اعتبر ناشط حقوقي سوري أن إبعاد السلطات السورية للمفكر اليساري الفلسطيني سلامة كيلة قرارا "غير قانوني"، وشدد على أنه لا يحق للسلطات إبعاد أي شخص إلا بقرار من المحكمة، وأعرب عن قناعته بأن سبب إبعاده هو موقفه "المؤيد للثورة السورية"، على حد وصفه
وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لقد اتصل الكاتب والمفكر اليساري الفلسطيني سلامة كيلة بزوجته ناهد من مركز الهجرة وأعلمها بأنه سيُبعد إلى الأردن وطلب منها حجز تذكرة طائرة إلى الأردن وبعض الأغراض من المنزل، ولم يذكر أي سبب لترحيله، وبعد فترة أعاد الاتصال وقال لها أن لا تأتي لأنهم سيأخذونه إلى الأمن الجنائي، ولا نعرف سبب بذلك أيضاً"
ولقي هذا الخبر استنكاراً من العديد من السوريين والمثقفين العرب، خاصة وأن كيلة عاش حياته في سورية، وسجن فيها سابقاً ثماني سنوات بسبب فكره وحقه بالتعبير والرأي، وطالب الكثيرون بوقف عملية الترحيل القسري وإطلاق سراحه فورا
وأكّد البني الناشط بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية أنه "لا يحق للسلطات أن ترحِّل مقيماً إلا إذا ارتكب جرماً، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بقرار من المحكمة حصراً" حب تأكيده
وقال "من الواضح أن قرار ترحيل الكاتب كيلة جاء بسبب موقفه من الثورة السورية والحراك الشعبي، وهي إحدى إجراءات العقاب التي تنزلها السلطة بالناشطين والسياسيين المؤيدين للحراك، مثلها مثل الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب"
وكانت السلطات السورية اعتقلت المفكر الماركسي سلامة كيلة (57 عاماً) من منزله في دمشق في 23 نيسان/أبريل الماضي، وغالباً بسبب مواقفه المؤيدة للثورة ضد النظام السوري، وسبق أن اعتقلت السلطات السورية كيلة بين عامي 1983 و2000، وأصيب بالسرطان بعد سنة من إطلاق سراحه ومايزال يتلقى العلاج
وحادثة كيلة ليست الأولى من نوعها، فقد قررت السلطات السورية في عام 2008 إبعاد الطبيب الفلسطيني غازي عليان، زوج فداء الحوراني القيادية في إعلان دمشق المعارض في حين كانت تقبع زوجته في السجن، وتم نقله من المشفى التي يعمل بها إلى الحدود السورية ـ الأردنية، قبل أن يصدر قرار السماح له بالعودة
آكي
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية