مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الشركات

عقد مجلس الشعب جلسة لمناقشة مواد مشروع قانون الشركات.
تركزت مداخلات الجلسة التي ترأسها الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس حول اهمية مشروع القانون الذى يشكل اضافة جديدة وهامة فى اطار تحديث وتطوير القوانين الاقتصادية بحيث يكون خطوة نوعية فى مجال تحسين واقع الاقتصاد الوطنى والبيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمر على الاستثمار فى سورية وخاصة من ابنائه المغتربين بما ينعكس ايجابا على الدخل الفردى والقومى وخاصة ان سورية تشهد حاليا تطورات اقتصادية فى ظل اصدار تشريعات مواكبة لما يجرى فى العالم المتقدم اقتصاديا سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة وشركات تأمين خاصة وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية.
واشار اعضاء المجلس الى ضرورة ان يصدر هذا القانون متزامنا مع بدء العمل بقانون التجارة الجديد فى الاول من نيسان من عام2008 لافتين الى اهمية ان يلحظ مشروع القانون موضوع الضرائب المتعلقة بالشركات بانواعها وضرورة ايجاد ضوابط قانونية واضحة بدخول رأس المال الخارجى الى سورية اضافة الى اهمية تشجيع الشركات الوطنية.
واوضح الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة فى معرض رده على بعض اسئلة الاعضاء حول مواد مشروع القانون كيفية انشاء الشركات الخارجية لجهة التأسيس والمكان والزمان والانشطة التى يقوم بها. وكان المجلس قد احال فى مستهل جلسته اسئلة اعضائه الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتى تضمنت عددا من الامور الخدمية.
حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب فيما رفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.