تساؤلات عن حقيقة عزوف برامرتز وتأخير تجهيز مبنى المحكمة الدولية إلى 2009

أعربت مصادر قيادية معنية بكشف الجهة التي تقف وراء الاغتيالات السياسية التي بدأت قبل زهاء 35 شهراً عن أملها في أن يستمر المحقق الكندي دانيال بلمار الذي عينه مجلس الأمن رئيساً جديداً للجنة التحقيق المستقلة الدولية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة من ساهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلفاً للقاضي البلجيكي سيرج برامرتز، في الزخم نفسه الذي أداره سلفه.
وتجدر الإشارة إلى أن بلمار هو ثالث محقق يتولى رئاسة اللجنة منذ تشكيلها بعد الألماني ديتليف ميليس والبلجيكي برامرتز.
ورأت أن كل تغيير على الأقل قبل إنهاء التحقيقات هو "مضيعة للوقت وتأخير لها"، لأن كل "محقق جديد مضطر إلى الاطلاع على ما أنجزته اللجنة من تحقيقات بقراءة الملفات التي بلغت آلاف الصفحات، إضافة إلى ترجمة إفادات الشهود من العربية إلى الانكليزية ومراجعة عدد من الوثائق، مما يستوجب وقتاً. ويستحيل على المحقق الإحاطة بما توصلت إليه التحقيقات قبل أسابيع معدودة ويؤخر المضي في مهمة رئيس اللجنة.
وسألت ما إذا كان احتجاج سورية وأطراف آخرين على الخلاصات التي توصل إليها ميليس والتسريبات التي كان يعتمدها في بعض الأحيان، جعلت مجلس الأمن يقبل استقالته من مهمته قبل الانتهاء من التحقيقات وإعداد القرار الظني لطرحه على المحكمة؟ إلا أن السؤال المطروح هو: لماذا قرر برامرتز الاستقالة والثناء تلو الثناء على مهنيته من دمشق إلى نيويورك وإلى واشنطن على الأخص، في ما يتعلق بالتكتم الشديد عما يقوم به من تحقيقات رافضاً إغراءات الدول الكبرى له؟ هل الدافع إلى الاستقالة تلقيه تهديداً بالتصفية وإنهاء المهمة في 31 كانون الأول الجاري بعد توليه رئاسة اللجنة منذ كانون الثاني 2006 علماً أنه جاء في التقرير التاسع إلى مجلس الأمن في 28/11/2007، الفقرة 113: "نظراً إلى التوتر السياسي الحاد والمستمر في لبنان، إضافة إلى بعض التهديدات المحددة التي تواجهها بسبب طبيعة تفويضها...؟ "أم لأنه وجد مركزاً أرفع وهو أن يكون مدعياً عاماً لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة؟ وإذا كان هذا السبب صحيحاً، فكيف يسمح مجلس الأمن له أو لأي محقق آخر يكلفه للقيام بمهمة التحقيق، بالتخلي عنها لإبدالها بأفضل منها، وهو الذي عينه بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ونال الموافقة بإجماع أصوات 15/15 من أعضاء المجلس على هذا التعيين؟ والنتيجة السلبية لمثل هذا التغيير في رئاسة اللجنة تؤخر إنجاز التحقيقات تمهيداً لوضع التقرير الظني للبدء بمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري.
وأملت في أن يضع مجلس الأمن ضوابط على بلمار أو على أي محقق قد يحل محله لترك المهمة التي أناطها به، نظراً إلى حجم الجريمة الإرهابية وإلى انتظار اللبنانيين والسوريين نتائج الأحكام وكشف الحقيقة.
وأشارت إلى أنه لولا المتابعة الرسمية والاحتجاج لدى الأمين العام للأمم المتحدة على التأخير في تشكيل أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة الخاصة واختيار مقرها، لما كسر الجمود الذي كان سائداً وادي إلى تشكيل اللجنة من 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين، وسيعلن عن أسمائهم الأسبوع المقبل من السنة الجديدة. وأوضحت أن الأمين العام سيحدد تاريخ توليهم مسؤولياتهم وفقاً لما نص عليه ملحق القرار 1757. ووفقاً لمصدر في المنظمة الدولية وتنفيذاً لاتفاق لاحق بين لبنان وبينها، سيجري إنشاء "لجنة الإدارة" الخاصة بالمحكمة، ومسؤوليتها "توجيه النصح وخطة العمل في كل الأمور غير المتعلقة بالجوانب القضائية في عمل المحكمة الخاصة بما في ذلك قضايا الكفاءة". وستتألف من ممثلين للدول المتبرعة الرئيسية لتمويل المحكمة كما أنه وقع الاختيار على مقر المحكمة في لايدشندام فوربرغ في ضاحية لاهاي في هولندا، وكان مركزاً سابقاً لأجهزة الاستخبارات الهولندية.
وأبدت انزعاجها لدى تبلغها أن هذا المقر لن يصبح جاهزاً للعمل قبل سنة 2009، بسبب التحضيرات والتعديلات في المبنى الذي سيستعمل لمدة 5 سنوات. وقالت أنها ستستفسر عن المدة الملحوظة وما إذا كان في الإمكان تقليصها.