اعتبرت سوريا السبت ان حزمة العقوبات "غير المشروعة" المفروضة عليها هي عبارة عن "ارهاب اقتصادي" ينتهك مبادئ حقوق الانسان، مطالبة المجتمع الدولي بادانة فرض هذه العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تقرير ارسلته الى مجلس حقوق الانسان والامين العام للأمم المتحدة واوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل ارهابا اقتصاديا".
وأضاف التقرير ان ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري "تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رايه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والارهاب".
واوضح "ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين: مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات".
واعتبر التقرير إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري "غير مشروعة" وتهدف الى "معاقبته على رفضه تنفيذ اجندات اجنبية على ارضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات ب"الرياء" متهما اياهم ب"استخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض سيطرتها عليها".
وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي بـ"إدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية" والى "التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الامم المتحدة انتهاكا لحقوق الانسان".
وكانت الحكومة الكندية اعلنت الجمعة منع تجارة المواد الكمالية مع سوريا وكذلك فرض عقوبات مالية على ستة اشخاص وهيئات جديدة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين حزمة جديدة هي الـ15 من العقوبات ضد النظام السوري بسبب ما وصفوه ب"العنف المشين" في سوريا، وبحثوا في امكانات تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وبدأت الولايات المتحدة في ايار/مايو 2011 فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه بدءا بالرئيس بشار الاسد احتجاجا على قمع النظام الدامي للتظاهرات، مع تشديد العقوبات تدريجيا مذاك.
ورغم بدء عمل المفتشين، تشهد سوريا تفجيرات واعمال عنف مستمرة اسفرت منذ اعلان وقف اطلاق النار في الثاني عشر من نيسان/ابريل عن مقتل اكثر من 900 شخص لترتفع الحصيلة الاجمالية للقتلى منذ اندلاع الاحتجاجات الى اكثر من 12 الفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتبادل المعارضون والسلطات الاتهامات بخرق وقف النار.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية