الأسد: عاطلون عن العمل يخرجون للمظاهرات مقابل المال
أكد الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة ألقاها خلال الدور التشريعي الأول أن "أي عمل سياسي يجب أن يرتكز على أسس ضمنها الحوار الوطني".
وأشار الى أن "أبواب سوريا مفتوحة لكل من يريد إصلاحا حقيقيا وحوارا حقيقيا".
وأردف: "هناك جزء آخر من المعارضة لا يزال ينتظر التوازنات في الخارج ولكننا نقول إن الأبواب لا تزال مفتوحة وإننا مستعدون للحوار".
كما أعلن الأسد أن "الأسبوع المقبل سيشهد حكومة جديدة"، قائلا: "الدستور الحالي يقر استقالة الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب والأسبوع المقبل سنكون أمام حكومة جديدة".
وأكد أن "الظروف الدقيقة تستلزم منا البذل والتضحية"، أعلن الأسد أنه "إذا كان الوقوف في وجه الهجمة على بلدنا ليس سهلا فإن تطبيق الاصلاحات ليس سهلا أيضا".
وشدد على أن "لا علاقة بين الحل السياسي وبين الإرهاب قيل الكثير عن الحل السياسي لكن لم يوضح أحد علاقته بالارهاب، الارهاب لا يعنيه الاصلاح، وإن عدم الفصل بين الارهاب والعملية السياسية خطأ كبير يعطي الشرعية للارهاب".
وأوضح: "اننا لا نواجه مشكلة سياسية، ما نواجهه عبارة عن مشروع فتنة وتدمير للوطن مع ذلك لم نترك طريقة سياسية إلا وجرّبناها"، لافتا الى أنه "حين نقول إن القضية قضية إرهاب فإننا نواجه حربا من الخارج والتعامل معها يختلف عن أي حرب داخلية".
وأشار الأسد الى أن "البعض ذهب الى حد إنكار العامل الخارجي في أزمة سوريا وقال إن ما يجري على الأرض حراك سلمي خالص وأي عنف مصدره الدولة"، مؤكدا أن "اليوم تتضح الأمور فالدور الدولي معرا فالاستعمار يبقى استعمارا والدور الإقليمي ففضح نفسه بنفسه وانتقل من فشل الى آخر".
وشرح أن "الإرهاب لا يرتبط بالعملية السياسية، فهو حالة منفصلة لأنه لا يخضع لأي معايير ولا تسامح إلا مع من تخلى عن الارهاب"، منوها بأن "الدولة لن تنتقم لا عاجلا ولا آجلا والأمن الوطني خط أحمر".
وقال: "نحن نكره الدماء ولكن نتعامل مع الواقعن كنا نتمنى أن تسقط الدماء على الحدود إلا أن العدو أصبح في الداخل".
ورأى الأسد أن "الهجمة الإعلامية تأتينا من دول تعيش على هامش التاريخ"، كاشفا أن "عاطلين عن العمل يخرجون للمظاهرات مقابل بدل مالي".
واعتبر أن "من لم يتعلم الحقائق حتى اليوم هو برأيي غير قابل للتعلم حتى لو طالت الأزمة سنوات"، مصرحا بأن "الرمادية الوطنية لم تعد مقبولة"، مشيرا الى أن "الخطأ في مسار الجيش يتحمله الفرد الذي ارتكبه وليس المؤسسة كاملة".
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية