إلغاء الرسوم على التنقل بين المملكة وسورية يفعّل النشاط الاقتصادي والسياحي

لاقى قرار مبدئي بإلغاء الرسوم على حركة الأشخاص والمركبات بين المملكة وسورية ردود فعل إيجابية بين اوساط اقتصادية وسائقين يعملون على الطريق بين البلدين.

وعلق هؤلاء آمالا عريضة على القرار الذي من شأنه أن يفعل النشاط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين عمان ودمشق، اللذين يربطهما ميزان تجاري حجمه قرابة 300 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إنّ هذه الخطوة ايجابية وتساعد على انسياب الركاب والبضائع في المستقبل وبالتالي تعزيز السياحة.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي ونظيره السوري محمد ناجي عطري أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك أول من أمس عن اتفاق مبدئي لإلغاء الرسوم على حركة الأشخاص والمركبات بين البلدين، مؤكدين في ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى أفضل مستوياتها في مختلف المجالات.

وأكد الذهبي أنّ تطبيق إلغاء الرسوم سيبدأ بـ"الأشخاص ثم المركبات الخصوصية ثم المركبات العمومية، وستتخذ كافة الأمور في عين الاعتبار من قبل اللجنة الفنية لتسهيل الحركة عبر حدود البلدين".

وسيسهم القرار بتوفير حوالي 14 دينارا كرسوم دخول وخروج على الفرد، وأكثر من 14 دينارا أيضا على السيارات الخصوصية أو العمومية، ويدفع السائق او صاحب السيارة كل 3 أشهر رسوم إصدار دفتر للمركبة قيمته 12 دينارا و8 دنانير رسوم تأمين.

وكانت احصاءات وزارة السياحة والآثار قدرت عدد السياح السوريين الذين دخلوا المملكة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنحو 1.5 مليون سائح، منهم 1.2 مليون زوار ليوم واحد و375.8 ألف سائح مبيت، وتقترب أرقام 2006 من هذه التقديرات.

وتعتبر الاحصائية السوريين من أكثر السياح العرب الذين يدخلون الاردن.

ورغم أنّ هذا القرار سينشط السياحة في البلدين، اعتبر الخليلي أن الجانب السوري سيكون الأكثر استفادة، في ظل تكاليف المعيشة وأسعار السياحية المحلية، ما يدفع المواطنين للسفر إلى دمشق، بشكل يفوق تحفيز السوريين للقدوم إلى عمان.

وعول الخبير الاقتصادي حسام عايش على القرار بأن يؤدي إلى مزيد من التبادل التجاري والمعرفي والاستثماري بين البلدين في ظل انسياب حركة السياح والتجار.

بيد أن تبعات القرار الإيجابية ستكون محدودة إذا لم يتبعها تطور على صعيد العلاقات السياسية بين عمان ودمشق بحسب عايش، الذي دعا كذلك الى ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وخلق تشابك اقتصادي.

ومن وجهة نظر السائقين على خط عمان دمشق، فإن القرار سيكون له الأثر الأكبر في زيادة عدد رحلاتهم وبالتالي تحسين دخلهم، الأمر الذي أكده السائق محمد أبو حويلة.

وأشار السائق محمد قطارنة إنّ هذا القرار سيسهم في زيادة التنقل بين البلدين، مشيرا الى انّ معظم السائقين يقومون بنحو 18 إلى 20 رحلة شهريا.

ويقدر عدد السيارات العاملة على هذا الخط بـ200 سيارة أردنية وتقريبا 200 سيارة سورية.

وبلغ إجمالي المستوردات من سورية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 219.3 مليون دينار مقارنة مع 150.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الصادرات الوطنية إليها خلال ذات الفترة 129.2 مليون دينار مقارنة مع 93.7 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مستورداتنا من سورية من 147.3 مليون دينار العام 2004 الى 161.5 مليون العام 2005 وصولا إلى 185.7مليون دينار العام 2006. فيما زادت الصادرات الى سورية من 94.6 مليون دينار العام 2004 صعودا إلى 113 مليون العام 2005 ثم  110.7 مليونا العام 2006.