الاقتصاد السوري يدخل المنطقة الحمراء

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الاربعاء انه من المتوقع ان ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات.

وقال رئيس الصندوق للشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج واسيا الوسطى مسعود احمد "نتوقع انكماش اجمالي الناتج المحلي (لسوريا) هذه السنة" مضيفا ان الانخفاض المتوقع سيكون "ملحوظا".

ولا يقدم الصندوق ارقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة.

وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري.

وقال في هذا السياق "لدينا معلومات قليلة".

واضاف ان "العنف والنزاع اثرا على النشاط الاقتصادي اضافة الى العقوبات"، خصوصا النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وفرض الاتحاد الاوروبي في ايلول/سبتمبر حظرا على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذات تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95 بالمئة من صادراتها النفطية الى دول الاتحاد الاوروبي، فيما كانت هذه الصادرات نحو اوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية.

وفرضت سويسرا ايضا حظرا على استيراد وشراء ونقل البترول والمواد البترولية السورية.

ولم يعط احمد اي احصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، الا انه اشار الى ان البلد شهد على الارجح "جمودا اقتصاديا"، اذ ان العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الاخير من السنة.

وتشير ارقام صندوق النقد الدولي الى ان اجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3.4 بالمئة في 2010 وبنسبة 5.9 بالمئة في 2009.

وأشارت تقارير أميركية إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية ذكرت أن الاقتصاد السوري "انتقل إلى المنطقة الحمراء" أي إلى المساحة التي تهدد بانهيار عام في أداء الحكومة.

وأوضحت التقارير أن مدخرات السوريين تنفد بسرعة بعد 13 شهرا من التظاهر ضد النظام وأن الحكومة كفت عن تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأساسية الأخرى في مناطق متفرقة من البلاد. وفيما يواصل النظام تسهيل الحياة اليومية لأعوانه فإن السوريين العاديين يواجهون ارتفاع أسعار الطعام والوقود وبقية الاحتياجات الأساسية.

ويقول الخبراء إن هناك ضغوطا اقتصادية شديدة تواجه سورية ولكنها لم تصل بعد إلى القدر الذي يسقط النظام. وكان وزير الدفاع ليون بنيتا قد أوضح خلال شهادة أدلى بها أمام الكونغرس أن نظام الأسد فقد ثلث دخله وأن الثلثين الباقيين يتآكلان بسرعة شديدة.

ويقدر الخبراء الأميركيون ما بقي من احتياطي العملات الصعبة في البلاد بنحو 6 مليارات دولار بعد أن كان 20 مليارا قبل تفجر الثورة السورية. وتعتمد الحكومة على ما لديها من أموال لتمويل عمليات القمع إلا أن مصادر التمويل تجف بسرعة مما يهدد بالعجز عن مواصلة العمليات. ويقول هؤلاء الخبراء إن طهران لن تتمكن من إعالة النظام السوري لفترة طويلة لاسيما أنها تعاني من متاعبها الاقتصادية الخاصة.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما لصحيفة "واشنطن بوست" إن النظام السوري غير قادر على ضمان إمدادات مالية كافية لتغطية نفقات عمليات القمع. وأضاف "أنه ينفق ما لديه ولا يستطيع الحصول على أي دخل جديد. والأمل أنه لن يتمكن من مواصلة تمويل القمع بل وأن يؤدي نقص المال إلى تبدل موقف القوات المسلحة ورجال الأعمال من النظام".