وزير المالية يؤكد أن القانون 40 المتضمن قطع موازنة وتدقيق الحسابات للموازنة العامة للدولة سابقة لم تحدث من قبل

اعتبر الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن القانون رقم 40 تاريخ 26-12-2007 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتضمن قطع موازنة وتدقيق الحسابات للموازنة العامة للدولة للعام 2006 بأنه سابقة لم تحصل من قبل وأنه لأول مرة يتم قطع الموازنة العامة للدولة وتدقيق حساباتها للسنة التالية مباشرة .
وأوضح الدكتور الحسين في تصريح لمندوب سانا اليوم أن القانون المذكور يتضمن مؤشرات أساسية في الأداء المالي للعام 2006 منها بلوغ نسبة تنفيذ الموازنة الجارية 103 بالمئة حيث وصل الانفاق الفعلي إلى 2ر317 مليار ليرة سورية بينما كان المقدر 9ر307 مليار ليرة سورية .
كما بلغت نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية 94 بالمئة ووصل الانفاق الفعلي إلى 4ر176 مليار ليرة سورية بينما كان المقدر 187 مليار ليرة سورية .
وأشار وزير المالية إلى أن نسبة تنفيذ اجمالى الموازنة العامة للدولة لعام 2006 بلغت 74ر99 بالمئة فيما بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات الجارية المحلية الضرائب والرسوم 122 بالمئة حيث وصلت الحصيلة الفعلية إلى حوالي 297 مليار ليرة سورية بينما كان المقدر حوالي 243 مليار ليرة سورية وان نسبة تنفيذ الإيرادات الاستثمارية المحلية الفوائض الاقتصادية للمؤسسات والشركات الحكومية بلغت 72 بالمئة ووصل الإيراد الفعلي إلى حوالي 138 مليار ليرة سورية في حين كان المقدر حوالي 193 مليار ليرة سورية .
وكانت القروض الخارجية مقدرة بحوالي 2ر19 مليار ليرة سورية في حين أن الاقتراض الفعلي الخارجي بلغ 1ر14 مليار ليرة سورية كما بلغ العجز الفعلي النهائي للموازنة العامة للدولة لعام 2006- 6ر44 مليار ليرة سورية أو مناسبته حوالي 6ر2 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2006 والبالغ حوالي 1700 مليار ليرة سورية وبنسبة نمو فعلى للناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الثابتة بلغت 1ر5 بالمئة .
وأمل الدكتور الحسين أن تستمر الحكومة في المحافظة على هذه المؤشرات الايجابية في السنوات القليلة القادمة والسعي إلى تحسينها مشيرا إلى أن نقص الموارد المحلية المتاحة يعود لنقص في الإيرادات النفطية والفوائض الاقتصادية مايؤثر حتما على مؤشرات المالية العامة إلا أن الحكومة ستعمل على ضبط هذه التأثيرات مع المحافظة على سيرورة النمو التي بدأها الاقتصاد السوري مؤخرا موضحا أن الرئيس الأسد اصدر أيضا المراسيم 488 و489و490 تاريخ 26-12-2007.
وتضمن المرسوم 488 تنظيم الشؤون المحاسبية والمالية في الجهات العامة للقطاع الادارى إما المرسوم 489 فقد تضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بينما تضمن المرسوم 490 النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي .
وأشار الدكتور الحسين إلى إن صدور هذه المراسيم الثلاثة الهامة جاء بديلا من الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة منذ أكثر من ثلاثين عاما وستكون هذه المراسيم نافذة مع نفاذ القانون المالي الاساسى الجديد للدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 1-10-2006 والذي سيبدأ العمل به في 1-1-2008 .
وأنهى وزير المالية تصريحه بالإشارة إلى الأنظمة المالية والمحاسبية الجديدة التي تضمنتها هذه المراسيم كإدخال أساليب محاسبية حديثة ومعايير المحاسبة الدولية في النظام المحاسبي السوري وان وزارة المالية أصدرت التعليمات اللازمة لتطبيق هذه المراسيم.