الناشط السوري الغزالي: إعلان دمشق بصيغته الحالية غير صالح

قال رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، ناصر الغزالي، إن في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي تيار ليبرالي غير محدد التوجهات والرؤى لا يعارض أن يتم إسقاط الاستبداد السياسي للسلطة الحاكمة بمساعدة قوى خارجية أو ضغوط دولية، حسب تعبيره

وأشار الناشط السوري الغزالي، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى وجود "تفسيرات ملتبسة متعمدة" لنص مشروع التغيير الوطني الديمقراطي، الأمر الذي أدى لأن يصبح إعلان دمشق بصيغته الحالية وشكله التنظيمي "غير صالح" حالياً

واسترجع الغزالي ظروف نشأة تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض، وقال "يتفق جميع المتابعين لولادة إعلان دمشق أن الريع الأكبر لتوقيته يعود إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، أي الخارج وليس الداخل السوري، على الرغم من أولويته ورهنية توسيع جبهة المعارضة لتغطي أهم التعبيرات السياسية" في البلاد. وقال "بالإضافة لهذا العامل الخارجي كان ثمة إجماع من أجل العمل الوطني للقوى السياسية المعارضة في سورية كل حسب حاجته لهذا الإجماع، فمنهم من شاء التحرر من مأزق العمل الحزبي كي يعود إلى السياسة، والبعض الأخر كي يعيد شرعيته المعارضة، وفريق ثالث كان يبحث عن صيغة داخلية ما يعود بها إلى داخل الوطن، وآخرين لتصورات تهدف برامجهم" الخاصة. وأردف "وبالطبع ثمة من ناضل وانتسب وعمل من أجل الحرية والمواطنة والوطن دون حسابات ذاتية أو حزبية، فالمشروع الوطني الديمقراطي في سورية المطلوب إنجازه يعود عمره الزمني إلى أكثر من ربع قرن"، على حد تعبيره

وتابع الغزالي "بالمحصلة كانت ولادة إعلان دمشق محاولة للتوفيق بين متطلبات وطنية ديمقراطية في سورية والمتغيرات الإقليمية والدولية، إنه والحال كذلك وفي ظل عدم استقرار الأوضاع الإقليمية بمعنى تعثر المشاريع الأمريكية والأوربية في المنطقة، وصل إعلان دمشق إلى حاله من العطالة استلزمت إعادة صياغته مع بروز تيار داخل سورية يعتقد بأن (التغيير الديمقراطي) هو المدخل الضروري والشرط الأساسي لإعادة السياسة إلى المجتمع وبالتالي إنجاز كل المشاريع الوطنية بشقيها الديمقراطي والاجتماعي (إعادة بناء الدولة وهيكلة الحركة المجتمعية)"،

وأضاف الغزالي الذي أعلن تجميد عضويته في تجمع إعلان دمشق المعارض احتجاجاً على سياسات قادة الإعلان الجدد "ولكون هذا التيار ما يزال غير متبلور وغير محدد الإيديولوجية فهو يرى بأن فك الاستعصاء السياسي في سورية يتم من خلال إسقاط الاستبداد السياسي للسلطة الحاكمة، وهو بالتالي لا يعارض ضمناً في حال تم ذلك بتأثير قوى خارجية أو ضغوطات دولية تحت أي مسمى"، مشيراً إلى أنه بذلك "يضع مشروع التغيير (الديمقراطي) في أولوية فاعليته السياسية، دافعاً للخلف بالمشروع الوطني القائم على أسس محدده (استرجاع الأرض، عدم التدخل العسكري الخارجي، عدم الدخول في سياسة الأحلاف، عدم الرجوع إلى ما قبل الدولة الوطنية من خلال فدراليات أو تقاسم طائفي الخ)"ز

وأوضح الغزالي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، "إن هذا التيار الليبرالي ليس ناجزاً محدد التوجهات والرؤى فهو يضم في داخله إسلاميين، برجوازيين، وبعض القوميين والشيوعيين مع كثير من الشخصيات المتفقة التي لا ترى عملية في ربط المشروع الوطني الديمقراطي بالحامل الاجتماعي البشري، بل بتحليلات نظرية"، حسب وصفه

وأضاف "لقد كان إعلان دمشق في ولادته الأولى يحمل شكل عمل الجبهة العريضة وفق محددات وطنية ديمقراطية، فهو بالتالي يخضع لعملية توافق سياسي بين كل الأطراف تحت خيمة المشروع الوطني الديمقراطي، ولقد لعبت الأدوار الشخصية لبعض الرموز السياسية في خرق هذا التوجه تحت يافطة (الفعل الديمقراطي) من خيمة التوافق إلى صيغة التصويت وهذا ما أسقط حالة الإجماع التي ميزت مراحله الأولى".

ورأى الغزالي أن "كثيراً من التفسيرات الملتبسة المتعمدة لنص مشروع التغيير الوطني الديمقراطي أفضت إلى تحالفات لا يتحملها التغيير الوطني الديمقراطي بصيغته المعلنة (تحالف الأخوان مع أحد أكبر رموز الفساد في أجهزة النظام خدام بحجة انشقاقه عن النظام (جبهة الخلاص الوطني)، أمانة بيروت لإعلان دمشق، ولقاء كثير من الشخصيات تحت اسم إعلان دمشق مع دوائر القرار الحكومي الأمريكي والأوربي وليس مع حركات مدنية ديمقراطية داعمة لحقوق الشعوب حسب الحقوق الأساسية لهذه الشعوب، ولكل ما تقدم يصبح إعلان دمشق بصيغته الحالية وشكله التنظيمي غير صالح للعمل بالقيام بالمشروع الوطني الديمقراطي المعزز بالتوجه الاجتماعي الضروري للرد على حاجات سورية".

وحول المطلوب من الإعلان لإعادة تفعيل العضويات المجمدة قال "إذا كان من إمكانية للعودة عن قرار التجميد فهو يأتي عبر الدعوة المفتوحة لكل القوى السياسية الوطنية الديمقراطية والقوى الاجتماعية الفاعلة في سورية إلى إعادة تأسيس روح إعلان دمشق وفق الثوابت التي تجعله يستجيب لحاجات الناس المباشرة وغير المباشرة، أي تحول فكرة الجبهة الواسعة للنخب التي تجري الآن لفكرة الجبهة الواسعة في المجتمع، الأمر الذي يتطلب جمع الثوابت الأساسية (المشروع الوطني، المشروع الديمقراطي، العدالة الاجتماعية) وفق آلية تقوم على جدل متكامل ما بين هذه العناصر مجتمعة وليس إقصاء إحداهما على حساب الأخرى، وفق بنية تنظيمية منظمة تقوم على روح التوافق الديمقراطي أي الأخذ بعين الاعتبار بأن الحزب ليس شخصاً واحداً، وعدم إبعاد من لا ينسجم مع مركز القرار ورفض الإقصاء من طرف والتخوين في الطرف الآخر".

وفيما إن كان رأيه هذا شخصياً أم يعبر عن تيار بين معارضي الخارج، قال الغزالي "لقد جرت نقاشات عديدة مباشرة أثناء وجودي في دمشق وبالتواصل المستمر فيما بعد، وللحقيقة تألمنا كثيراً لاضطرار شخصيات مركزية في العمل النضالي الوطني الديمقراطي للابتعاد عن إعلان دمشق لأن هناك من يتحرك ويتصرف بدون مشاورة أحد ويقدم نفسه بوصفه إعلان دمشق، كما جرى في حفل استقبال السفارة الأمريكية في دمشق في وقت كنا نطلب فيه رخصة للتظاهر أمام السفارة الأمريكية في بلدان تواجدنا! ولدينا أسماء هامة ما زالت في الإعلان طالبتنا بوضع النقاط على الحروف.. نحن بالتأكيد تيار في المجتمع السوري وليس فقط في الإعلان أو الخارج، هناك أطراف ستعلن منفردة عن موقفها قريباً، والمستقبل يتوقف على انضباط التوجه الليبرالي بالمشروع الوطني والخروج من سياسة رفع الصوت كلما تأزم الوضع في لبنان أو المنطقة أو الاختفاء تماماً في الأوضاع الخانقة كما كان حال الليبراليين يوم اعتدت إسرائيل على لبنان".

وحول رؤيته لتجمع إعلان دمشق بعد سنة من الآن، رأى أن هذا الأمر "يتوقف على ثلاث متغيرات، الأول الفعل الأمني، وتأثيره من خلال سيطرته الكاملة على حركة المجتمع وتفاعلاته وعملية الاعتقالات والمراجعات ومنع السفر للناشطين في الشأن العام، ولا أتوقع أن يتغير هذا الأمر خلال السنة القادمة لقناعتي بعدم وجود قوى فاعلة وضاغطة على السلطة كي تستجيب لفك أسر المجتمع من القبضة الأمنية"، والمتغير الثاني هو "الفعل الداخلي، وذلك حسب تبلور كل تيار داخل الإعلان، نضوج التيارات كافة، وباعتقادي أن هذا الفعل ربما يكون المتحول الوحيد في تلك المتغيرات وأتمنى أن يكون في المنحى الإيجابي من خلال تبلور تيار عريض يتبنى موقف واضح للعمل الوطني الديمقراطي ببعد اجتماعي وأن يقوم كل من هذه التيارات على تقوية أسسه الفكرية والنضالية والتنظيمية لأنه في ذلك يكون رافداً يقوي الإعلان، الخوف هو العودة إلى الخلف والتشظي لقوى الإعلان وهذا المنحى السلبي الذي قصدته"، والمتغير الثالث "الفعل الخارجي وتطوراته، وفي اعتقادي إن هذا المتغير في حالة انحسار كما هو الآن بمشروعة العنفي والاحتلالي المباشر للمنطقة، لكن سوف يبقى المحرك القوي والقسري لتغيير تركيبة المنطقة على مجال الدولة الوطنية وتمزيقها، فهل تستطيع شعوب هذا المنطقة بالوقوف لهذا المد المدمر، هذا يتوقف على معادلة مقاومة هذا المشروع .