الأمم المتحدة حدّدت أسماء قضاة المحكمة الخاصة بلبنان

عجّلت الأمم المتحدة وتيرة انجاز المحكمة الخاصة بلبنان عقب التوقيع أمس لإتفاق المقر مع المندوب الهولندي الدائم لدى الأمم المتحدة فرانك مايور. وتلقى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون من لجنة الاختيار أسماء قضاة المحكمة ومن المقرر أن يعلنها مستقبلاً.
وصرح الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "في وقت سابق من اليوم، وقعت الأمم المتحدة ومملكة هولندا اتفاق المقر للمحكمة الخاصة بلبنان في هولندا. وقّع السيد لاري د. جونسون الأمين العام المساعد للشؤون القانونية باسم الأمم المتحدة، ووقّع المندوب الدائم فرانك مايور باسم هولندا". وأضاف أن "هذه الخطوة هي نتيجة ثلاثة أشهر من المفاوضات التي بدأت حين أبلغ رئيس الوزراء يان بيتر بالكينيندي الى الأمين العام أن الحكومة الهولندية ميالة لاستضافة المحكمة الخاصة". وأشار الى أن "الاتفاق سيقدم الآن الى البرلمان الهولندي للمصادقة عليه. في الوقت ذاته، ستواصل الأمم المتحدة والسلطات الهولندية اتخاذ خطوات لإنشاء المحكمة في لاهاي".
وأكد أنه "في تطور آخر، تلقى الأمين العام تقرير لجنة الاختيار التي تألفت وفقاً للمادة الثانية من ملحق قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) لوضع توصيات في شأن اختيار القضاة للمحكمة الخاصة". وأوضح أن "اللجنة تألفت من القاضي محمد أمين المهدي، (كان في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة)، والقاضي أريك موزي من محكمة الجزاء الدولية لرواندا، والسيد نيكولا ميشال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني". وأشار الى أن "الأمين العام وافق على توصيات لجنة الاختيار وسيعلن أسماء الذين اختيروا في الوقت المناسب في المستقبل". وأكد أن "القضاة سيتسلمون وظائفهم في موعد يحدده الأمين العام كما جاء في ملحق القرار 1757".
وكشف أنه "بالإضافة الى ذلك، وتبعاً للمادة السادسة من الملحق والاتفاق التالي بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، ستتألف اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة"، مشيراً الى أنها "ستضم من المانحين الرئيسيين للمحكمة الخاصة وستكون لها مسؤولية رئيسية لتقديم المشورة والتوجيه لكل المظاهر غير القضائية لعمليات المحكمة الخاصة، بما في ذلك الأسئلة عن الفاعلية".