الحكومة ترخص للشركة الإسلامية السورية للتأمين برأسمال مليار ليرة

بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن أسس ونواظم عمل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية وإلغاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 151لعام1952وتعديلاته.
وقرر المجلس في جلسة عقدها أمس الأربعاء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بعد مناقشة مواد مشروع القانون إعادته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال صياغته في ضوء الإضافات والتعديلات المقترحة وعرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية تمهيدا لإقراره في جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور الاقتصادي الراهن في سورية والتطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية ويتكون من66مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد أشكال تسجيل الشخصيات والشركات الاعتبارية والأجنبية وواجبات مكاتب التمثيل والمكاتب الإقليمية والمؤقتة.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة المالية واقتراح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الترخيص بتأسيس شركة تأمين تكافلي على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة مغلقة باسم الشركة الإسلامية السورية للتأمين مقرها الرئيسي مدينة دمشق وبرأسمال مقداره مليار ليرة سورية موزعة على000ر200سهم تقدر قيمة السهم الواحد بـ500ل0س.
وتضم الأطراف والجهات المؤسسة لهذه الشركة مجموعة من الشركات والبنوك والمصارف القطرية والسورية وبعض الشخصيات الاعتبارية. كما وافق المجلس بعد اطلاعه على مذكرة وزارة الإعلام على تسوية وتعديل أوضاع بعض الصحف والمجلات الثقافية والإعلانية
ومن جهة أخرى اقر مجلس الشعب مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله بعد إحالتها مع تقارير اللجان المختصة بها للمداولة العامة ومناقشة موادها والاستماع لملاحظات الأعضاء واقتراحاتهم والأسباب الموجبة من قبل الوزراء المختصين.
فقد اقر المجلس في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والادارى وترتبط بوزير المالية ومقرها دمشق.
ولدى الاستماع إلى الملاحظات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أهمية هذا القانون الذي يأتي في سياق تطوير القطاع المالي في سورية باعتباره موردا مهما توليه الحكومة الأهمية القصوى وتعول عليه في رفد موازنات السنوات القادمة.
وينص مشروع القانون الثاني تصديق الوثائق الختامية للمؤتمر الاقليمى للاتصالات الراديوية المعنى بتنقيح اتفاق استوكهولم لعام 1961 وللمؤتمر الاقليمى للاتصالات الراديوية بتخطيط خدمة الإذاعة الرقمية للأرض.
وأوضح الدكتور عماد صابونى وزير الاتصالات والتقانة في معرض شرحه لمواد القانون التفاصيل الخاصة بتعريف الأقاليم المحددة لكل دولة والخطط الموضوعية للبث الاذاعى بين الدول ومن بينها سورية العضو المؤسس للاتحاد الدولي للاتصالات.
أما مشروع القانون الثالث فيتضمن تصديق اتفاقية القرض الممول للتنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية الموقعة في روما في حزيران الماضي بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية"ايفاد".
الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أشار إلى أهمية القانون في دعم المنطقة الشمالية الشرقية وتنمية المجتمعات الريفية وإيجاد فرص للعمل ودعم المشروع الوطني للري الحديث.
وينص مشروع القانون الرابع تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية بمبلغ 17 مليون دولار.
أما مشروع القانون الخامس فيتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني الموقع في نيسان الماضي بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية فيما يتضمن مشروع القانون السادس موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز إشكال التعبير الثقافي المحررة في باريس عام 2005.
وكان المجلس أعلن أسماء أعضاء اللجان الاثنتى عشرة الأساسية الذين سينتخبون مكاتب هذه اللجان المؤلفة من رئيس ونائب للرئيس ومقرر لكل واحدة منها.
كما أحال المجلس قبل ذلك مشروعي القانونين المحالين من السيد رئيس الجمهورية المتضمنين القانون الناظم لخدمة ذوى المهن الطبية في الأرياف وتصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري الموقعة في تموز الماضي بين حكومتي الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر يهما دستوريا.
وبعد تلاوة خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية أحالها المجلس إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب جوزيف سويد.ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.