغى الترخيص إذا لم يزلها خلال سنة .

ــ المادة 14 : إذا أصبح المحل الصناعي بحاجة إلى إصلاحات بمقتضى الشروط الواجب توافرها في بنائه أو تجهيزاته بحيث يتعذر استمرار العمل قبل تحقيق تلك الإصلاحات يجوز للمرجع المختص بالترخيص إنذار صاحب المحل خطياً بإجرائها والأمر بتوقيف العمل إلى حين إتمامها .

واختتمت محافظة حمص: مما سبق يتبين أن معالجة المخالفات وأوامر الإغلاق أو التوقيف تتم استناداً إلى المرسوم التنظيمي سابق الذكر، وليس استناداً إلى القانون رقم ( 50 ) لعام 2002 الذي حدد المعالجة فقط بإرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث والذي من خلاله تم تحديد آلية لمعالجة المخالفات بحق البيئة .علماً أن المادة ( 33 ) من القانون المذكور أجازت للوزير أن يفوض المحافظين بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

من جهته أوضح  الصناعي علي الأحمد أنه لا يجوز إغلاق المنشات الغذائية من قبل غير الاختصاصين كأن تغلق من قبل الشرطة مثلا ، فقرار الإغلاق يؤثر على الاستثمار وعلى مكافحة البطالة وهو يشبه عقوبة الإعدام في القضايا الجنائية وليس هناك صناعيين يستحقون هذه العقوبة ،إنها قرارات تعسفية لاتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة . متابعا نحن ننتظر القرارات التنفيذية لقانون البيئة رقم (50) التي يجب أن تنص على أن حجم العقوبات يتناسب مع حجم الأخطاء.

وأكمل الأحمد لدينا حوالي 2200 منشأ ة صناعية متنوعة في حمص ، 400 منشأة بحاجة إلى محطات معالجة تقريبا،  60% منها نفذت محطات معالجة ، ونحن بحاجة إلى 300 مهندس بيئي على الأقل لتشغيل هذه المحطات ، لايتوفر منهم الآن سوى 10 مهندسين  فإقامة محطات بدون مهندسين لا معنى له .ويجب وضع برنامج متكامل ليس بعيد المدى من أجل :

1ـ التمويل اللازم لإقامة منشآت .

2- تدريب كوادر لتشغيل المنشآت ومحطات المعالجة حسب أنوعها وأعدادها.

3ـ خلق ثقافة بيئية لدى المستثمر والموظف اللذين يفتقران إلى هذه الثقافة.

من جانب آخر أكد المهندس أسعد درويش وردة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص  ضرورة تطبيق قانون البيئة رقم (50) باعتبار المشكلة البيئية مشكلة عامة كي لا نصل إلى نقطة اللاعودة حيث يتدهور الوضع البيئي و لايمكن عندها فعل أي شئ ،  فالموضوع البيئي يعني الجميع دون استثناء وينطبق على القطاع  العام والخاص .

 ونوه وردة  أن الحكومة اعتمدت مبدأ التشاركية في مواجهة الأثر البيئي من خلال مشاركة الفعاليات الاقتصادية في القرارات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مبدأ أن الكل مسؤول ويحب أن يمارس دوره في التنمية المستدامة .

واقترح وردة تصنيف المنشآت الصناعية إلى:  المنشآت الأشد تلويثا - المتوسطة - الأقل تلويثا. واتخاذ الإجراءات بحقها :

- المنشآت الأشد تلويثا:  تحتوي جميعها على محطات معالجة غير كفوءة أو يحاول أصحابها التوفير،  والمطلوب إعادة تأهيل المحطات بشكل فني وتلافي الملاحظات  الفنية لإعطاء الكفاءة المطلوبة .

-  المتوسطة : يتم وضع خطة استراتيجة على المدى المتوسط عامين كحد أقصى ، وإنشاء محطات معالجة للمباشرة بمعالجة نفاياتهم ، وتقديم مساعدات و قروض  ميسرة .

- المنشآت الأقل تلويثا: كمعاصر الزيتون والمقترح أن تبنى محطة معالجة مركزية مشتركة تعالج المنصرفات بحيث تتوزع الكلفة على الجميع.

وأشار وردة  إلى عدم إغفال الأثر البيئي السيئ الناتج عن  عدم وجود محطات معالجة وتجمعات إقليمية للمنصرفات البشرية  التي تشكل الهم البيئي الأكبر والأهم في كافة المحافظات ،ويجب أن تحظى بأولوية لوضع خطط واعتمادات لإقامة هذه المجمعات الإقليمية والمحطات حماية للثروة المائية وعدم طرح المنصرفات في الأنهار والبحيرات والمسيلات المائية فالمنصرفات الصناعية إذا ما قورنت بالمنصرفات البشرية لا تشكل نسبة كبيرة ، ما يظهر أهمية العمل بالتوازي على حماية البيئة من الملوثات الناتجة عن المنشآت الصناعية و المخلفات البشرية للوصول إلى تنمية مستدامة نحفظ فيها بيئتنا دون أن تتعثر صناعتنا ،وجعل حماية البيئة صناعة بحد ذاتها .

وكانت غرفة الصناعة أوضحت أن الإغلاق و ما يتبعه من متاعب على عاتق الصناعي و العمال و خطط التطوير , لا تشجع على الاستثمار في العمل الصناعي و تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ذي القيمة المضافة العالية إلى الاتجار بالأراضي و العقارات ما أدى و يؤدي إلى حالة تضخم و انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية و هذه نتائج غير مباشرة و حتمية للآلية التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الصناعي   .